عدد اليوم
نيويورك (وام)
حثت دولة الإمارات العربية المتحدة بصفتها رئيس مجموعة الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، المجتمع الدولي على إنقاذ آفاق السلام بين فلسطين وإسرائيل. وقالت في بيان خطي قدمته بالنيابة عن المجموعة، إلى مجلس الأمن خلال المناقشة المفتوحة حول الحالة في الشرق الأوسط، بما في ذلك مسألة فلسطين: «إنه في الوقت الذي ترتفع فيه حالات المصابين بجائحة فيروس كورونا المستجد على نحو مثير للقلق، فإن خطة إسرائيل أحادية الجانب لضم مساحات شاسعة من الأرض الفلسطينية المحتلة لا تزال تشكل تهديداً يلوح في الأفق».
وأضاف البيان: «تشعر المجموعة بقلقها العميق إزاء هذه التطورات التي تفرض تحديات صحية واقتصادية واجتماعية وأمنية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مؤكدة على عزم المجموعة مواصلة دعم الشعب الفلسطيني وحماية حل الدولتين، بحيث تعيش الدولة الفلسطينية جنبا إلى جنب مع إسرائيل في سلام وأمن واعتراف متبادل، وتحث المجموعة، المجتمع الدولي على مواصلة ممارسة الضغط على إسرائيل لمنع خطط الضم التي أدانتها المجموعة مراراً، مؤكدة أن مثل هذه الإجراءات أحادية الجانب تقوض عملية السلام وسيكون لها عواقب وخيمة على أمن واستقرار المنطقة والعالم».
وطالبت المجموعة إسرائيل بوقف جميع أعمالها غير القانونية، بما في ذلك وقف بناء الجدار والمستوطنات ومصادرة الأراضي وهدم المنازل والممتلكات. وأعربت عن قلقها بشأن القيود الإسرائيلية المفروضة على دخول الأماكن المقدسة، الإسلامية والمسيحية، في مدينة القدس، وأثنت على جهود الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية، الوصي على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف، في حماية وصون مدينة القدس وهويتها الإسلامية والمسيحية، وكذلك الجهود التي يبذلها الملك محمد السادس، ملك المغرب كرئيس للجنة القدس. وشجعت الأطراف الدولية الفاعلة بالعمل من أجل كسر الجمود في العملية السياسية وإطلاق عملية سياسية ذات مصداقية ومحددة زمنياً ومتعددة الأطراف وفقاً للمرجعيات المتفق عليها، مشددة على الدور الهام لمجلس الأمن في دعم التوصل لحل عادل وشامل للصراع.
وأشارت المجموعة إلى أهمية دعم المجتمع الدولي لجهود احتواء فيروس كورونا المستجد والتصدي له بفعالية داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، مؤكدة على ضرورة أن يركز هذا الدعم على تحسين قدرة النظام الصحي، خاصة في قطاع غزة، بالإضافة إلى التخفيف من الآثار الاجتماعية والاقتصادية الناجمة عن الوباء. وشجعت بقوة على تمويل خطة الأمم المتحدة للاستجابة لجائحة فيروس كورونا المستجد في الأراضي الفلسطينية المحتلة والمناشدة العاجلة التي أطلقتها الأونروا من أجل الاستجابة للجائحة.
وفيما يتعلق بالوضع الإنساني والاقتصادي المتدهور في الأرض الفلسطينية المحتلة، أكدت على أهمية عدم تجاهل المجتمع الدولي للاتجاهات المثيرة للقلق حول الوضع الإنساني والاقتصادي المتدهور في الأراضي الفلسطينية، والتي تؤثر بشدة على حياة الفلسطينيين وجهود السلام.
وجددت المجموعة دعواتها لدعم الشعب الفلسطيني في ممارسة حقوقه المشروعة، بما في ذلك حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود 4 يونيو عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية. كما دعت إلى انسحاب إسرائيل الكامل من الجولان السوري المحتل إلى حدود 4 يونيو عام 1967 بموجب قرارات مجلس الأمن، كما أشارت إلى ضرورة الحفاظ على وحدة سوريا وسيادتها وسلامتها الإقليمية وتماسكها الاجتماعي، مؤكدةً على دعمها لحل سياسي للأزمة السورية، بما يتوافق مع قرار المجلس رقم 2254 لعام 2015.
من جهتها، جددت الكويت تأكيد أهمية تحمل مجلس الأمن مسؤولياته وبصورة عاجلة قبل فوات الأوان لوقف الجرائم والاعتداءات الإسرائيلية على فلسطين، وشدد مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة السفير منصور العتيبي، خلال الجلسة على ضرورة اتخاذ مجلس الأمن موقفا حازما لوقف الجرائم والاعتداءات الإسرائيلية مؤكدا ألا بديل عن تحمل المجلس لمسؤولياته وبصورة عاجلة قبل فوات الأوان، لأن الاحتلال واستباحة حقوق الشعب الفلسطيني لا يصنعا السلام لاسيما في وقت يتفشى فيه وباء بات يفتك بالبشرية جمعاء. ورأى أن عدم تنفيذ إسرائيل لخطط الضم في الأول من يوليو لا يعني بأي حال من الأحوال تراجعها عن تلك الخطة، وقال: ندرك أن ما تسعى إليه إسرائيل هو تكريس الاحتلال عبر مواصلة أنشطتها وسياساتها غير القانونية في توسيع وبناء وإقامة الآلاف من الوحدات الاستيطانية، وضم الأراضي بانتهاك صريح للقرار 2334 ومنع إقامة دولة فلسطينية مستقلة متصلة وقابلة للحياة والاستمرار وذات سيادة مستقلة.
بدورها، أكدت مملكة البحرين على موقفها الثابت والراسخ من القضية الفلسطينية ودعمها لكافة الجهود الهادفة للتوصل إلى حل عادل وشامل ودائم لهذه القضية، يؤدي إلى نيل الشعب الفلسطيني كافة حقوقه المشروعة كغيره من الشعوب، وقيام دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفق مبدأ حل الدولتين واستنادًا لمبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية. وأشار المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة السفير جمال فارس الرويعي إلى أن الخطط الإسرائيلية بضم أراض فلسطينية في الضفة الغربية، وفرض السيادة الإسرائيلية عليها وعلى المستوطنات غير القانونية المقامة على أرض فلسطين المحتلة منذ 1967، إنما يمثل تهديدًا خطيرًا للسلم والأمن الدوليين، ويعد مخالفة صريحة للقرارات الدولية ويقوض فرص تحقيق سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط، مؤكدًا أنه يتعين اليوم على المجتمع الدولي البناء على الجهود الأممية المستمرة منذ عقود، وذلك للتوصل إلى حل سلمي وشامل وعادل ودائم لهذه القضية المركزية.
