عدد اليوم
يوسف العربي، سيد الحجار (أبوظبي)
توفر دولة الإمارات بيئة جاذبة ومثالية للاستثمار بقطاع الصناعة في ظل توفر العديد من المزايا التنافسية التي تؤهل الدولة لجذب المزيد من الاستثمارات بالقطاع، حسب رجال أعمال وصناعيين.
وأكدوا لـ «الاتحاد» وجود العديد من المقومات التي تعزز فرص النمو بالقطاع الصناعي في الإمارات، مشيرين إلى وجود نحو 10 مزايا استثمارية بمجال الصناعة في الإمارات، أهمها قوة القطاع المالي وتوفر فرص التمويل والسيولة، بجانب توفر البنية التحتية والرقمية المتطورة، والموقع الجغرافي الاستراتيجي ما يسهل الارتباط بالأسواق العالمية، فضلا عن توافر المواد الخام وموارد الطاقة، وتوفر الموارد البشرية ذات الكفاءة العالية والعمالة الماهرة.
وأشاروا إلى أن الفترة الأخيرة شهدت الكشف عن العديد من المبادرات الحكومية المتنوعة الداعمة للقطاع الصناعي، وفي مقدمتها إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعة «مشروع 300»، مع توفير الدعم للشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة بقطاع الصناعة، وتوفير حاضنات الأعمال، مؤكدين أن الاهتمام بتطوير العديد من القوانين والتشريعات المناسبة لحماية حقوق المستثمرين، يعزز من فرص جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
وأكد خبراء أن الإمارات توفر بيئة أعمال جاذبة للمستثمرين في ظل توفر الأمن والأمان والاستقرار الاقتصادي والسياسي والاجتماعي، فضلاً عن إقرار العديد من المبادرات لتسهيل ممارسة الأعمال والإقامة بالدولة مع سيادة ثقافة التسامح والتعايش بالإمارات.
وأوضحوا أن الإمارات تتميز بعلاقات متميزة مع كافة دول العالم، ما يسهل الصادرات الإماراتية للخارج، فضلاً عن اهتمام الدولة بتوقيع العديد من الاتفاقيات التجارية والشراكات الاستراتيجية مع العديد من الدول خلال الفترة الأخيرة.
وتصل مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي للدولة خلال العام الماضي إلى 150 مليار درهم، وبلغ حجم الصادرات الصناعية 116 مليار درهم، فيما بدأ 220 مصنعاً جديداً الإنتاج عام 2021، حسب إحصائيات وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.
جذب الاستثمارات
وقال الدكتور علي العامري رئيس مجلس إدارة مجموعة الشموخ: إن هناك كثيراً من العوامل التي تسهم في جذب المزيد من الاستثمارات بقطاع الصناعة في الإمارات، وفي مقدمتها البنية التحتية والرقمية المتطورة، سواء من حيث الطرق والموانئ والاتصالات والطيران، فضلاً عن الموقع الجغرافي المتميز ما يسهل الارتباط بالأسواق العالمية.
وأضاف أن الفترة الأخيرة شهدت طفرة فيما يتعلق بتطوير القوانين والتشريعات الجاذبة للمستثمرين، لا سيما فيما يتعلق بتسهيل إجراءات ممارسة الأعمال بالدولة من حيث التراخيص والتمويل، فضلاً عن الاهتمام بجذب المبدعين والمبتكرين بكافة المجالات وفي مقدمتها القطاع الصناعي.
وأكد العامري أن القطاع المالي في الإمارات يتميز بالقوة والاستقرار، ما يدعم بشكل مباشر القطاع الصناعي، في ظل توفير التمويل والسيولة الكافية.
ولفت إلى تميز الإمارات بتوفر الأمن والأمان والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، مع سيادة ثقافة التسامح والتعايش، وتسهيل إجراءات الإقامة بالدولة، ما يجعل الإمارات بيئة مثالية للعمل والحياة.
فرص التمويل
بدوره، أكد الدكتور هشام محمد الصديق، الرئيس التنفيذي لمصنع «بورسلان تايلز أبوظبي»، أن الإمارات تمتلك العديد من العوامل المحفزة على الاستثمار الصناعي، ومن أبرزها قوة القطاع المالي، وفرص التمويل، وتنوع مبادرات الدعم الحكومي، وتوفر حاضنات الأعمال.
وقال إن توافر الأراضي والمدن الصناعية في الإمارات إلى جانب البيئة القانونية الملائمة لحماية حقوق المستثمرين، مع توفر المواد الخام وموارد الطاقة والموارد البشرية ذات الكفاءة العالية والعمالة الماهرة تعد من بين أهم عوامل الجذب بالقطاع الصناعي.
ولفت إلى امتلاك الإمارات بيئة أعمال مثالية فضلاً عن جودة الحياة وسط مجتمع يسوده ثقافة التسامح، فضلاً عن التسهيلات التي تقدمها الجهات الحكومية بمختلف القطاعات وفي مقدمتها القطاع الصناعي.
وأكد الصديق أن المصانع الإماراتية تزهو بالسمعة العالمية للصناعة الإماراتية، والتي ترتبط بمفاهيم الجودة والإتقان ما يسهل وصول المنتجات الإماراتية إلى مختلف الأسواق العالمية.
مناطق صناعية
ومن جانبه، أوضح طارق الحوسني رئيس مجلس إدارة مجموعة زيرو جرافيتي إنترناشونال الإماراتية، أن توفر البنية التحتية المتطورة بدولة الإمارات يعد من العوامل الأساسية الجاذبة للاستثمارات الأجنبية بالدولة، لا سيما في ظل توفر المناطق الصناعية المتطورة خاصة في أبوظبي ودبي والشارقة، مع توفر المواد الخام المناسبة للصناعة، موضحاً أنه على سبيل المثال فإنه يتوفر في «كيزاد» خط ألمنيوم سائل، ما يدعم صناعة الألمنيوم بكافة أنواعها.
وأضاف أن توفر خدمات مثل الكهرباء وخدمات الاتصالات والإنترنت من دون انقطاع بالإمارات يعد أحد المزايا التنافسية الهامة، مقارنة ببعض الدول التي تعاني من انقطاع الكهرباء بشكل مستمر.
وأكد الحوسني أن البنوك بالإمارات توفر تسهيلات مالية لكافة القطاعات، ما يشجع المستثمرين الأجانب لتأسيس أعمالهم بالإمارات، موضحاً أن الإمارات تحرص على تسهيل ممارسة الأعمال بالدولة سواء على المستثمر الأجنبي أو الإماراتي، مع الاهتمام بتطوير القوانين والتشريعات التجارية، لتوفير الحماية القانونية وتسهيل المعاملات التجارية، فضلاً عن تطوير القوانين الخاصة بإصدار التراخيص واستقدام العمالة والإقامة، وغيرها من الإجراءات التي تسهم بشكل مباشر في دعم الصناعة والاستثمار بالإمارات وتقليص الاعتماد على النفط.
رؤية ثاقبة
من ناحيته، قال عبدالرزاق الدجاني، المدير التنفيذي لمجموعة شركات «إكسترا مكس»: إن الإمارات تتميز بتوافر الرؤية الثاقبة وسهولة ممارسة الأعمال.
ولفت إلى أن تطور البنية التحتية والرقمية، وتوافر مصادر الطاقة تعد من بين أهم عناصر الجذب للاستثمار الصناعي، موضحاً أن الإمارات تتمتع بموقع جغرافي استراتيجي يربط الأسواق العالمية ما يجعلها وجهة رئيسة للاستثمار الصناعي.
وأشار إلى أن قرار الاستثمار الصناعي قرار استراتيجي بالنسبة للمستثمرين، ومن ثم فإن توافر العديد من العوامل والمقومات الداعمة للقطاع الصناعي يعزز من تنافسيته، ويدعم فرص جذب المزيد الاستثمارات الخارجية.
ونوه بأن المبادرات الحكومية المتواصلة وإطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعة «مشروع 300»، تسهم بدورها في زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي للدولة.
حوافز وتسهيلات
تقدم دولة الإمارات حوافز وتسهيلات مالية لجذب الاستثمارات في قطاع التصنيع ضمن جهود الدولة لزيادة مساهمة قطاع الصناعة في الاقتصاد الوطني، وتوفر حلولاً تمويلية جذابة، تشمل تمويل التكنولوجيا المتقدمة وتمويل المعدات عبر مصرف الإمارات للتنمية.
وتشمل التسهيلات الأخرى التي تقدمها دولة الإمارات تأشيرات الإقامة الذهبية طويلة الأمد للمستثمرين، مع السماح بملكية الأجانب للشركات بنسبة 100 %، إلى جانب توفير حلول ائتمان الصادرات بتكلفة تنافسية، مما سيمكّن الشركات من تصدير منتجاتها دولياً من دون مخاطر أو بعد خفض المخاطر إلى مستوياتها الأدنى، إلى جانب القدرة على الاستفادة من اتفاقيات التجارة الخارجية التي تتيح الوصول الواسع النطاق لمنتجات الإمارات إلى الأسواق. وتعد دولة الإمارات إحدى الوجهات الاستثمارية المفضلة حول العالم، كما تتزايد أهمية مكانتها كمركز عالمي للتصنيع والصناعة، وتوفر الدولة أساسات متينة لتطوير الأعمال، مع إمكانية الوصول إلى سلاسل توريد الكيانات الرئيسية، وقوة عاملة مؤهلة ومتعلمة، وإطاراً تنظيمياً مستقراً وبنية تحتية متطورة، ضمن بيئة مواتية لتنمية الأعمال.
مزايا تنافسية بالقطاع الصناعي
1- قوة القطاع المالي وتوفر فرص التمويل.
2- تنوع مبادرات الدعم الحكومي وتوفر حاضنات الأعمال.
3- البيئة القانونية الملائمة لحماية حقوق المستثمرين.
4- التشريعات المتطورة والجاذبة للاستثمارات الأجنبية.
5- البنية التحتية والرقمية المتطورة.
6- الموقع الجغرافي الاستراتيجي والارتباط بالأسواق العالمية.
7- توافر المواد الخام وموارد الطاقة والعمالة الماهرة.
8- سهولة التصدير والعلاقات التجارية القوية مع دول العالم.
9- الأمن والأمان والاستقرار الاقتصادي.
10- سهولة ممارسة الأعمال والإقامة وسيادة ثقافة التسامح.
