عدد اليوم
حسونة الطيب (أبوظبي)
تسهم أرباح الشركات العملاقة، في امتصاص الصدمات التي يتعرض لها الاقتصاد الأميركي، مما يحول دون وقوع مخاطر الركود.
وبلغت أرباح الشركات الأميركية بعد الضريبة، 12.1% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثاني من العام الجاري، لتحقق رقماً قياسياً غير مسبوق منذ أربعينيات القرن الماضي.
وعند إعلان الشركات عن نتائجها للربع الثاني، أكدت العشرات منها، على مقدرتها لرفع الأسعار لمواجهة ارتفاع الأجور وشح المُدخلات.
وأعلنت مؤسسات مثل، شيبوتل لسلسلة الوجبات السريعة، عن بيع وجبات أكثر تكلفة لزبائنها الأثرياء، بينما أكدت مجموعة فنادق هيلتون، أن الزيادة الكبيرة في أسعار الغرف، في وجه ارتفاع الطلب، يجعلها أكثر استعداداً لاستقبال عملائها في موسم الصيف. وفي آي بي أم، بدأت شركة التقنية العملاقة، أخيراً في إدراك أن الفائدة يمكن تحقيقها من وراء رفع الأسعار.
وفاقت ما يقارب 75% من الشركات الأميركية المُدرجة في مؤشر ستاندرد أند بورز 500، توقعات الأرباح للربع الثاني من هذا العام 2022. وحققت هذه الشركات، هامش ربح قارب 12%، أقل بقليل مما حققته في الفترة نفسها من العام الماضي، بيد أنه لا يزال فوق 11%، لمتوسط الخمس سنوات. ويعكس ذلك، حالة الانتعاش التي يعيشها الاقتصاد الأميركي وعدم دخوله في دائرة الركود، بحسب ذا إيكونيميست.
وعند مواجهة هوامش الأرباح لأي ضغوطات، سيكون ذلك بمثابة المؤشر، الذي يدل على تراجع دورة الأعمال. وفي حال تراجع الأرباح، تبدأ المؤسسات، في البحث عن سبل لخفض التكاليف، التي عادة ما تتضمن تسريح بعض العاملين، ما يشكل عبئاً على عاتق الاقتصاد. وعلى العكس، تعني زيادة الأرباح، عدم اللجوء لخفض التكاليف. لذا، حققت الشركات، خلال الأشهر القليلة الماضية، نمواً واضحاً يصب في مصلحة الاقتصاد الأميركي ككل.
ولتفسير الأسباب التي تقف وراء انتعاش أرباح الشركات، استفادت على سبيل المثال، شركات الطاقة، من ارتفاع أسعار النفط والغاز، الذي أعقب اجتياح روسيا لأوكرانيا في شهر فبراير الماضي. وبلغت الإيرادات خلال الربع الثاني من هذا العام للشركات المُدرجة في مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بما فيها شركات الطاقة، 14% في الربع الثاني، بالمقارنة مع ذات الفترة من العام 2021. وباستثناء شركات الطاقة، ناهزت الإيرادات 9% فقط.
ومع ذلك، حتى مع الأخذ في الاعتبار، الأداء القوي لشركات الطاقة، كانت معدلات الأرباح، مثيرة للإعجاب. ويُعزى ذلك، لقوة سوق الشركات الأميركية، بالمقارنة مع العقود القليلة الماضية، ما أدى لاستقرار أرباحها.
وربما تعود قوة الأرباح على مدى العام الماضي، لقوة ميزانية الشركات والمستهلكين.
