عدد اليوم
التقى معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، كلاً من معالي بيوش غويال، وزير التجارة والصناعة وشؤون المستهلك والأغذية والتوزيع العام والمنسوجات بجمهورية الهند، ومعالي عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة في مملكة البحرين الشقيقة، ومعالي جان كيم يونغ، وزير التجارة والصناعة بجمهورية سنغافورة، ومعالي ذو الكفل حسن وزير التجارة في جمهورية إندونيسيا، على هامش مشاركة معاليه في «قمة الشراكة 2023» والتي اختتمت أمس في العاصمة الهندية نيودلهي، تحت شعار «الشراكات من أجل أعمال مسؤولة وسريعة ومبتكرة ومستدامة».
وأكد معالي ابن طوق خلال اللقاءات الأربع، المكانة الرفيعة التي تحظى بها دولة الإمارات العربية المتحدة على خريطة الاقتصاد العالمي، بفضل الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة، تماشياً مع مستهدفات الخمسين ومحددات مئوية الإمارات 2071، الرامية إلى بناء نموذج اقتصادي معرفي قائم على الابتكار، وذلك من خلال تهيئة بيئة الأعمال وتطويرها باستمرار من أجل خلق مناخ اقتصادي داعم لنمو الأعمال، وجاذب للاستثمارات.
ودعا معاليه الشركات ورجال الأعمال في الهند، والبحرين، وسنغافورة، وإندونيسيا إلى الاستفادة من المزايا والحوافز التي يوفرها الاقتصاد الإماراتي، والمبادرات التي أطلقتها حكومة دولة الإمارات مؤخراً للنمو والتوسع في أسواق الدولة ومنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.
وأكد معالي ابن طوق خلال لقائه معالي بيوش غويال، قوة العلاقات بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الهند الصديقة، موضحاً أنها في حالة ازدهار متنامٍ، بدعم ورعاية من قيادتي البلدين، وبما يصب في دعم اقتصادهما بشكل مستدام ويعزز من رخاء ورفاه الشعبين الصديقين.
وأضاف معاليه:«انعكس النسق التصاعدي لنمو العلاقات بين البلدين على أرقام التجارة الخارجية غير النفطية بينهما والتي وصلت إلى 181 مليار درهم خلال عام 2022، بنمو نسبته 10% مقارنة بعام 2021، فيما بلغ رصيد الاستثمارات الإماراتية في الهند نحو 15.4 مليار دولار بنهاية 2022، بينما سجلت أرصدة الاستثمارات الهندية في الإمارات ما يقرب من 8 مليارات دولار حتى مطلع عام 2021.
كما التقى معالي عبد الله بن طوق، معالي عبد الله بن عادل فخرو، وبحثا سبل تعزيز آفاق التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري، بما يصب في تعزيز العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الشقيقين.
وقال معاليه:«أسهمت اتفاقيات التعاون الاقتصادي الموقعة بين البلدين خلال السنوات الماضية، إضافة إلى تشكيل اللجنة العليا المشتركة بينهما في تعزيز حجم التبادل التجاري، حيث سجلت التجارة البينية غير النفطية بين الإمارات والبحرين خلال عام 2022 نحو 24.9 مليار درهم وبنسبة نمو 8.1% مقارنة بعام 2021».
وبحث معاليه خلال اجتماع آخر مع جان كيم يونغ، وزير التجارة والصناعة بجمهورية سنغافورة سبل تعزيز التعاون المشترك، وبما يخدم الأجندة التنموية للبلدين الصديقين.
وأضاف:«تعد سنغافورة أحد أهم الشركاء التجاريين والاستثماريين لدولة الإمارات، وبلغت قيمة التجارة الخارجية غير النفطية بين بلدينا في عام 2022 أكثر من 21 مليار درهم، محققة قفزة نمو بنسبة 36.7% مقارنة بعام 2021».
وفي السياق ذاته، عقد معالي عبد الله بن طوق، اجتماعاً ثنائياً مع معالي ذو الكفل حسن، وناقشا أطر تنويع الاستثمارات المتبادلة في ضوء الشراكة الاقتصادية بين البلدين.
وقال:«شهدت علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين قفزة نوعية بعد توقيع اتفاقية الشراكة الشاملة، ويمكن رؤية ذلك من خلال أرقام التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين، والذي بلغ نحو 14 مليار درهم خلال عام 2022، بنسبة نمو بلغت 24.4% مقارنة بعام 2021، كما شهد حجم التدفقات الاستثمارية نمواً ملحوظاً، حيث استثمرت الإمارات في السوق الإندونيسي نحو 10 مليارات دولار خلال عام 2021، فيما بلغ إجمالي رصيد الاستثمارات الإندونيسية في الإمارات نحو 11 مليون دولار حتى مطلع عام 2021».
