تغييرات طفيفة في تكلفة البناء بفعل زيادة أسعار الحديد

سيد الحجار (أبوظبي)

ارتفعت تكلفة البناء بنحو 5 إلى %10، خلال شهر يونيو الحالي، بعد زيادة أسعار الحديد مؤخراً لنحو 2850 درهماً للطن، مقابل 2400 درهم مطلع العام الحالي، فضلاً عن تسجيل ارتفاعات متباينة لعدد من مواد البناء والتشطيبات، مثل الأخشاب والمواد الكهربائية والألمنيوم وغيرها. وقال مقاولون لـ «الاتحاد» إن ارتفاع أسعار مواد البناء دفعهم لزيادة تكلفة بناء المتر المربع بمشاريع الفلل والمساكن الخاصة، ليتراوح سعر بناء المتر المربع بين 3000 إلى 3200 درهم، مقابل مقابل 2800 إلى 2900 مطلع العام الحالي، فيما اضطر آخرون لتأجيل قرار تسعير مناقصات وبدء مشاريع جديدة خلال هذه الفترة، في ظل تذبذب أسعار الحديد.
وشهدت أسعار الحديد بالسوق المحلي ارتفاعات متوالية، خلال الفترة الماضية، من 1700 درهم للطن في يوليو 2020، إلى 1800 درهم في سبتمبر، ثم 1900 درهم في نوفمبر، و2050 درهماً في ديسمبر، قبل أن تقفز لتتراوح بين 2400 و2500 درهم للطن بداية العام الحالي، ثم 3 آلاف درهم للطن نهاية الشهر الماضي، قبل أن تسجل تراجعاً طفيفاً لنحو 2850 درهماً حالياً.

هامش الأرباح
وأشار سالم محمد المرزوقي، المدير العام لشركة «دريم سيتي» للمقاولات، و«بيرسنت» للاستشارات الهندسية إلى ارتفاع تكلفة البناء بنحو 10% خلال الفترة الحالية، حيث تتراوح حالياً بين 2800 إلى 3200 درهم للقدم المربعة فيما يتعلق بالفلل، وذلك بعد ارتفاع أسعار الحديد بنحو 15% مؤخراً من 2500 إلى 2850 درهماً حالياً، فضلاً عن ارتفاع أسعار الأخشاب والمواد الكهربائية والألمنيوم بمعدلات متباينة.

وأوضح أن زيادة أسعار مواد البناء، دفع كثيرا من المقاولين لتأجيل تسعير المشاريع والمناقصات خلال هذه الفترة، في ظل المخاوف من تحمل خسائر إضافية في ظل الزيادة المتتالية بالأسعار، أو تقليص هامش الأرباح بنسب كبيرة، لاسيما في ظل الاشتراطات الجديدة بشأن صرف الدفعات الدورية للمقاولين بمشاريع قروض إسكان المواطنين بعد إنجاز 20%.
وأضاف: بعض المشاريع حصلت على التراخيص، وتم إنجاز تصاميمها، ولكن المقاولين يحجمون على التقدم بعروض لتنفيذها، في ظل المخاوف من زيادة الأسعار بعد توقيع العقد، كما يشترط مقاولون إضافة بند في العقد بتحمل المالك أي زيادة متوقعة بالأسعار، وهو ما يرفضه المالك غالباً. 

ترقب السوق
وأوضح حمزة إبراهيم المدير التنفيذي في شركة الموناليزا للمقاولات أن تكلفة البناء ارتفعت بنحو 5 إلى 10% منذ بداية العام، حيث يتراوح سعر بناء المتر المربع للفلل السكنية بين 3100 و3200 درهم، مقابل 2800 إلى 2900 درهم سابقاً.
وقال حمزة إن شركات المقاولات اضطرت لزيادة أسعار البناء بداية من الأسبوع الماضي، بعد فترة من الانتظار لأكثر من شهر، ترقباً لمعادة أسعار مواد البناء لمعدلاتها الطبيعية، مشيراً إلى أنه مع استمرار الزيادة الأخيرة بأسعار مواد البناء لاسيما الحديد، اضطرت شركته مؤخرا لإعادة تقييم بعض المناقصات وزيادة الأسعار، ولكن ليس بذات معدل الزيادة في مواد البناء، في ظل احتدام المنافسة بين المقاولين بالسوق.

أخبار ذات صلة

الإمارات تجري مع العالم في «إكسبو دبي»

«سلة أميركا» تستعد لـ «أولمبياد باريس» في أبوظبي

وأضاف: على سبيل المثال فإنه رغم زيادة أسعار الحديد بنحو ألف درهم من 1850 درهماً قبل عدة أشهر إلى 2850 درهماً حالياً، فإنه اضطر لزيادة بند الحديد في تسعير المناقصات بنحو 500 درهم فقط، عند متوسط 2400 درهم، وبما يضمن تقليص المخاطر، دون تجاهل المنافسة. وأوضح أن زيادة الأسعار لا تقتصر على الحديد، حيث ارتفعت أسعار المواد الكهربائية بنحو 70 إلى 100%، فضلاً عن زيادة أسعار الأخشاب.
ولفت إبراهيم إلى أن تضرر المقاولين لا يقتصر فقط على ارتفاع أسعار مواد البناء، في ظل اشتراط صرف الدفعات على مراحل إنجاز 20% مؤخرا، مشيرا إلى أن كثيراً من الملاك يرفضون الوصول إلى حلول توافقية عند زيادة أسعار مواد البناء، في ظل عدم وجود بنود بالعقد تنص على ذلك.

تذبذب الأسعار
ومن جهته، قال المهندس أحمد متولي، مدير شركة القوة السريعة للمقاولات العامة، إن أسعار الحديد شهدت خلال الفترة الأخيرة زيادة كبيرة من 2500 إلى 3100 درهم للطن، قبل أن يتراجع بنسبة طفيفة إلى نحو 2850 درهماً حالياً، موضحا أن تذبذب الأسعار يدفع المقاولين لتأجيل تسعير المناقصات والمشاريع خلال هذه الفترة، في ظل صعوبة تحديد أسعار ثابتة لمواد البناء.

وذكر أنه اضطر مؤخراً لمخاطبة مالك إحدى الفلل لإبلاغه بزيادة تسعير مشروع إنشاء فيلا بقيمة 2,1 مليون درهم بنحو 75 ألف درهم، بما يعادل نحو 4%، وذلك بسبب الاستمرار المتواصل في زيادة أسعار مواد البناء.
وأوضح أنه بجانب ارتفاع أسعار مواد البناء، فإن نقص السيولة لدى المقاولين بسبب تأخر صرف الدفعات مع اشتراط إنجاز 20% لصرف الدفعات الدورية، يدفع المقاول لشراء الحديد بالسعر الآجل، ما يزيد من التكلفة، أو شراء كميات محدودة من مواد البناء، وبما يتناسب مع كمية السيولة المتوفرة لديه، وهو ما يزيد كذلك من التكلفة، فضلاً عن مخاطر الزيادة المتتالية بالأسعار، مشيراً إلى أهمية مساعدة المقاولين عبر توفير السيولة وتسريع صرف الدفعات.
وأضاف أنه في حالة توفر السيولة لدى المقاول فإنه يمكنه شراء كميات الحديد «كاش»، موضحاً أنه أسعار السداد الآجل للحديد تزيد بنحو 300 درهم عن السداد «الكاش».

مؤشر الأسعار
وأوضح المهندس فراس حارث الراوي، رئيس مجلس إدارة شركة كاريزما للاستشارات الهندسية أن مؤشر ارتفاع الأسعار بالسوق يرتبط بالحديد، حيث غالبا ما يتبعه زيادة في أسعار بقية مواد والبناء، موضحاً أنه رغم أن الحديد لا يمثل النسبة الأكبر في تحديد سعر المشروع، في ظل وجود متغيرات أخرى من تشطيبات وخدمات، إلا أن أول مراحل العمل ترتبط بالحديد لبدء هيكل البناء.

وأضاف أنه بناء على ذلك فإن هناك مخاوف من ارتفاع بقية مواد البناء، بعد زيادات الحديد، كما أن تذبذب الأسعار، يزيد مخاوف المقاولين من تسعير المناقصات خلال هذه الفترة، لاسيما أن تنفيذ المشروع قد يستغرق نحو عام ونصف العام، وبالتالي فإن المقاول يهتم بعامل الآمان، في ظل مخاوف زيادة أسعار مواد البناء أثناء فترة تنفيذ المشروع.
وأوضح أن بعض المقاولين قد يفضلون التوقف عن بدء مشاريع جديدة خلال هذه الفترة، لاسيما في ظل وجود مؤشرات على ارتفاع الأسعار خلال الفترة المقبلة، بجانب الاشتراطات الجديدة لصرف دفعات المقاولين بعد إنجاز 20% بدلاً من 10% ما يعني ضرورة توفر السيولة لديهم.
وأشار الراوي إلى ضرورة توصل المقاولين والملاك لحلول وسطية لتجاوز هذه المرحلة، عبر إضافة فقرات إضافية بالعقد أو ملاحق للعقد، تنص على أنه في حالة ارتفاع الأسعار بمعدلات استثنائية، فإنه ستتم إعادة النظر في الأسعار بموافقة المالك والمقاول، وهو ما يمثل حماية للطرفين، مؤكداً أن توقف المشاريع سيؤدي لتضرر كافة الأطراف. وأوضح أن الفترة الحالية تشهد إقبالاً ملحوظاً من كثير من المواطنين على عمليات البناء، لاسيما في ظل تراجع الصرف بمجالات أخرى، مثل السفر للخارج، ومن ثم زيادة المدخرات، مشيراً إلى أن زيادة الطلب تنعكس من جانب آخر على الأسعار.
ولفت الراوي إلى صعوبة تحديد سعر محدد لتكلفة بناء المتر المربع، حيث تختلف تكلفة البناء بناء على عوامل عديدة منها نوعية المواد والتشطيبات، وموقع المشروع، والتربة والأساسات، وغيرها الكثير، موضحاً أن تكلفة المتر المربع ارتفعت بنحو 15 إلى 25% مقارنة بالأسعار قبل جائحة كورونا، في ظل وجود متغيرات متنوعة فرضتها الجائحة.

عوامل تحدد التكلفة
ذكر أحمد العبداللات، المدير التنفيذي لشركة فن البناء للوساطة التجارية أن سعر طن الحديد حالياً يقدر بنحو 2850 درهماً، بعد ارتفاعه لأكثر من 3 آلاف درهم مطلع الشهر الحالي، مشيراً إلى ارتفاع أسعار الأخشاب لتتراوح بين 1600 إلى 1800 درهم مقابل 1200 إلى 1300 درهم سابقاً.
وأوضح أن تكلفة مواد البناء ارتفعت بنحو 30 إلى %35، موضحاً أنه رغم وجود عوامل أخرى تحدد سعر تكلفة البناء من عمالة ونقل ومصاريف إدارية وغيرها، إلا أن زيادة معظم أسعار مواد البناء وبمعدلات كبيرة يسهم بنسبة كبيرة في زيادة تكلفة البناء.