عدد اليوم
يوسف البستنجي (أبوظبي)
تؤكد مؤشرات الاقتصاد الوطني تعافي معظم قطاعات الأعمال خلال النصف الأول من 2021، وترجح توقعات الخبراء أن يدخل الاقتصاد الوطني في مرحلة انتعاش جديدة، بدأت بوادرها تلوح بالأفق، في ظل تحسن أداء الشركات المساهمة العامة، وارتفاع أسعار النفط، وفاعلية الإجراءات التي اتخذتها الحكومة للحد من الوباء، وتأثيره على المجتمع والحياة العامة، والسيطرة على الآثار التي خلفتها جائحة كوفيد- 19.
يرى الخبراء، أن قطاعات الأعمال في الدولة، دخلت مرحلة جديدة من النمو، متوقعين أن تحقق معظم الشركات المساهمة العامة نتائج مالية إيجابية ونسب نمو تتكون على الأقل من خانتين عشريتين؛ أي أكثر من 10% مقارنة مع النصف الأول من 2020.
ويقول الخبراء، إن السياسات المالية والنقدية الحكومية، وحزم التحفيز الاقتصادي المتعددة التي تجاوزت قيمتها 400 مليار درهم، الموجهة لدعم قطاعات الأعمال والمجتمع، وانخفاض أسعار الفائدة، وتحمل الدولة لكامل تكلفة علاج المصابين بالوباء، وتصدر دولة الإمارات دول العالم في تأمين الأدوية واللقاحات بالكميات الضرورية لحماية المجتمع، جميعها عوامل عززت الثقة باقتصاد الدولة وقوتها المالية وملاءة مؤسساتها.
وقال محمد علي ياسين الرئيس التنفيذي للاستراتيجيات والعملاء في شركة الظبي كابيتال: الاقتصاد الوطني أظهر مؤشرات على التعافي وبوادر انتعاش في معظم القطاعات، ما يعزز الثقة بأن نتائج أعمال الشركات المساهمة العامة للنصف الأول أو الربع الثاني من العام الجاري ستكون أفضل، وستسجل نمواً ملحوظاً مقارنة مع الفترات المماثلة من العام السابق.
وقال ياسين لـ «الاتحاد»: إن النتائج ستكون أفضل بكثير بالتأكيد مقارنة مع النصف الأول من 2020، لأن الفترة المقابلة من العام الماضي شهدت عمليات إغلاق في العديد من القطاعات.
وأشار إلى أن جميع القطاعات، بما في ذلك البنوك والاتصالات والعقار، ستحقق نمواً كبيراً، وربما القطاع الوحيد الذي يمكن أن يكون معدل نموه أقل من القطاعات الأخرى، هو قطاع الاستهلاك الغذائي، الذي كان قد ارتفع عند بداية الجائحة العام الماضي، لكنه عاد الآن إلى مستويات نشاطه الطبيعية السابقة.
وقال ياسين: من المؤكد أن المخاطر في السوق عامة أصبحت أدنى، وأهم المؤشرات على ذلك أننا نرى البنوك تعود إلى نشاطها المعتاد في الإقراض، كما أن حاجتها لأخذ مخصصات هي أقل بكثير، وهناك عملية استرداد لبعض الديون، ولذلك نتائج البنوك في الربع الثاني ستكون أفضل من الربع الأول، كما أن نتائج النصف الأول من 2021 ستكون أفضل من الفترة المقابلة من 2020.
وأوضح أنه في ما يتصل بقطاع الاتصالات، فإن العام الماضي شهد بعض العوامل السلبية من جهة تخفيض النفقات لعدد من الشركات وتقليص المصروفات العملية التي أثرت على قطاع الاتصالات، لكن هذا العام سيكون هناك نمو يتوقع أن يكون من خانة عشرية واحدة، وقد تكون قريبة من الـ 5%.
وقال: أما بخصوص القطاع العقاري، فمن المتوقع أن يظهر نتائج خلال النصف الأول من العام الحالي، أفضل بكثير لأنه خلال الفترة المقابلة من العام الماضي كان هناك توقف في عمليات البيع خلال الربع الثاني.
وأضاف: شهدنا العام الحالي، عمليات بيع كبيرة ومعظم المشاريع التي يتم الإعلان عنها خاصة للشركتين الكبيرتين «إعمار»
و«الدار»، يتم بيعها بشكل سريع جداً، وهناك قرارات حكومية تصب في مصلحة هذا القطاع، مثل اعتماد نظام الإقامات طويلة الأجل، وهو الأمر الذي يشجع المستثمرين على الاستثمار في العقار.
وقال: كذلك قوانين الاستثمار الأجنبي أيضاً دخلت حيز التنفيذ، وهذا شجع المستثمرين الأجانب على الاستثمار بالدولة وخاصة القطاع العقاري، نتوقع نمواً في الأرباح تتجاوز 10% لدى الشركتين الرئيسيتين.
وأضاف: أنه بما يتصل بالدار العقارية هناك بعض الخطوات التي ستؤدي لإيرادات إضافية للشركة، فقد شهدت عمليات دمج مع مؤسسات حكومية مثل مساندة، التي يمكن أن تبدأ نتائجها بالظهور في النصف الثاني من العام الجاري.
ولفت إلى أنه أيضاً، هناك شركات مثل ألفا ظبي وغيرها لاحظنا نمواً في قيمتها السوقية، وقد نجد أن هناك نمواً في أرباح تلك الشركات يتناسب مع رأس مالها الكبير، وكذلك بعض عمليات الاندماج في شركات أخرى، مثل شركة الجرافات البحرية، يمكن أن ينعكس بشكل إيجابي على نمو أرباحها، وهذا سيكون دافعاً إيجابياً لبقية الشركات المدرجة في السوق لنمو أرباحها، خاصة في سوق أبوظبي.
وأما قطاع التأمين فتوقع أن يشهد استقراراً إلى نمو محدود، لأن شركات هذا القطاع استفادت العام الماضي من عملية الإغلاق نظراً لانخفاض المخاطر عليها، وهذا لا يتحقق عام 2021 مع عودة النشاط الطبيعي
من جهته، قال وائل أبومحيسن مدير عام شركة غلوبل للأسهم والسندات، إن السياسات المالية والنقدية الحكومية، وحزم التحفيز الاقتصادي المتعددة التي تجاوزت قيمتها 400 مليار درهم، الموجه لدعم قطاعات الأعمال والمجتمع، وانخفاض أسعار الفائدة، وتحمل الدولة لكامل تكلفة العلاج للمصابين بالوباء، وكون دولة الإمارات تتصدر دول العالم في تأمين الأدوية
واللقاحات بالكميات الضرورية لحماية المجتمع، جميعها عوامل عززت الثقة باقتصاد الدولة وقوتها المالية وملاءة مؤسساتها.
وأوضح: أن المبادرات الحكومية وحزم الدعم الاقتصادي والتحفيز المقدم للقطاع الخاص والشركات العاملة بالسوق المحلية على مدى العام الماضي، والمستمر حتى الآن، تعزز ثقة المستثمرين بأنهم يعملون في سوق موثوقة واقتصاد قوي ودولة ذات ملاءة مالية عالية، وقيادة مسؤولة، تتابع عن كثب كل التطورات في السوق المحلية، وتتدخل باستمرار عند الضرورة لحماية الاقتصاد الوطني وسلامة البيئة الاستثمارية في الدولة، والحفاظ على جاذبيتها للمستثمرين.
وأضاف: مؤشرات الاقتصاد الوطني تظهر تعافي قطاعات الأعمال وعودة النشاط الاقتصادي إلى مستوياته الطبيعية، بل إن هناك عدة عوامل أخرى ترافقت مع المعطيات المذكورة، وجميعها تعزز أداء الشركات، وتزيد شهية المستثمرين ورجال الأعمال للاستثمار، وتقلص المخاطر، وتدفع الشركات والأفراد لمزيد من الإنفاق الاستثماري والاستهلاكي، وهي عوامل أساسية توفر الشروط الضرورية للشركات العاملة بالسوق لتحقيق المزيد من الأرباح ولتنمية أعمالها والتوسع بها.
وأكد أبومحيسن، أن نجاح الدولة في اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من آثار الجائحة، وتأمين العلاج واللقاحات وفر بيئة آمنة تقريباً، لكي تعود الحياة إلى طبيعتها بدرجة كبيرة.
وقال: في الوقت نفسه جاء ارتفاع أسعار النفط ليشكل عامل دعم إضافي للاقتصاد الوطني.
وأوضح أن الأشهر القليلة الماضية شهدت عودة للانتعاش في أسواق المال المحلية وخاصة في سوق أبوظبي، حيث بدأنا نشهد التداولات المليارية بشكل مستمر، وشهدنا عمليات انتعاش لسوق الإصدارات الأولية، وجميعها عوامل تعزز الثقة وتدفع الشركات للتوسع الاستثماري.
