مسؤول يستقيل ويحذر من حلول اقتصادية تضر اللبنانيين

استقال المدير العام لوزارة المال اللبنانية آلان بيفاني من منصبه، اليوم الاثنين، محذراً من توجّه السلطات لإيجاد مخارج للأزمة الاقتصادية على حساب اللبنانيين، بدل المضي في إصلاحات حقيقية.
وكان بيفاني عضواً أيضاً في فريق التفاوض مع صندوق النقد الدولي.
وبيفاني الذي يتولى منصبه منذ عقدين، هو ثاني شخصية في فريق التفاوض مع صندوق النقد تقدّم استقالتها هذا الشهر اعتراضاً على أداء السلطات.
وقال، في مؤتمر صحفي عقده في مقر نادي الصحافة: «اخترت أن أستقيل؛ لأنني أرفض أن أكون شريكاً أو شاهداً على الانهيار، ولم يعد الصبر يجدي اليوم».
وأوضح بيفاني، وهو من المساهمين الرئيسيين في إعداد خطة الحكومة الإنقاذية التي تقدمت على أساسها بطلب مساعدة صندوق النقد: «كانت هناك محاولة إصلاحية جدية.. ومع الأسف، التركيبة السياسية والمالية نجحت بأن تفرملها وربما تؤدي إلى تعثّرها».
وحذّر بيفاني المسؤولين من «تحويل دولارات المودعين إلى الليرات ومن تجميد ودائع الناس بشكل يُفقدها نسبة مرتفعة من قيمتها»، بعدما توقفت المصارف منذ أشهر عن تزويد المودعين أموالهم من حساباتهم بالدولار في حين يمكنهم سحبها بالليرة فقط.
واتهم بيفاني «من جنى الأرباح الطائلة على مدى سنوات طويلة من جيوب اللبنانيين» بأنه «ما زال يرفض أن يساهم ولو بجزء من تغطية الخسائر»، بينما «يريدون أن يدفع الشعب» ثمنها، منبهاً «نحن مشرفون على مرحلة جديدة من الاستيلاء على أصول اللبنانيين بالمواربة».
وبناء على خطة إنقاذية، اقترحت إصلاحات على مستويات عدة، بينها إعادة هيكلة الديون والمصارف، تعقد السلطات منذ أسابيع اجتماعات متلاحقة مع صندوق النقد، أملاً بالحصول على دعم بأكثر من 20 مليار دولار. ولم يُحرز أي اختراق بعد.
وفي 18 يونيو الجاري، قدّم مستشار وزير المالية في فريق التفاوض مع صندوق النقد هنري شاوول استقالته في خطوة بررها بإدراكه «ألا إرادة حقيقية للإصلاح أو لإعادة هيكلة القطاع المصرفي»، وفق الخطة الإنقاذية.