عدد اليوم
أحمد عاطف وشعبان بلال (القاهرة)
حذر خبراء من أن إعلان تركيا شروعها في التنقيب عن النفط شرقي البحر المتوسط خلال الأشهر المقبلة بذريعة اتفاقها مع حكومة الوفاق الليبية التي يقودها فايز السراج، سيشعل المنطقة، ولم يستبعدوا مشاحنات عسكرية بين دول المتوسط وتركيا في المياه الإقليمية إذا استدعى الأمر ذلك، منوهين بأن ذلك سيتم بعد نفاد كل الأدوات الدبلوماسية والدولية.
وقال يافوز آجار، المحلل السياسي التركي، إن أردوغان يواجه الكثير من التحديات في الداخل والخارج، وهو ما يجعله يحاول فرض سياسة الأمر الواقع والتحرش بشرق المتوسط الذي لا يملك أي حق فيه، مشدداً على أن تركيا بدأت تنحرف عن المسار الصحيح بتوجهها إلى وسائل غير شرعية وبالخروج عن القانون الدولي وسعيها لتوسيع نفوذها بقوة في المنطقة عبر أساليب مارقة، مشيراً إلى أنه مع الأزمة الاقتصادية المتفاقمة بالتزامن مع تداعيات فيروس كورونا سيضطر أردوغان إلى الانسحاب وتقييد أنشطته في المنطقة وسيسعى إلى التركيز في الداخل التركي من أجل الحفاظ على سلطته.
وأوضح أن التنقيب فى المتوسط من جانب تركيا خطأ فادح من جانب أردوغان وسيزيد الضغوط عليه خاصة فى ظل الأزمة الاقتصادية وتصاعد المعارضة الداخلية من حزبي داوود أوغلوا وعلي باباجا اللذين يعارضان ما يحدث فى ليبيا على يد النظام التركي.
وكان وزير الطاقة التركي فاتح دونميز أشار في حديثه خلال بدء إبحار السفينة التركية فاتح للتنقيب عن النفط والغاز إلى البحر الأسود، إلى أن مؤسسة البترول التركية ستبدأ عمليات التنقيب في مناطق شرقي المتوسط.
وقال اللواء سمير فرج، الخبير الاستراتيجي والقائد السابق بالجيش المصري، إن تحرك تركيا الواضح في منطقة المتوسط للتنقيب على الغاز، يشعل النيران في المنطقة ويتسبب في تفاقم الأزمة الليبية.
وأضاف فرج لـ«الاتحاد» أن تركيا تستند إلى اتفاق باطل مع رئيس الحكومة الليبية فايز السراج للتنقيب في المتوسط، موضحاً أن هذا الاتفاق لم يصدق عليه البرلمان الليبي المنتخب بل أعلن رفضه لهذه الاتفاقية التي لم تعترف بالحدود البحرية لجزيرة كريت القبرصية وانتهكت سيادة دول أخرى.
وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي رفض هذه الاتفاقية وهناك اتصالات جارية الآن تقودها دول أوروبية منها فرنسا لوقف إطلاق النار والحل السلمي للأزمة ووقف الانتهاكات التركية للقانون الدولي وقانون البحار.
وأوضح فرج أن تركيا استغلت الوضع الضعيف لرئيس الوزراء الليبي فايز السراج ودعمته بعناصر المرتزقة والأسلحة والطائرات المسيرة والقادة أيضاً في مقابل هذه الاتفاقية والتنقيب في المتوسط بالمخالفة للقوانين الدولية.
وكانت حكومة السراج قد وقعت اتفاقاً مع تركيا بترسيم الحدود البحرية العام الماضي، وهو ما لم تعترف به دول عدة في المنطقة من بينها اليونان وقبرص باعتباره غير شرعي ويتنافى مع المعاهدات الدولية، إضافة إلى معارضة الاتحاد الأوروبي أيضاً الاتفاق البحري الذي جرى توقيعه جنباً إلى جنب مع اتفاقية تقدم تركيا بموجبها دعماً عسكرياً لميليشيات طرابلس التي تدعم حكومة السراج وتحارب الجيش الوطني الليبي منذ أكثر من عام.
