عدد اليوم
أبوظبي (الاتحاد)
فرضت وزارة الاقتصاد جزاءات إدارية جديدة على 137 شركة مخالفة عاملة في قطاعات الأعمال والمهن غير المالية المحددة، بقيمة إجمالية بلغت نحو 65.9 مليون درهم خلال الربع الأول من عام 2023، وذلك في إطار خطتها الرقابية الدورية، لضمان الامتثال للأحكام المنصوص عليها في المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018، في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة ولائحته التنفيذية والقرارات ذات الصلة، وتحقيق الالتزام الكامل للدولة بالمعايير الدولية الصادرة عن مجموعة العمل المالي (فاتف).
وقال عبد الله سلطان الفن الشامسي، الوكيل المساعد للرقابة والمتابعة بوزارة الاقتصاد، رئيس لجنة الجزاءات: «إن الإمارات أحرزت تقدماً كبيراً في تعزيز منظومتها التشريعية والرقابية لمواجهة أنشطة غسل الأموال بالدولة، وفق أفضل الممارسات المتبعة عالمياً في هذا الصدد».
وأضاف: «وزارة الاقتصاد مستمرة في تعزيز دورها الرقابي على قطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة، وذلك من خلال تكثيف حملات التفتيش لردع المخالفين، لضمان تحقيق أعلى درجات الامتثال لتشريعات مواجهة غسل الأموال المعمول بها في الدولة، بما يعزز موقع الإمارات كمركز مالي عالمي يطبق أعلى معايير الشفافية، ويواجه الممارسات المشبوهة في أنشطة الأعمال».
