رجال أعمال ورؤساء شركات لـ«الاتحاد»: دعم الرواتب يقود لمرحلة جديدة في مسيرة  التوطين بالقطاع الخاص

سيد الحجار (أبوظبي)

تسهم زيادة دعم رواتب المواطنين في كل من القطاع الخاص والمصرفي، في استقطاب عدد كبير من المواطنين للعمل بالقطاع الخاص، ما يسهم في تفعيل دور الكوادر المواطنة في التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة، والتي يُعد القطاع الخاص شريكاً فاعلاً فيها.
 وأكد رجال أعمال ورؤساء شركات لـ«الاتحاد»، أن توجيهات القيادة الرشيدة برفع قيمة الدعم المالي للمواطنين بالقطاع الخاص، بحيث تصل العلاوة المالية الشهرية إلى 7000 درهم بحد أقصى لحاملي شهادة البكالوريوس، و6000 درهم بحد أقصى لحاملي الدبلوم، و5000 درهم بحد أقصى لحاملي الثانوية العامة وما دون، مع صرف الدعم عن الفرق بين الراتب الفعلي الإجمالي الذي يتقاضاه والراتب المستهدف حسب فئة الراتب المحددة له، سيسهم في تحفيز العديد من الشركات الخاصة على استقطاب وجذب المزيد من المواطنين الباحثين عن عمل.
وأوضحوا أن التوجيه بمنح المواطن الذي يعمل في القطاع الخاص علاوة أبناء قدرها 600 درهم عن كل ابن، على ألا يتجاوز الراتب الشهري الإجمالي 50 ألف درهم، مع تقديم الدعم بحد أقصى لأربعة أبناء، لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ صدور القرار، حافز مهم للمواطنين للعمل بالشركات الخاصة.
ويشمل القرار الجديد جميع موظفي القطاع الخاص والمصرفي، بغض النظر عن تاريخ التحاقهم بالعمل، سواء تم تعيينهم قبل أو بعد إطلاق برنامج «نافس»، الذي كان بتاريخ 13 سبتمبر 2021.
ويسهم التحديث الأخير في بناء شراكات ودعم أكثر من 170 ألف مواطن منتفع في كل من القطاع الخاص والمصرفي خلال الأعوام الخمسة المقبلة.
كما تضمن القرار رفع قيمة الدعم المالي المؤقت لمن فقدوا وظائفهم في القطاع الخاص، وتمديد مدة الاستفادة القصوى خلال خمس سنوات لتصل إلى 12 شهراً.
 وشمل القرار أيضاً توسيع برنامج «نافس» لكوادر التمريض، ليشمل القطاع الطبي والصحي والصيدلاني بكل تخصصاته ومستوياته؛ بهدف تطوير كوادر القطاع الطبي والصحي في الدولة، وسيتم تحديد برامج الدراسة ومدتها بالتنسيق مع المؤسسات التعليمية والمراكز التخصصية المعتمدة في الدولة.

تقليص الفوارق
وأكد الدكتور علي العامري رئيس مجموعة شموخ، أهمية برنامج «نافس» في دعم الكفاءات الإماراتية، وتشجيعهم على العمل بالقطاع الخاص، موضحاً أن القرارات الصادرة مؤخراً بشأن توسيع نطاق برنامج دعم رواتب المواطنين في القطاع الخاص والمصرفي، ورفع قيمة الدعم، وتعديل علاوة الأبناء، ورفع الدعم المؤقت لمن فقدوا وظائفهم خارج إرادتهم، تسهم في تقليص الفوارق بين القطاعين الحكومي والخاص.
 وأضاف أن زيادة دعم رواتب المواطنين في كل من القطاع الخاص والمصرفي، ستسهم بشكل كبير في استقطاب المزيد من المواطنين للعمل بالقطاع الخاص، لاسيما بعدما شهدت الفترة الأخيرة إقرار العديد من الإجراءات الهادفة لزيادة نسب التوطين في القطاع الخاص، وتشجيع الشركات على توظيف المزيد من المواطنين.
وكان مجلس الوزراء قد أقر خلال شهر مايو الماضي حزمة من الحوافز لتعزيز مشاركة الكوادر الإماراتية في القطاع الخاص، تشمل تخفيض رسوم خدمات وزارة الموارد البشرية والتوطين لتصل إلى نسبة 80% لشركات القطاع الخاص المسجلة لدى الوزارة، والتي تحقق إنجازات نوعية في توظيف وتدريب المواطنين، إلى جانب رفع مستهدف نسبة توطين الوظائف المهارية بنسبة 2% سنوياً في شركات القطاع الخاص التي تضم منشآتها 50 موظفاً فأكثر؛ وذلك بهدف خلق فرص وظيفية تتجاوز 12 ألف وظيفة سنوياً للمواطنين في القطاع الخاص، ومختلف القطاعات الاقتصادية بالدولة. كما اعتمد المجلس إقرار مساهمة شهرية بمبلغ 6000 درهم على الشركات غير الملتزمة بدءاً من يناير 2023، وذلك عن كل مواطن لم يتم تشغيله وفقاً للمستهدف.

شريك فاعل
ومن جانبه، أكد محمد بن شبيب الظاهري الرئيس التنفيذي لمجموعة يونيفرسال القابضة، أن القطاع الخاص شريك فاعل وأساسي في مسيرة التنمية التي تشهدها الدولة، مؤكداً أهمية تشجيع المواطنين على العمل بالقطاع الخاص، ما يعزز من فرص تطوير هذا القطاع الحيوي والهام.
وأكد الظاهري أهمية القرارات الجديدة التي أقرتها القيادة الرشيدة مؤخراً بشأن دعم رواتب المواطنين في القطاع الخاص، في تشجيع الشركات الخاصة على توظيف المواطنين، لاسيما مع رفع قيمة الدعم المالي للمواطنين بالقطاع الخاص، بحيث تصل العلاوة المالية الشهرية إلى 7000 درهم بحد أقصى لحاملي شهادة البكالوريوس، و6000 درهم بحد أقصى لحاملي الدبلوم، و5000 درهم بحد أقصى لحاملي الثانوية العامة، وهو ما يسهم في تحفيز العديد من الشركات الخاصة على استقطاب وجذب المزيد من المواطنين الباحثين عن عمل.
وأوضح الظاهري أن مجموعة يونيفرسال القابضة أعلنت مؤخراً عن تعيين مجموعة من الشباب من مواطني دولة الإمارات، في عدد من المناصب بالمجموعة، مؤكدا اهتمام المجموعة باستقطاب الكوادر الإماراتية، والاستفادة من الكفاءات المواطنة المتميزة.

أخبار ذات صلة

الإمارات: السلام الشامل سبيل خروج المنطقة من حالة عدم الاستقرار

حاكم الفجيرة يقدم واجب العزاء في وفاة حشر بن حمد بن جمعة آل مكتوم

تأثير إيجابي
بدوره، أكد بدر فارس الهلالي، رئيس مجلس إدارة مجموعة الإمارات للصناعات والخدمات، أن المواطن في الإمارات في صدارة اهتمام القيادة الرشيدة، وهو ما يظهر في توالي الكشف عن العديد من المبادرات التي تعزز المشاركة الفاعلة للمواطنين في القطاع الخاص، مؤكداً أن رفع نسب التوطين في الشركات الخاصة سيكون له تأثير إيجابي على الاقتصاد الوطني، ما يعزز من مسيرة التنمية المستدام التي تشهدها الدولة.
وأكد الهلالي أن الكوادر الإماراتية حققت الكثير من الإنجازات في كل القطاعات خلال السنوات الأخيرة، مشيراً إلى أهمية البرامج الداعمة لتسريع دمج الكوادر الإماراتية في سوق العمل بالقطاع الخاص، باعتباره شريكاً استراتيجياً في مسيرة التنمية.
ويهدف برنامج «نافس»، إلى رفع الكفاءة التنافسية للكوادر الإماراتية، وتمكينهم لشغل 75 ألف وظيفة في مؤسسات القطاع الخاص في الدولة خلال السنوات الخمس القادمة، بواقع 15 ألف مواطن سنوياً.
يذكر أنه تمّ إطلاق برنامج «نافس» في سبتمبر 2021، من قبل مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية كجزء من «مشاريع الخمسين»؛ بهدف زيادة القدرة التنافسية للقوى العاملة الإماراتية، وتمكينها من العمل في القطاع الخاص.

عمل خاص
 من جانبه، قال سند المقبالي، رئيس مجلس إدارة جمعية رواد الأعمال الإماراتيين، إن القيادة الرشيدة في الإمارات حريصة على تحقيق السعادة والرفاهية للمواطن، موضحاً أن السنوات الأخيرة شهدت الكشف عن العديد من المحفزات والمبادرات المهمة التي تعزز من مشاركة الشباب في العمل الخاص.
وأوضح أن العام الماضي شهد الكشف عن مبادرات مهمة ضمن مشاريع الخمسين، بهدف دعم وتشجيع الشباب على العمل الخاص، وتأسيس المشاريع الناشئة، مثل برنامج إجازة التفرغ للعمل الحر للمواطنين، والذي يسمح للمواطنين العاملين في الحكومة الاتحادية، ممن يرغبون في ممارسة العمل الحر وتأسيس مشاريعهم وشركاتهم الخاصة بالتفرغ الوظيفي لمدة 6 أشهر إلى سنة، بحيث تتكفل الحكومة بدفع 50% من رواتبهم خلال 12 شهراً، وهي فترة التفرغ، فضلاً عن برنامج التقاعد المبكر الاختياري للمواطنين العاملين في الحكومة الاتحادية.
وأكد المقبالي أهمية تشجيع الشباب على العمل بالقطاع الخاص، فضلاً عن تأسيس مشاريعهم الخاصة في قطاعات نوعية.

مبادرات متنوعة لاستقطاب الكفاءات المواطنة
كشفت شركات خاصة ومجموعات عائلية، فضلاً عن مؤسسات وشركات كبرى بالإمارات، خلال الأشهر الأخيرة، عن مبادرات جديدة لتوظيف وتأهيل واستقطاب الكفاءات المواطنة، بما يتماشى مع رؤية الإمارات الهادفة لتوظيف الكوادر المواطنة الشابة بالقطاع الخاص. 
ووقّع مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية ومجموعة موانئ أبوظبي مؤخراً، مذكرة تفاهم بشأن تعزيز مشاركة المواطنين في القطاع الخاص، ليتم توظيف 7500 مواطن خلال السنوات الخمس القادمة، وبمعدل 1500 وظيفة سنوياً.
ووقعت شركة «اتصالات» الشهر الحالي، مذكرة تفاهم مع مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية «نافس»؛ تهدف إلى توفير أكثر من 500 وظيفة لمواطني الدولة ضمن الشركة، وبناءً على هذه الاتفاقية ستبدأ الشركة خلال الربع الجاري من عام 2022 بتوفير فرص عمل لـ100 من مواطني الدولة كدفعة أولى في خطة الاستقطاب الشاملة.
كما وقّع «نافس» مذكرة تفاهم مع شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة «دو»، حيث تسعى الشركة، خلال السنوات الخمس المقبلة، إلى استقطاب 500 موظف من أبناء الإمارات بمعدل 100 موظف كل عام.
وأعلنت «ماجد الفطيم» العام الماضي تعاونها مع برنامج «نافس»، لتقوم باستحداث وتطوير 3 آلاف فرصة وظيفية جديدة للمواطنين الإماراتيين الراغبين في بناء مسارهم المهني في القطاع الخاص، مع نهاية عام 2026، حيث أعلنت الشركة، سبتمبر الماضي، أنها استطاعت استقطاب 700 من الكوادر الإماراتية خلال عام واحد، مشيرة إلى أن النتائج فاقت الأهداف التي وضعتها لتعيين 600 موظف من أبناء وبنات دولة الإمارات على مدى الـ12 شهراً الماضية.
وأعلنت شركة الدار العقارية، أكتوبر الماضي، اعتزامها توفير فرص وظيفية لألف مواطن خلال السنوات الخمس المقبلة، موضحة أنه سيتم توفير 200 فرصة عمل جديدة سنوياً في مختلف الشركات التابعة للدار وشركائها على مدى 5 سنوات. 
ووقعت شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» يونيو الماضي، اتفاقية للتعاون الاستراتيجي مع مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية «نافس» لتسريع توظيف الكفاءات الإماراتية في القطاع الخاص، تهدف لخلق 3 آلاف فرصة عمل إضافية للمواطنين من خلال سلسلة الإمداد لأعمال ونشاطات «أدنوك» بحلول 2025.

14  ألف مواطن
وصل عدد المنضمين إلى القطاع الخاص منذ انطلاق برنامج «نافس» إلى أكثر من 14 ألف مواطن، وما زالوا على رأس عملهم، وبلغ عدد المستفيدين الحاليين من برامج الدعم المالي أكثر من 21 ألف مواطن، ومن المتوقع مع التحديثات الجديدة أن يصل عدد المستفيدين من المواطنين في كل من القطاع الخاص والمصرفي إلى نحو 170 ألف مواطن منتفع خلال السنوات الخمس المقبلة.
وكشفت وزارة الموارد البشرية والتوطين، مؤخراً عن زيادة بنسبة 27% في عدد المواطنين العاملين بالقطاع الخاص في عام 2022، مقارنة بعام 2020، وزيادة بنسبة 23% في أعداد المواطنين العاملين بالقطاع الخاص منذ إطلاق «نافس» في سبتمبر 2021. 
وأعلنت أن أكثر من 14 ألف مواطن انضموا للقطاع الخاص منذ انطلاق «نافس»، مشيرة إلى أن أغلب المواطنين العاملين بالقطاع الخاص يشتغلون في خدمات الأعمال والوساطة المالية والتجارة وخدمات الإصلاح، لافتة إلى أن القطاع الخاص يعمل به حالياً 36 ألف مواطن في مختلف المجالات والتخصصات. 
وقالت الوزارة: «إنها تهدف لخلق 22 ألف وظيفة سنوياً للمواطنين بالقطاع الخاص، ابتداءً من 2023، ويهدف (نافس) لرفع عدد المستفيدين من برامجه من 75 ألف مواطن إلى 170 ألف مواطن خلال 5 سنوات».