رئيس وزراء لبنان يحذّر: البلاد مهددة بأزمة غذائية كبرى

حذر رئيس الوزراء اللبناني حسن دياب من أن لبنان معرض لمواجهة أزمة غذائية كبرى بسبب الأزمة المالية التي تعاني منها البلاد.
ويعاني لبنان أزمة اقتصادية شهدت شحاً في الدولارات وفرض البنوك قيوداً صارمة على حركة رؤوس الأموال كما ارتفاع معدل البطالة وكل هذا حتى قبل الضربة الناجمة عن تفشي فيروس كورونا.
وقال دياب إن الجائحة قد تطلق شرارة أزمة عالمية في الأمن الغذائي قد تعرض الدول المنكشفة عليها مثل لبنان للخطر بشكل خاص.
وأضاف، في مقال صحفي "يواجه لبنان، الذي كان في وقت من الأوقات سلة الغذاء في شرق المتوسط، تحدياً كبيراً لم يكن من الممكن تخيله قبل عقد من الزمان يتمثل في خطر نشوب أزمة غذائية كبرى".
ودعا الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لإنشاء صندوق استثنائي لمساعدة الشرق الأوسط على تجنب أزمة إنسانية.
وكتب يقول إنه بغير ذلك "ربما يطلق الجوع شرارة موجة هجرة جديدة إلى أوروبا ويزعزع استقرار المنطقة بدرجة أكبر".
ودخل لبنان في محادثات مع صندوق النقد الدولي هذا الشهر آملاً في الحصول على مساعدات قدرها عشرة مليارات دولار ستمول جزئياً برنامج إصلاح اقتصادي.
وانهارت الليرة اللبنانية في سوق موازية خارج البنوك التجارية، مما أدى لارتفاع أسعار الغذاء إلى المثلين منذ يناير الماضي في البلد المعتمد على الواردات مما أدى إلى تفجر اضطرابات شهدت إضرام النيران في بنوك في أنحاء البلاد ومقتل أحد المحتجين.
وكتب دياب في المقال "قبل بضعة أسابيع، شهد لبنان أول احتجاجات الجوع. فقد توقف كثيرون من اللبنانيين عن شراء اللحوم والفاكهة والخضروات وربما يتعذر عليهم قريباً تحمل ثمن الخبز".
ويخشى مستوردو المواد الغذائية من أن الدولار الشحيح على وشك النضوب وأن الدولارات المتاحة قد تصل إلى مستوى سعر يجعل المواد الغذائية بعيدة عن متناول بعض اللبنانيين.
وقال دياب، في خطاب تلفزيوني اليوم الخميس، إن مصرف لبنان المركزي سيبدأ توفير الدولارات لاستيراد المواد الغذائية في إطار خطوات لوقف انهيار العملة في السوق الموازية حيث فقدت نحو 65 بالمئة من قيمتها منذ أكتوبر الماضي.
وقال مستوردون إنه يجري تداول الليرة بنحو 4250 مقابل الدولار، اليوم الخميس، مقابل السعر الرسمي المربوطة به العملة المحلية وهو 1507.5 ليرة للدولار والذي لا يزال متاحاً فقط لمشتري الوقود والدواء والقمح.
لكن حتى الدولارات في السوق الموازية باتت صعبة المنال في ظل حملة تستهدف مكاتب الصرافة التي لا تلتزم بمستوى سعر 3200.