عدد اليوم
قال المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي في بيان إنه قرر أن السودان قد بلغ نقطة أخذ القرار المطلوبة وفقا لمبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون، ما يعني أن بوسعه البدء في تخفيف ديونه البالغة أكثر من 56 مليار دولار.
وقال مسؤول بالصندوق الشهر الماضي إنه بعد ربع قرن من إطلاق صندوق النقد والبنك الدولي المبادرة، أصبح السودان الاقتصاد قبل الأخير الذي يجتاز هذه العملية وهو "الحالة الأكبر على الإطلاق بفارق كبير".
وأعلن الصندوق عن تسهيل ائتماني ممتد للسودان بقيمة 2.5 مليار دولار ومدته 39 شهرا تقدم في هيئة منح وقروض منخفضة الفائدة.
وببلوغه "نقطة أخذ القرار"، سيشهد السودان انخفاض دينه الخارجي إلى نحو 30 مليار دولار في فترة قريبة نسبيا.
وقالت كارول بيكر رئيسة بعثة الصندوق إلى السودان إن الديون ستقل إلى ستة مليارات عندما يحقق السودان خفضا شاملا لا يمكن العدول عنه للدين بعد ما يقدر بنحو ثلاثة أعوام، عند بلوغه "نقطة الاستيفاء".
ويقول محللون إن القرار اُتخذ بوتيرة سريعة غير مسبوقة وهو نتيجة إبداء دولي لحسن النوايا تجاه القادة المدنيين في البلاد وإصلاحات اقتصادية سريعة ومؤلمة.
وقال إيان كلارك الشريك بمكتب الاستشارات القانونية وايت أند كيس الذي يقدم الاستشارات للحكومة بشأن إعادة هيكلة الدين من خلال المبادرة مع المستشار المالي لازارد "كانت الرحلة طويلة للسودان، لم تنته بعد، لكنه تقدم مهم حقا على طريق البلد نحو مستقبل أكثر رخاء".
وعانى السودان من العزلة والعقوبات على مدار عقود، وشهد خلال الأزمة الاقتصادية اقتراب معدل التضخم من 400 بالمئة ونقص في السلع الأساسية والخدمات وتراجع الأمن الغذائي.
وعقب الإطاحة بعمر البشير في أبريل نيسان 2019، توصل الجيش والمدنيون لاتفاق تقاسم سلطة هش. وعلى مدار العام المنصرم، نفذت الحكومة الانتقالية العديد من الإصلاحات الاقتصادية الرئيسية من بينها إلغاء دعم الوقود وخفض حاد لسعر صرف العملة في ظل برنامج ضروري للإعفاء من الدين تحت رقابة صندوق النقد الدولي.
قال مجدي أمين المستشار البارز لوزارة المالية لرويترز قبل القرار إن السودان يحتاج الآن لأن يبين للصندوق أنه حقق استقرارا على مستوى الاقتصاد الكلي، ومستمر في تحسين مؤسساته، وأنه سيستغل الأموال التي تتاح له نتيجة تخفيف عبء الدين لخفض الفقر. وأضاف أن الخرطوم لا يسعها التخلف عن سداد الديون المتبقية خلال تلك الفترة.
وأعباء ديون السودان لا تقل عن 50 مليار دولار. ويدين بمبلغ 19 ملياراً منها لدول نادي باريس والمبلغ ذاته لدول من خارج النادي. وتبلغ الديون التجارية الضخمة ما لا يقل عن ستة مليارات دولار ومثلها لمنظمات متعددة الجنسيات قبل تسوية الديون المتأخرة العام الجاري.
ولم تتم تسوية الدين بالكامل وحساب الفائدة السابقة المستحقة، وهذا يعني أن المبلغ سيكون أكبر ويقدر البعض بأنه قريب من 60 مليار دولار.
وفي الشهر المقبل، سيحدد نادي باريس نسبة الإعفاء من الدين ويُتوقع أن تكون حوالي 70 بالمئة. وعادة يسري اتفاق مماثل على دائنين أخرين.
وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان إن الولايات المتحدة "يسعدها الانضمام لأعضاء آخرين في نادي باريس سيقدمون إعفاءات فورية ومستقبلية".
