الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«الاقتصاد» تبحث تعزيز التعاون مع مالطا

عبد الله بن طوق المري
27 مايو 2021 02:15

أبوظبي (الاتحاد)

بحث معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، مع معالي سيلفيو سكيمبري، وزير الاقتصاد والصناعة بجمهورية مالطا، التعاون الاقتصادي بين دولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية مالطا، وسبُل توسيع مجالات الشراكة، وزيادة حجم التدفقات التجارية والاستثمارية، بما يُسهم في تعزيز النمو الاقتصادي للبلدين الصديقين.
واستعرض الجانبان خلال الاجتماع الذي عُقِد بمقر الوزارة في إمارة دبي، بحضور معالي الدكتور ثاني الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، السُبُل الكفيلة بمواصلة الارتقاء بمستوى العلاقات الاقتصادية بين البلدين، خلال مرحلة التعافي الاقتصادي، وما بعد «كوفيد - 19»، وأكدا أهمية العمل على زيادة حجم التبادل التجاري وتدفق الصادرات في ضوء الفرص الكبيرة للنمو وحيوية الاقتصاد ونشاط الأسواق في كلا البلدين. وخلال العام 2020، سجَّلت قيمة التجارة الخارجية بين البلدين أكثر من نصف مليار درهم. وتعتبر الإمارات الشريك التجاري الأول لجمهورية مالطا على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تسهم بنحو 57% من واردات مالطا من دول المجلس، وما يعادل 41% من إجمالي تجارة مالطا الخارجية مع دول الخليج العربي.
وأكد معالي عبد الله بن طوق المري متانة العلاقة التي تجمع البلدين الصديقين، والتي يمكن الارتكاز عليها لتوسيع مجالات الشراكة الاقتصادية، وزيادة حجم التبادل التجاري وتدفق الاستثمارات، ورفع مستوى التعاون، وتبادل الخبرات ضمن القطاعات ذات الأولوية، لا سيما الصناعات الإلكترونية والتقنية والسياحة وريادة الأعمال والتكنولوجيا المتقدمة.
وقال «نولي أهمية كبيرة لزيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري مع جمهورية مالطا والاستفادة من خبراتها في الصناعات التقنية والإلكترونية، ونحرص على رفع مستوى التنسيق الثنائي لتسهيل توافد السياح وحركة السلع والبضائع بين البلدين، واستثمار الفرص الواعدة للتعاون والشراكة بين الجانبين. وسنواصل السير بُخطى ثابتة على درب الانتعاش والنمو الاقتصادي، وسنعمل على الوصول للمزيد من الأسواق التي تملك آفاقاً كبيرة للنمو، وتعزيز حضور الصادرات والمُنتجات الإماراتية في منطقة المتوسط ودول الاتحاد الأوروبي التي تشكل مراكز ثقل اقتصادي عالمي». 
وأضاف معالي بن طوق: «نمضي قُدُماً وفق رؤية اقتصادية واضحة تتمحور حول ترسيخ مكانة دولة الإمارات وجهة تجارية واستثمارية رائدة عالمياً، وزيادة حجم التجارة الخارجية غير النفطية، ودفع مسيرة النمو المُستدام ضمن القطاعات والمجالات التي تشكل ركائز أساسية لاقتصاد المُستقبل القائم على الابتكار والمعرفة. وسنواصل جهودنا الحثيثة لإرساء دعائم الاقتصاد الذكي، وتطوير السياسات والمبادرات الداعمة لريادة الأعمال والمحفزة للاستثمار، وقيادة مسار التحوُّل الرقمي ضمن قطاعات التجارة والصناعة واللوجستيات وسلاسل الإمداد لتبقى دولة الإمارات في مصافِ الدول الأكثر تقدماً وابتكاراً». 
من جانبه، قال معالي الدكتور ثاني الزيودي: «نحن واثقون بالآفاق الإيجابية والإمكانات الواسعة للتعاون بين دولة الإمارات ومالطا خلال المرحلة المقبلة، وسنكثف التواصل لتصب هذه الجهود في تعزيز التبادل التجاري، وزيادة حجم الاستثمارات المشتركة. وندعو الشركات في البلدين إلى الاستفادة من المقومات والحوافز والفرص الواعدة في البيئة الاقتصادية في كل منهما، ولا سيما في قطاعات التجارة الإلكترونية ومجالات الابتكار والتكنولوجيا الحديثة والاتصال الرقمي والصناعة».
بدوره، أكد سيلفيو سكيمبري، وزير الاقتصاد والصناعة لدى جمهورية مالطا، حرص بلاده على توطيد أواصر التعاون مع دولة الإمارات إلى آفاق أكثر تقدماً في كافة المجالات ذات الاهتمام المشترك، لا سيما في مجال الأنشطة الرقمية الترفيهية والصناعات الإلكترونية، 

جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©