تتواصل احتجاجات شعبية في جنوب تونس لمطالبة الحكومة بتوفير التنمية والوظائف في وقت تواجه البلاد تداعيات جائحة كوفيد-19.
وتستمر الاحتجاجات في منطقة قريبة من حقل لاستخراج البترول والغاز.
ونصب محتجون، منذ أسابيع، خيماً في مناطق من ولاية تطاوين، وأغلقوا الطريق أمام الشاحنات التابعة للشركات التي تستثمر في استخراج النفط والغاز في منطقة الكامور التي شهدت مواجهات بين المحتجين وقوات الأمن في العام 2017.
يطالب المحتجون الحكومة التونسية بالتزام اتفاق تم إقراره في العام 2017 بتوظيف عدد من العاطلين عن العمل في شركات نفطية في الولاية.
وتوصّلت الحكومة التّونسية ومحتجّون في الولاية، في مايو 2017 إلى اتفاق لإنهاء اعتصام عطل لمدة أشهر إنتاج النفط في هذه الولاية، وشهد مواجهات مع الشرطة أسفرت عن مقتل متظاهر.
وتم التوصل آنذاك إلى الاتفاق بفضل «وساطة» من الاتحاد العام التونسي للشغل (المركزية النقابية).
وقضى الاتفاق بتوظيف 1500 شخص في «شركة البيئة والغراسات» (حكومية)، وألف آخرين، بدءاً من يناير 2018، و500 مطلع العام 2019.
كما قضى بتخصيص مبلغ 80 مليون دينار (نحو 29 مليون يورو) لصندوق التنمية والاستثمار في تطاوين سنوياً.
وتجددت الاشتباكات، اليوم الاثنين، بين قوات الأمن التونسية والمتظاهرين في شوارع الولاية، وعبر المتظاهرون عن رفضهم للتهميش المتواصل في المنطقة.
وأطلقت قوات الأمن بكثافة الغاز المسيل للدموع لتفريق المئات من المحتجين الذين أغلقوا الطرق بالحجارة والإطارات.
وحاول رجال الأمن الأحد تفريق محتجين في الولاية، وأطلقوا الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين.
وقال والي المنطقة عادل الورغي، في تصريح لإذاعة حكومية أمس الأحد، إن الاحتجاجات بدأت إثر توقيف ناشط في الاعتصام «مطلوب لدى العدالة»، مضيفاً «منذ أكثر من شهر والطرقات مغلقة وخيم الاعتصامات وسط الطريق، وهذا خارج عن القانون».
عدد اليوم
