الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

الإمارات: غرامات لمخالفي قرار «المستفيد الحقيقي»

مسؤولو الاقتصاد خلال الإحاطة الإعلامية (تصوير أفضل شام)
31 مايو 2021 18:54

حسام عبدالنبي (دبي) تبدأ وزارة الاقتصاد، اعتبارا من 1 يوليو 2021، تطبيق المخالفات المنصوص عليها في قرار مجلس الوزراء رقم 53 لسنة 2021 في شأن الجزاءات الإدارية المترتبة على مخالفي قرار تنظيم إجراءات المستفيد الحقيقي.

وأكدت أن تلك الجزاءات تبدأ بالإنذار الكتابي، وتصل في حال التكرار وعدم الامتثال إلى 100 ألف درهم، فضلاً عن جزاءات إدارية إضافية مثل إيقاف الرخصة لمدة سنة، أو تقييد صلاحيات مجلس الإدارة وغيرها.

وحسب أحمد الحوسني، مدير إدارة التسجيل التجاري وشهادات المنشأ في وزارة الاقتصاد، فإن هناك 3 خطوات رئيسية مطلوبة من المنشآت، أولها إنشاء سجل خاص ببيانات المستفيد الحقيقي لديها والاحتفاظ به ضمن وثائقها.

وقال خلال إحاطة إعلامية موسعة لوزارة الاقتصاد، حول منظومة مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل في دولة الإمارات، إن الخطوة الثانية هي تقديم تعهد بإنشاء السجل ودقة بياناته لسلطة الترخيص التي تتبع لها كل منشأة، مشيراً إلى أن الخطوة الثالثة هي إدراج بيانات المستفيد الحقيقي في أنظمة سلطات الترخيص.

وذكر أن قرار المستفيد الحقيقي يستهدف جميع المنشآت المرخصة والمسجلة في دولة الإمارات، لدى سلطات الترخيص المحلية، أو في المناطق الحرة غير المالية، ويستثنى منها الشركات المملوكة للحكومة الاتحادية أو الحكومات المحلية أو التابعة لها، والشركات المدرجة في المناطق الحرة المالية، وهي سوق أبوظبي العالمي ومركز دبي المالي العالمي، لافتاً إلى أن إجمالي المنشآت في جميع إمارات الدولة يبلغ 513 ألف منشأة تتبع لـ 38 جهة ترخيص.

الإفصاح والشفافية

من جهتها، قالت صفية الصافي، مديرة إدارة مواجهة غسل الأموال في وزارة الاقتصاد، إن تنظيم إجراءات المستفيد الحقيقي يعد أحد المتطلبات الرئيسية لاستكمال حلقة الإفصاح والشفافية للمنشآت والأفراد ضمن منظومة مواجهة غسل الأموال في الدولة. وأشارت الصافي في كلمتها خلال الإحاطة، إلى أن الوزارة ركزت جهودها التوعوية خلال الفترة الماضية على تسجيل المنشآت المستهدفة في نظام وحدة المعلومات المالية، حيث تم تسجيل أكثر من 13 ألف منشأة، بنسبة امتثال لمتطلب التسجيل بلغت 70%.

خطة إشرافية

بدورة، كشف محمد جناحي، رئيس قسم رقابة غسل الأموال في إدارة مواجهة غسل الأموال بوزارة الاقتصاد، عن إطلاق الوزارة خلال شهر أبريل الماضي خطتها الإشرافية والرقابية لمواجهة غسل الأموال، حيث تم تشكيل فريق للتفتيش والرقابة بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية ذات الخبرة وبما يتوافق مع أفضل الممارسات، معلناً تفعيل خطة التفتيش لشهر يونيو 2021 والتي ستشمل 425 منشأة في مختلف إمارات الدولة من خلال أكثر من 100 مفتش، وسيتم تقييم ومراجعة نتائج خطة الرقابة والتفتيش بصورة مستمرة، بما يتوافق مع المخاطر الوطنية. وذكر جناحي، أن مخالفات متطلبات مواجهة غسل الأموال أو متطلبات المستفيد الحقيقي قد تؤدي إلى غرامات إدارية تتراوح بين 50 ألف درهم ومليون درهم، مشيراً إلى أن المخالفات الجنائية لتشريعات مواجهة غسل الأموال قد تؤدي إلى أحكام قضائية بالسجن و/ أو غرامات إدارية تتراوح بين 50 ألف درهم و5 ملايين درهم، إضافة إلى بقية الغرامات الواردة في التشريعات والقرارات النافذة.

أنشطة التشفير

ورداً على سؤال لـ «الاتحاد» عن الجهة الرقابية على الشركات التي تعمل في أنشطة التشفير والعملات الرقمية في المناطق الحرة، أجابت صفية الصافي، بأن وزارة الاقتصاد معنية بالرقابة على الأنشطة (غير المالية)، وهناك 6 جهات رقابية على الأنشطة المالية، مؤكدة أن الجهة المعنية بالرقابة على أنشطة العملات المشفرة هي الأسواق المالية، وتحديداً هيئة الأوراق المالية والسلع. وعن إمكانية إيجاد منصة لتبادل المعلومات بشأن عمليات غسل الأموال، أفادت الصافي، بأن المصرف المركزي أنشأ من قبل وحدة المعلومات المالية (go AML) ولكنها أصبحت وحدة مستقلة تتلقى جميع التقارير والمعاملات المالية المرتبطة بالأنشطة المشبوهة من المنشآت، ومن ثم تقوم بالتحقيق وإحالتها إلى جهات إنفاذ القانون في حال وجود جنحة أو جريمة، معلنة أن وزارة الاقتصاد بصدد إنشاء منصة لتسجيل جميع الأعمال والمهن والأنشطة الخاصة بغسل الأموال وسيتم الإعلان عن تدشينها قريباً. وأوضحت أن عدد المنشآت المرخصة والمسجلة في جميع إمارات الدولة يبلغ 513 ألف منشأة تتبع لـ 38 جهة، وهي مطالبة باستيفاء متطلبات مكافحة غسل الأموال، منها 20 ألف منشأة خاضعة لرقابة وزارة الاقتصاد. 

21 جريمة مرتبطة بغسل الأموال

تعرف جريمة غسل الأموال بأنها مجموعة عمليات مالية تهدف لإخفاء المصدر غير المشروع للأموال، وإظهارها في صورة أموال متحصلة من مصدر مشروع. كما أن خلف كل محاولة غسل الأموال جنحة أو جريمة أو مجموعة جرائم قد ترقى إلى مستوى الجريمة المنظمة، حصل من خلالها المجرمون على تلك الأموال، ويحاولون أن يدخلوها في النظام المالي الرسمي للدولة المستهدفة بعمليات تهدف لإخفاء مصدرها ومن ثم إضفاء صفة المشروعية عليها.

جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©