عدد اليوم
رشا طبيلة (أبوظبي)
تنتهي مهلة قيام المنشآت المسجلة بدولة الإمارات بإنشاء سجل المستفيد الحقيقي والاحتفاظ به وتحديثه وتوفير البيانات المطلوبة لسلطات الترخيص المعنية، اليوم الموافق 30 يونيو 2021، بحسب الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد.
وكانت وزارة الاقتصاد أعلنت مؤخراً عن اتخاذ خطوات إضافية لضمان امتثال المنشآت المسجلة في دولة الإمارات بتوفير بيانات المستفيد الحقيقي، وتعزيز منظومة مواجهة غسل الأموال في الدولة، حيث فوضت سلطات الترخيص في إمارات الدولة وفي المناطق الحرة غير المالية بتطبيق الجزاءات الإدارية والغرامات على عدم الممتثلين بإنشاء سجل للمستفيد الحقيقي قبل 30 يونيو 2021، وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (53) لسنة 2021 بشأن الجزاءات الإدارية المترتبة على مخالفي إجراءات المستفيد الحقيقي.
ووفقاً للضوابط التي حددتها المادة 5 من قرار مجلس الوزراء رقم 58 لسنة 2020 بشأن تنظيم إجراءات المستفيد الحقيقي، يكون المستفيد الحقيقي هو الشخص الطبيعي الذي يمتلك المنشأة أو يسيطر عليها بشكل نهائي، من خلال حصص أو أسهم ملكية مباشرة أو غير مباشرة بنسبة 25% أو أكثر من رأسمال المنشأة، أو له حق التصويت بنسبة 25% أو أكثر، أو حق تعيين وعزل أغلبية مديري المنشأة، أو أي وسائل أخرى يمارس من خلالها السيطرة النهائية على المنشأة، أو الشخص الطبيعي الذي يشغل منصب مسؤول الإدارة العليا. وتأتي الإجراءات الحكومية الخاصة بتنظيم بيانات المستفيد الحقيقي تنفيذاً لأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة ولائحته التنفيذية، وتصب في تعزيز منظومة وآليات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الدولة، وتساهم بالتالي في تعزيز الثقة بالاقتصاد الوطني وتعزيز بيئة الأعمال والاستثمار في الدولة وفق مبادئ الشفافية والمرونة وبما يواكب المعايير الدولية، كما تسهم في رفع تصنيف دولة الإمارات في التقارير والمؤشرات العالمية ذات الصلة.
وكانت الوزارة أكدت ضرورة قيام المنشآت بالإسراع في إنشاء سجل المستفيد الحقيقي وتوفير البيانات ذات الصلة، خلال فترة السماح التي تنتهي في 30 يونيو الجاري، تجنباً لتعرضها للجزاءات الإدارية والغرامات المنصوص عليها في القرار، والتي تبدأ بالإنذار الكتابي وتصل في حال التكرار وعدم الامتثال إلى 100 ألف درهم، فضلاً عن جزاءات إدارية إضافية مثل إيقاف الرخصة لمدة سنة أو تقييد صلاحيات مجلس الإدارة وغيرها.
وسيمثل تنظيم بيانات المستفيد الحقيقي نقلة نوعية في تطوير أنظمة الحوكمة والإفصاح في المنشآت المسجلة بالدولة، حيث إن هذه الخطوة ستعود بالفائدة على قطاع الأعمال والاستثمار، حيث ستعزز من الأمن والاستقرار الاقتصادي وستسهم في تسهيل وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر وحماية الأعمال التجارية من الجرائم المالية.
