عدد اليوم
حلت دولة الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الأولى عربياً والـ 19 عالمياً، من حيث قدرتها على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، حسب تقرير الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي للعام 2022 الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «الأونكتاد». وتبوأت الدولة المرتبة 17 عالمياً في تدفقات الاستثمارات الصادرة إلى دول العالم بإجمالي 22.5 مليار دولار وبنسبة نمو 19% عن العام 2020.
وقال معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، في هذا السياق، إن النتائج والمؤشرات الإيجابية التي أوردها التقرير تؤكد أن دولة الإمارات تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق أهدافها الطموحة بتعزيز الاقتصاد الوطني وضمان تنافسيته عالمياً، في ضوء دعم وتوجيهات القيادة الرشيدة، وتماشياً مع مستهدفات ومبادئ الخمسين ومحددات مئوية الإمارات 2071، مؤكداً أن الجهود الوطنية لتطوير جاذبية بيئة الاستثمار في الدولة وتهيئة ممكنات النمو للاستثمار الداخل والخارج في الدولة هي جهود متواصلة وفق خطط وطنية متكاملة تهدف لترسيخ مكانة الدولة على خريطة الاستثمار العالمي.
وأضاف معاليه أن التقدم الذي وثقه التقرير يضاف إلى سلسلة الإنجازات التي حققتها دولة الإمارات خلال الآونة الأخيرة بفضل رؤية وتوجيهات قيادتها الرشيدة، بداية من سرعة تعافيها من آثار جائحة كوفيد-19، وتحقيقها نمواً هو الأعلى على مستوى المنطقة في ناتجها المحلي الإجمالي وبنسبة بلغت 3.8%، مروراً بإطلاقها مشاريع الخمسين والمبادرات الاستراتيجية المتكاملة التي تهدف لدفع عملية النمو الداخلي والخارجي للدولة وفق مستهدفات طموحة ومسار تنموي طويل المدى، تصب جميعها في زيادة جاذبية بيئة الاستثمار في الدولة، وفي الوقت نفسه تمكين وتنمية الاستثمارات الإماراتية الصادرة لجميع أسواق العالم، ومن بينها قمة إنفستوبيا العالمية للاستثمار التي تهدف لترسيخ مكانة الإمارات في عالم استثمارات المستقبل والاقتصاد الجديد وتستهدف استقطاب 550 مليار درهم من الاستثمار الأجنبي حتى 2030.
من جهته، قال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، إن بيئة الاستثمار في دولة الإمارات تحقق تطورات متتالية في ضوء دعم وتوجيهات القيادة الرشيدة، مؤكداً أن التقرير يعكس التنافسية العالية والمتزايدة التي يحققها المناخ الاستثماري الجاذب في الإمارات، بفضل التشريعات والقوانين المرنة التي استحدثتها الدولة في ضوء مستهدفات ومبادئ الخمسين، والمبادرات التحولية التي ساهمت في تنمية ممكنات الاستثمار في الدولة، ومن أبرزها إتاحة التملك الأجنبي للاستثمارات والمشاريع بنسبة 100%، وبرنامج الاتفاقيات الاقتصادية العالمية الذي يعزز الشراكات التجارية والاستثمارية للدولة مع مجموعة واسعة من الأسواق الإقليمية والعالمية الاستراتيجية، والمبادرات المتعددة في تنمية وتنويع الصادرات وتطوير منظومة ريادة الأعمال والملكية الفكرية والابتكار ومنظومة الإقامة بما يعزز جاذبية الدولة للمواهب والمبدعين وللاستثمار في المشاريع الناشئة والمبتكرة.
وأوضح التقرير الذي يرصد نتائج الاستثمار الأجنبي المباشر لعام 2021 في دول العالم مقارنة مع 2020، أن دولة الإمارات جذبت استثمارات أجنبية مباشرة في عام 2021 تصل قيمتها إلى 20.7 مليار دولار أميركي بنسبة نمو 4% عن العام 2020، لتتصدر المرتبة الأولى عربياً مستحوذة على 40% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة المتدفقة إلى مجموعة الدول العربية، والبالغة 52.9 مليار دولار أميركي.
وشملت الاستثمارات الواردة إلى الدولة العديد من القطاعات والأنشطة الاقتصادية الحيوية، حيث استحوذ قطاع النفط والغاز والطاقة على 59% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة إلى الدولة، يليه قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بنسبة 10%، واستقطب قطاع الخدمات المصرفية والمالية والتأمين ما نسبته 7% من الإجمالي، مقابل 7% أيضاً لقطاع العقارات وأنشطة الإدارة والتطوير، و6% لقطاع الرعاية الصحية، و5% لقطاع التصنيع. وشهدت العديد من القطاعات نمواً في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال عام 2021 مقارنة بعام 2020 بنسب متفاوتة، حيث حقق قطاع التصنيع أكبر قفزة نمو خلال فترة المقارنة وبنسبة 13%، بينما حقق القطاع الصحي نمواً بنسبة 9%، وقطاع الاتصالات والتكنولوجيا نمواً بنسبة 6%، فيما شهد كل من قطاع العقارات نمواً بنسبة 4%، والطاقة 3%، والخدمات 2%. إلى ذلك، حلت دولة الإمارات في المرتبة الأولى على مستوى منطقة غرب آسيا، مستحوذة على ما نسبته 37% من إجمالي التدفقات الواردة إلى المنطقة والبالغة 55.5 مليار دولار، والمرتبة الأولى أيضاً على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مستحوذة على نحو 31%، من إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى هذه المنطقة والبالغة 66.6 مليار دولار.
وحسب التقرير، فقد بلغ الرصيد التراكمي للاستثمار الأجنبي الوارد إلى الدولة في نهاية عام 2021، ما مجموعه 171.6 مليار دولار محققاً نسبة نمو 14% مقارنة برصيد عام 2020 والذي بلغ في حينها 151 مليار دولار تقريباً.
وأشار التقرير إلى أن دولة الإمارات حلت في المرتبة الخامسة عالمياً في عدد مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة المُعلن عنها حسب الوجهة في عام 2021 بعدد 535 مشروعاً، حيث شهدت ارتفاعاً بنسبة 39% مقارنة بعدد المشاريع في نهاية عام 2020، والتي بلغت 384 مشروعاً، واستشهد التقرير بمشروع الطاقة الشمسية الذي أعلن عنه في دبي في عام 2021 مقابل 633 مليون دولار، من قبل شركتيDHL Global Forwarding الألمانية وTOTAL الفرنسية. وأكد التقرير أن دولة الإمارات جاءت بين أعلى ستة اقتصادات ضمن مجموعة الدول النامية في آسيا والتي لا تزال تتركز فيها التدفقات الواردة بدرجة عالية، وتشمل كلاً من الصين وهونغ كونغ وسنغافورة والهند وإندونيسيا.
وفيما يخص الاستثمارات الصادرة، أوضح التقرير أن الرصيد التراكمي للاستثمار الأجنبي الصادر من الدولة بلغ أكثر من 215 مليار دولار بنهاية عام 2021، محققاً نسبة نمو بلغت 11.7% مقارنة برصيد عام 2020 والذي بلغ في حينها ما مجموعه 192.5 مليار دولار.
واستحوذت دولة الإمارات على أكثر من 40% من إجمالي التدفقات الصادرة من منطقة غرب آسيا والبالغة 56 مليار دولار تقريباً وعلى نحو 40% أيضاً من إجمالي التدفقات الصادرة من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وعلى أكثر من 43% من إجمالي التدفقات الصادرة من الدول العربية للعالم والبالغة 51.9 مليار دولار أميركي.
وأشار التقرير في هذا الصدد إلى مشروع جديد للشركة الإماراتية GlobalFoundries بقيمة 4 مليارات دولار تم الإعلان عنه كأحد المشاريع الجديدة لبناء مصنع لصناعة الرقائق في سنغافورة، إضافة إلى قيام موانئ دبي العالمية بشراء شركة Syncreon NewCo وهي مزود لخدمات الشحن لمسافات طويلة بالشاحنات، مقابل 1.2 مليار دولار.
وتطرق إلى الإجراءات التي قامت بها الدولة من خلال إطلاق حكومة أبوظبي الرخصة الافتراضية التي تسمح للمستثمرين الأجانب غير المقيمين بالحصول على رخصة اقتصادية لممارسة الأعمال التجارية في أبوظبي دون أي إجراءات إقامة مسبقة ومن أي مكان خارج الإمارات العربية المتحدة.
وفي سبيل تكثيف الحكومات في كل من الاقتصادات المتقدمة والنامية جهودها لدعم نمو التمويل المستدام من خلال وضع السياسات والأطر التنظيمية اللازمة، أشار التقرير إلى أن دولة الإمارات كانت ضمن مجموعة الدول التي غطت عدداً من المجالات الرئيسية لسياسة التمويل المستدام مثل مجال الإطار والمبادئ التوجيهية الوطنية، ومجال الإفصاح عن الاستدامة.
وعلى الصعيد العالمي، أكد تقرير الأونكتاد تعافي التدفقات العالمية للاستثمار الأجنبي المباشر إلى مستويات ما قبل الوباء العام الماضي لتصل إلى 1.6 تريليون دولار، بزيادة 64%، وتوقع أن يستمر هذا التعافي في العالم خلال العام الحالي، إلا أن انتعاش الاستثمار في المجالات الجديدة في الصناعة لا يزال هشاً، خاصة في الدول النامية، ومن المرجح أن يستمر هذا النمو الهش للاستثمار الإنتاجي الحقيقي في عام 2022.
وحسب التقرير، ظلت الولايات المتحدة أكبر متلق للاستثمار الأجنبي المباشر بمقدار 367.3 مليار دولار بنسبة ارتفاع 143% عن العام 2020 وقد كان للزيادة في أرباح الشركات تأثير مباشر على الأرباح المعاد استثمارها، والتي ارتفعت إلى مستوى قياسي بلغ 200 مليار دولار بالإضافة إلى ذلك، ارتفعت الاستثمارات في الأسهم بنسبة 54%، مما يعكس زيادة حادة في عمليات الدمج والاستحواذ عبر الحدود. كما زادت الإعلانات عن مشاريع التأسيس الجديدة بنسبة 28% لتصل إلى 86 مليار دولار.
وجاءت الصين في المرتبة الثانية عالمياً بإجمالي تدفقات واردة 181 مليار دولار تقريباً بنسبة ارتفاع 21% عن العام 2020، وهونغ كونغ بالمرتبة الثالثة بحجم تدفقات واردة 141 مليار دولار تقريباً بنسبة ارتفاع 4%.
ولفت التقرير إلى أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الدول النامية في آسيا ارتفعت بنسبة 19؟ ليصبح 619 مليار دولار في عام 2021، حيث واصلت التدفقات بالنمو للسنة الثالثة على التوالي التي أكدت مرونة الاقتصاد النامية في آسيا، خصوصاً خلال فترة الجائحة، وقد كانت الصين هي المستفيد الرئيسي، تليها هونغ كونغ وسنغافورة والهند والإمارات العربية المتحدة وإندونيسيا.
