عدد اليوم
بيروت (وكالات)
أقر مجلس النواب اللبناني أمس قانون رفع السرية المصرفية عن المسؤولين في الدولة، في خطوة تلقى تشكيكا في ظل أزمة عميقة يعيشها لبنان ناتجة في جزء كبير منها عن الفساد المستشري في الدولة والمؤسسات.
وعُقدت جلسة برلمانية للمرة الثانية خارج مقر البرلمان في وسط بيروت في قاعة مؤتمرات كبيرة يمكن فيها تطبيق التباعد الجسدي للوقاية من فيروس كورونا المستجد. وكان على جدول أعمالها أيضا مشاريع واقتراحات قوانين عدة أبرزها قانون عفو عام وقانون «كابيتل كونترول» أو «ضوابط رأس المال» في بلد يشهد انهياراً اقتصادياً.
وقال النائب إبراهيم كنعان الذي يرأس لجنة المال والموازنة في مجلس النواب لوكالة فرانس برس أن قانون رفع السرية المصرفية يشمل «كل من يتعاطى الشأن العام، منتخبا كان أو معينا، من النائب إلى رئيس البلدية إلى القاضي والضابط والمستشار». ويشمل القانون «كل ما ينتج عن فساد، وأضيف إليه تمويل الإرهاب وتبييض الأموال وتمويل الحملات الانتخابية».
ويمنح القانون «الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد» وهيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان صلاحية تنفيذه بعد تعديل نسخة سابقة كان تعطي هذه الصلاحية أيضا للقضاء.
واعتبر المحامي نزار صاغية، في تغريدة على «تويتر»، أن عدم إعطاء القضاء صلاحية رفع السرية المصرفية، «يعني نسف جوهر القانون». وقال «لهيئة التحقيق الخاصة حق رفع السرية منذ سنوات وهذا لم يفدنا بشيء. تهريب المليارات حصل ولم تتحرك الهيئة ولم ترفع السرّ عن أحد».
واحتج لبنانيون أمس على قانون العفو العام الذي يتضمن العفو عن «المبعدين» إلى إسرائيل عام 2000. وتجمع المحتجون قرب قصر الأونيسكو بالتزامن مع بدء جلسة تشريعية انعقدت أمس برئاسة رئيس مجلس النواب نبيه بري لدراسة وإقرار مشاريع واقتراحات قوانين مدرجة على جدول الأعمال بينها قانون العفو العام. ورفض المحتجون أن يشمل قانون العفو «المبعدين» إلى إسرائيل بعد عام 2000. وكان رئيس مجلس النواب نبيه بري قد دعا إلى عقد الجلسة لدراسة وإقرار مشاريع واقتراحات القوانين المدرجة على جدول الأعمال المؤلف من 37 بنداً.
