عدد اليوم
أعلنت رئاسة الجمهورية الجزائرية، اليوم الاثنين، أن موعد إجراء الاستفتاء على تعديل الدستور، سيكون الأول من نوفمبر المقبل.
وجاء في بيان للرئاسة بثه التلفزيون الحكومي، أنه «في ضوء مشاورات السيد رئيس الجمهورية مع الجهات المعنية، تقرر تحديد تاريخ أول نوفمبر 2020 القادم موعداً للاستفتاء على مشروع الدستور».
وجاء الإعلان عقب لقاء بين الرئيس عبد المجيد تبون ورئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات محمد شرفي «الذي قدم له عرضاً عن الاستعدادات الجارية لتنظيم الاستحقاقات الانتخابية المبرمجة، بدءاً بالاستفتاء على مشروع تعديل الدستور» بحسب البيان الرئاسي.
وكان تعديل الدستور، الذي وضع في عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، من أبرز الوعود الانتخابية للرئيس عبد المجيد تبون.
ووعد الرئيس، المنتخب في 12 ديسمبر الماضي، بتعديل «عميق» للدستور يقلّص من صلاحياته ويؤسس لبناء «جمهورية جديدة».
وفي يناير، شكل تبون لجنة خبراء في القانون كلّفها بإعداد مسودة يتم عرضها للمشاورات العامة ومناقشة البرلمان ثم للاستفتاء العام.
وانتهت هذه اللجنة من عملها وأعدت مجموعة اقتراحات قدمتها لرئيس الجمهورية في 26 مارس الماضي، لكن انتشار وباء كوفيد - 19 أخر الإعلان عنها إلى السابع من مايو.
وتضمن تقرير اللجنة 73 اقتراحاً مقسمة على ستة محاور، منها «تعزيز الفصل بين السلطات وتوازنها»، أي تلك التي تخص صلاحيات رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والبرلمان.
