عدد اليوم
أبوظبي (الاتحاد)
أكد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، أهمية المرسوم بقانون اتحادي رقم (3) لسنة 2022، في شأن تنظيم الوكالات التجارية، والذي أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في تعزيز جاذبية وتنافسية بيئة الأعمال في الدولة، بما يتماشى مع النموذج الاقتصادي الجديد للدولة، في ضوء مستهدفات الخمسين ومحددات مئوية الإمارات 2071.
وقال معاليه: «إن قطاع الوكالات التجارية له دور بارز في دعم المسيرة التنموية للإمارات، لذلك حرصت وزارة الاقتصاد بالتعاون مع شركائها على الخروج بقانون رائد ومبتكر يدعم نمو أنشطتها، ويرسخ مقومات الاستدامة للوكالات التجارية عبر قواعد حوكمة متطورة ومدروسة، وفق أفضل الممارسات المتبعة عالمياً».
وأضاف: «إن القانون الجديد والذي يحل محل التشريع السابق الذي امتد لأكثر من 40 عاماً، سيسهم في نمو وازدهار قطاع الوكالات التجارية وزيادة عددها، وتعظيم نسبة مساهمتها في دعم الناتج المحلي الإجمالي، فضلاً عن أنه يفتح المجال أمام دخول مواطني الدولة في نشاط الوكالات بصورة أوسع، ويوفر البيئة المحفزة لهم لتأسيس مشاريع تجارية واستثمارية جديدة ومبتكرة، وبما يعزز مرونة الاقتصاد الوطني ويدعم تنافسيته عالمياً».
وأكد معاليه أن القانون سيعمل على زيادة الزخم والتنافسية في أسواق الدولة، ويعزز من جاذبية الدولة للاستثمار الأجنبي المباشر إلى جانب تحفيزه للاستثمارات الوطنية نحو قطاعات جديدة، وهو ما سيصب في خلق المزيد من فرص العمل، مشيراً إلى أنه سيرسخ مكانة الدولة كوجهة جاذبة لكبريات الشركات والعلامات التجارية الإقليمية والعالمية، ويدعم تصنيف الدولة المتقدم في المؤشرات العالمية الخاصة بالتنافسية والشفافية وحماية البيئة التجارية، وبما يدعم سمعة الاقتصاد الوطني المرموقة عالمياً.
