عدد اليوم
حسونة الطيب (أبوظبي)
رغم أنه أقل مما كان متوقعاً بنحو 900 مليار دولار، فإن العجز المالي الأميركي في طريقه لبلوغ 2.3 تريليون دولار خلال العام الجاري. ومن المتوقع، أن يناهز دين البلاد، الذي بلغ 100% من الناتج المحلي الإجمالي في آخر سنة مالية، نظراً لبطء وتيرة الاقتصاد وحزمة المحفزات التي أطلقتها الحكومة للتصدي لجائحة كورونا، 107% بحلول 2031.
ويرجح مكتب الميزانية بالكونجرس، وصول العجز المتراكم على مدى الـ 10 سنوات المقبلة، إلى 12.6 تريليون دولار، 3% أقل مما كان متوقعاً في شهر سبتمبر الماضي. ويُعزى التراجع، إلى قوة النشاط الاقتصادي أكثر مما كان متوقعاً وارتفاع معدل التضخم وأسعار الفائدة، التي تسهم في زيادة عائدات الضرائب الاتحادية، لتتجاوز الإنفاق.
قلق
لم تبد أسواق المال، الكثير من القلق حيال هذا العجز، في ظل بقاء معدلات التضخم على انخفاضها وسعي المستثمرين حول العالم، وراء ملاذات السندات الأميركية الآمنة. وكنسبة من الناتج الاقتصادي، من المتوقع أن يشكل العجز، 10.3% في السنة المالية للعام الجاري، في ثاني أكبر عجز منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، ليحل فقط خلف عجز السنة الماضية عند 14.9%. ويتوقع مكتب الميزانية، بلوغ العجز السنوي متوسط 1.2 تريليون دولار سنوياً خلال العقد المقبل، متجاوزاً متوسط 3.3%، الذي ساد على مدى الـ 50 سنة الماضية، بحسب وول ستريت جورنال.
وفي حين، كانت العجوزات الاتحادية، عالية وفي ارتفاع مستمر قبل السنة الماضية، اتسعت رقعتها بشكل واضح، نتيجة لتعطيل عجلة الاقتصاد بسبب وباء كوفيد-19 وسن القوانين التي تتصدى له.
ويرجح المكتب، أن تكون تكلفة خدمة الدين في ذات الفترة، كنسبة من الناتج الاقتصادي، أقل مما كان متوقعاً في سبتمبر نتيجة لنظرة مستقبلية أقوى للاقتصاد. وتشير التوقعات، إلى بلوغ متوسط صافي تكلفة أسعار الفائدة، كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، 1.2% على مدى الـ 5 سنوات المقبلة.
وتوقع المكتب في 2019، ارتفاع تكلفة خدمة الدين، على مدى العقد المقبل إلى 2.6% من الناتج المحلي الإجمالي، في حين يتوقع في الوقت الحالي، وصول صافي مدفوعات أسعار الفائدة، إلى نحو 2% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2029.
خدمة الدين
ويعتقد بعض خبراء الاقتصاد في الحكومة الأميركية، أن انخفاض تكلفة خدمة الدين المتوقعة، تساعد الكونجرس على المزيد من الاقتراض في الوقت الحالي، لدعم الاقتصاد الأميركي في مواجهة الوباء، الذي أدى لإغلاق ملايين المحلات التجارية وفقدان الوظائف في السنة الماضية، ما أسفر عن تعطيل النشاط الاقتصادي. كما يرون، أن زيادة الاقتراض، ربما تقود لتعافٍ اقتصادي أسرع، ما يعني تحسين الوضع المالي للبلاد، من خلال خفض الدين كنسبة من الناتج.
تعافى الاقتصاد الأميركي، بسرعة فاقت توقعات العديد من المراقبين، وذلك بفضل تدفقات المساعدات الاتحادية، التي عملت على دعم الأسر والأعمال التجارية. لكن ظلت البطالة، على ما هي عليه عند مستوياتها المرتفعة، فضلاً عن أن انتشار الفيروس حد من مزاولة النشاط الاقتصادي.
توقعات بنمو الاقتصاد
أعلن مكتب الميزانية مؤخراً، أنه من المتوقع نمو اقتصاد البلاد في العام الحالي، بسرعة أكثر مما توقعه المحللون في يوليو، بيد أنه ربما يستغرق بلوغ الناتج، لكامل عافيته ولعودة العاملين للأعداد التي كانت قبل انتشار الوباء، سنوات عديدة.
ومن المنتظر، نمو الناتج المحلي الإجمالي، %3.7 في الربع الأخير من العام الجاري، بالمقارنة مع السنة الماضية، وبنحو %2.4 في 2022. وأضاف المكتب، بأن مشروع قانون الإغاثة الذي أتم سنة في ديسمبر، سيضيف نحو %1.5 إلى مستوى الناتج المحلي الإجمالي هذا العام والعام المقبل.
ويشير تقرير المكتب، لتجاوز العجز لتوقعات سبتمبر، بنحو 448 مليار دولار، بصرف النظر عن موافقة الكونجرس على حزمة مساعدات بنحو 900 مليار دولار نهاية العام الماضي.
ويعود ذلك، لتوقعات بإسهام قوة النمو، في جني عائدات ضريبية أكثر، لتعوِّض نسبياً، زيادة الإنفاق في برامج مثل، شيكات التحفيز والمزايا المعززة للبطالة ومساعدات الطوارئ المقدمة للأعمال التجارية الصغيرة.
