الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

%95 نمو سنوي لسوق الخدمات الرقمية في الإمارات

%95 نمو سنوي لسوق الخدمات الرقمية في الإمارات
29 مايو 2023 01:26

 يوسف العربي (أبوظبي)

ينمو سوق الخدمات الرقمية في دولة الإمارات بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 9.49% خلال الفترة من 2022- 2027، حسب التقرير الصادر عن مؤسسة «MarkNtel Advisors» للبحوث والدراسات. وأوضح التقرير أن دولة الإمارات برزت باعتبارها مركز أعمال لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بأكملها، وكانت من أوائل الدول التي تبنت التقنيات المتقدمة، مثل الحوسبة السحابية، والبلوكتشين، والذكاء الاصطناعي (AI)، والقياسات الحيوية للوجه، والتعلم الآلي، وغيرها. وأكد التقرير أن حكومة الإمارات استباقية للغاية نحو ضمان تقديم المزايا الاجتماعية لمواطنيها، كما أن الخدمات المصرفية والمالية والتأمين تشهد ازدهاراً ملموساً في الدولة، وتسجل الاستثمارات الأجنبية في هذه الصناعات اتجاهاً تصاعدياً وتزداد المعاملات الرقمية بشكل كبير. ولفت التقرير إلى الاعتماد السريع للخدمات الرقمية في قطاعات متنوعة، بما في ذلك المصرفية والخدمات المالية والتأمين، والاتصالات، والحكومة، والرعاية الصحية، والنفط والغاز. وتشير الخدمات الرقمية إلى تسليم البيانات الإلكترونية والمحتوى إلى المستخدمين النهائيين المرغوبين باستخدام أجهزة مثل الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر، وما إلى ذلك، لتنشيط وظائف الأعمال والثقافة وتجارب العملاء، وتلبية متطلبات الأعمال والصناعة المتغيرة.
رؤى السوق
وأكد التقرير أن سوق الخدمات الرقمية في دولة الإمارات شهد نمواً هائلاً خلال الفترة من 2017 - 2020، حيث أدت السياسات الحكومية المواتية وأتمتة العمليات، والاقتصاد غير الورقي، والصناعة 4.0، إلى زيادة الطلب على الخدمات الرقمية مثل الخدمات السحابية، وأتمتة الأعمال، والتحليلات، وما إلى ذلك، في جميع أنحاء البلاد. 
وأوضح التقرير أنه في العام 2021 أعلنت مرافئ أبوظبي (ADT) أتمتة الموانئ من خلال دمج التقنيات القائمة على الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك تتبع الحاويات الذكية، وقدرات النقل المستقل، والأصول البحرية، من بين أمور أخرى. 
وفي عام 2017، أطلقت حكومة دولة الإمارات منصة الإمارات لاستشراف المستقبل، في خطوة هادفة إلى دعم جهود نشر ثقافة الاستشراف، وتعزيز الوعي بالفكر المستقبلي وأهميته في الاستعداد للتحديات والمتغيرات المتوقعة.
 وذكر التقرير أنه علاوة على ذلك، فإن مبادرات مثل الاستراتيجية الوطنية للابتكار التي تهدف إلى تطوير ثقافة الابتكار بين الأفراد والمؤسسات، إلى جانب رؤية هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية التي تركز على تعزيز التحول الإلكتروني مع تشجيع الابتكار في جميع أنحاء دولة الإمارات عززت أيضاً سوق الخدمات الرقمية في الدولة.
ونوه بأن الإمارات صممت أيضاً استراتيجية تحول رقمي لتقوية اقتصادها ووفقاً للاستراتيجية، وأطلقت الحكومة نظام معلومات الصحة الإلكترونية، التعليم الرقمي، ووحدات الأمن السيبراني، والمنصة الوطنية الموحدة للإسكان الرقمي، وما إلى ذلك، وستواصل هذه التحولات الرقمية المستمرة التي بدأتها حكومة الإمارات تعزيز الطلب على الخدمات الرقمية في جميع أنحاء الدولة في السنوات القادمة.
وتيرة سريعة 
وأكد التقرير أن جائحة «كوفيد 19» حفزت بشكل كبير التحول الرقمي في دولة الإمارات، مع تبني متزايد للتقنيات الذكية والحلول الرقمية الفعالة عبر كل من الجهات الحكومية والخاصة.  وأضاف أنه تم رصد زيادة هائلة في الطلب على الخدمات الرقمية مثل استراتيجيات الأمن السيبراني، وخدمات ذكاء الأعمال، والأتمتة الآلية، والسحابة المتكاملة، والاستشارات التكنولوجية.
ونوه بأن القطاعات مثل الخدمات المصرفية والمالية والتأمين، والرعاية الصحية، وتكنولوجيا المعلومات، والبيع بالتجزئة، وما إلى ذلك، شرعت في تنفيذ العديد من الخطط لنشر تقنيات مثل الذكاء الاصطناعي، والأتمتة، والأمن السيبراني، وما إلى ذلك، لتسريع وتيرة الأنظمة الحالية بالإضافة إلى ذلك، أطلقت حكومة الإمارات أيضاً استراتيجية رقمية لتقديم خدمات رقمية شاملة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. 
وقال إنه نتيجة لذلك، أعطت العديد من المؤسسات الأولوية للتحول الرقمي من خلال نقل وظائف أعمالها إلى السحابة لبث سرعة أكبر وتشجيع مشاركة العملاء.
 وأشار إلى استفادة قطاع الخدمات المصرفية والمالية والتأمين بشكل كبير بسبب التحول النموذجي للمستهلكين من المعاملات غير المتصلة بالإنترنت إلى المعاملات الرقمية.
وأوضح أن الارتفاع في عدد المعاملات غير التلامسية وغير النقدية أدى لتقليل التفاعلات المادية بشكل كبير إلى دفع نمو السوق في البلاد، علاوة على ذلك، ونظراً للطفرة الكبيرة في المعاملات غير النقدية، زادت البنوك والوسطاء الماليون أيضاً من اعتماد المنصات الرقمية لتقليل التكاليف المصرفية عبر الإنترنت للمستهلكين.
التوقيع الإلكتروني 
ونوه التقرير إلى أنه في عام 2021، أجرت الإمارات عدة إصلاحات على اللوائح الحالية، ووفقاً للوائح الجديدة تتمتع التوقيعات الرقمية للأفراد  بالأهمية نفسها مثل التوقيعات المادية ويمكن استخدامها في أي معاملة مدنية أو تجارية، بما في ذلك الزواج، والأحوال الشخصية، وكتاب العدل، والخدمات العقارية، مثل الإيجار، والشراء، والبيع، وتعديل العقود.
ولفت إلى أن خيار التوقيع الإلكتروني يشهد قبولاً تدريجياً بين العديد من المؤسسات في دولة الإمارات مع الثورة الرقمية المستمرة، ومن المتوقع أن يشهد استخدام التوقيعات الإلكترونية نمواً كبيراً بسبب الانتشار المتزايد لمنصات الخدمات المصرفية الرقمية، وزيادة أنشطة تداول الأسهم، وتزايد رقمنة سجلات الرعاية الصحية.
وبالإضافة إلى ذلك، أعلنت حكومة دبي، في ديسمبر 2021، أن جميع عملياتها أصبحت بلا ورق بالكامل، وتتم الآن إدارة جميع الأعمال والمعاملات والعمليات الحكومية عبر الإنترنت من خلال منصة متكاملة لتوفير حياة ذكية وسهلة وأفضل. 
وأكد التقرير أن الاستراتيجية غير الورقية لحكومة دبي التي بدأت في 2018 بلغت قمتها وأصبحت جميع الدوائر الحكومية الـ 45 بلا ورق الآن. 
وساعدت هذه الاستراتيجية في توفير أكثر من 350 مليون دولار من الإيرادات، و336 مليون ورقة، وأكثر من 14 مليون ساعة عمل لحكومة دبي.
القطاعات الحكومية 
وأكد التقرير أن القطاع الحكومي كان الرائد في تبني التقنيات الرقمية، مع استثمارات مزدهرة في رقمنة العمليات واختيار الممارسات الذكية لتحسين الإدارة والأمن السيبراني والحوكمة، وتم تنفيذ العديد من المبادرات الحكومية لتعزيز تكامل الحلول والتقنيات الرقمية. وقال إنه علاوة على ذلك، فإن الدفع المتزايد نحو خلق بيئة متصلة، مع تزايد عدد المدن الذكية، يشكل جانباً مهماً آخر يُعزى إلى الطلب المتزايد على الخدمات الرقمية.  وقطاعياً، احتفظت الخدمات المصرفية والمالية والتأمين بحصة كبيرة في سوق الخدمات الرقمية في الإمارات العربية المتحدة في السنوات القليلة الماضية، ويرجع ذلك أساساً إلى زيادة اعتماد الحلول مثل التأمين عبر الإنترنت ومنصات الخدمات المصرفية، وإدارة القروض الرقمية.
ارتفاع الطلب علي الخدمات الرقمية
أكد تقرير مؤسسة «MarkNtel Advisors» للبحوث والدراسات أنه تم رصد ارتفاع ملحوظ في الطلب على الخدمات الرقمية في الإمارات خلال الفترة 2017-2020، ويرجع ذلك أساساً إلى الانتشار المتزايد للإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، وزيادة الاستثمارات في المدن الذكية (المنازل الذكية، وأتمتة المباني، وما إلى ذلك) من قبل الحكومة، وزيادة الرقمنة في الأعمال التجارية لتحسين الكفاءة التشغيلية. ونوه بأنه وفقاً للبنك الدولي في عام 2020، كان حوالي 99.2% من إجمالي السكان في الإمارات يستخدمون الإنترنت. 
 وقال إن الاعتماد المتزايد على التقنيات المتقدمة مثل السحابة، وإنترنت الأشياء، والذكاء الاصطناعي، والبيانات الضخمة، إلى جانب الاستراتيجيات المختلفة التي تتخذها هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية (TDRA)، هي الجوانب الرئيسية المتوقعة لدفع التوسع في سوق الخدمات الرقمية في الإمارات خلال السنوات الخمس المقبلة.

جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©