عدد اليوم
أبوظبي (وام)
أكد المشاركون في المؤتمر الافتراضي «المقاصد العليا للسلم في الإسلام»، الذي نظمه المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة أمس الأول، أن قرار الحرب والسلم من السلطة الحصرية لولي الأمر، ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن يتدخل في تحديده أو القيام به أي أحد آخر غيره من داخل دولته أو من خارجها، لافتين إلى أن زيارة المسجد الأقصى من السياسة الشرعية المختصة بولي الأمر.
وحضر المؤتمر عدد من القيادات الدينية والمفتين من مصر وجنوب أفريقيا وأستراليا وروسيا والسويد وبريطانيا واليونان وسريلانكا وكندا وباكستان والبوسنة والهرسك والهند والولايات المتحدة وإستونيا وغيرها.
وأكد المشاركون في المؤتمر على أن السلم هو أصل وأساس العلاقة بين المسلمين وغيرهم، وهو القاعدة التي تنطلق منها العلاقات الدولية في الإسلام، والحرب حدث طارئ لا ينبغي أن يستمر أو يطول، ولا بد من العودة للسلم لأن به تتحقق مصالح العباد والبلاد.
ولفتوا إلى أن الأصل في تعامل المسلمين مع غيرهم أنهم دعاة سلام وتحيتهم السلام، وإعدادهم للقوة واستعدادهم بها لردع المعتدين وليس للقضاء عليهم، فدعوة القرآن لإعداد القوة «ترهبون به عدو الله وعدوكم» هي دعوة لمنع وقوع الحروب.
وقالوا: «يجب أن يعمل العلماء على إحلال الحوار بين الأديان والحضارات والثقافات والشعوب محل الاحتراب والاقتتال والتنافر، وأن تكون غاية دعوتهم وخطابهم الديني حقن الدماء، وحفظ مصالح الناس، وحماية الأوطان، وتحقيق السلم العالمي».
وأضافوا: «لا بد من دعوة العلماء والمفكرين والباحثين إلى إعلاء مبدأ التسامح، والتعايش السلمي بين الأمم والشعوب، وصون كرامة الإنسان دون تمييز على أساس الدين أو الجنس أو العرق».
ولفتوا إلى قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي حول زيارة المسجد الأقصى، في مارس 2015، بخصوص مشروعية زيارة «الأقصى» باعتبارها من السياسة الشرعية المختصة بولي الأمر، وينص القرار على أنه «يرى المجمع أن تقدير هذه المصالح يعود إلى المختصين من أولي الأمر والسياسة في بلاد المسلمين، ومن الضروري تذكير جميع المسلمين بأن: قضية القدس الشريف قضية الأمة بأجمعها، وأنه من الواجب نصرتها وتأييد أهلها وأهل فلسطين ودعمهم».
وذكروا أن قواعد السياسة الشرعية عند المسلمين، على مر التاريخ، تُحمّل ولي الأمر مسؤولية من يدير شؤونهم، وعليه أن يقدر مصالحهم في الحال والاستقبال، وأن يتخذ من القرارات والتصرفات ما يحافظ على مصالحهم، ويحفظ أمنهم واستقرارهم.
وأكدوا أن ما استقرت عليه الممارسات السياسية على مر التاريخ الإسلامي؛ وما أُسست عليه قواعد ومناهج السياسة الشرعية، وما يسير عليه القانون الدولي المعاصر هو أن قرار الحرب والسلم من السلطة الحصرية لولي الأمر، ولا يجوز أن يتدخل في تحديده أو القيام به أحد آخر غيره، من داخل دولته أو من خارجها، وهذا ما يُعرف في العالم المعاصر بمفهوم السيادة الوطنية.
وفي ختام المؤتمر، وجّه المشاركون برقية شكر وعرفان لدولة الإمارات، وقيادتها الحكيمة، وجهودها المستمرة في خدمة البشرية، والدعوة لها ولشعبها بدوام السلم والسلام، راجين من المولى أن يرفع عنها وسائر البلاد وباء كورونا. كما توجهوا بالشكر للمجلس العالمي للمجتمعات المسلمة، لسعيه الدائم لخدمة قضايا المجتمعات المسلمة.
مرجعية إسلامية تأصيلية لمفهوم السلم
قال الدكتور علي راشد النعيمي، رئيس المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة، في كلمته الافتتاحية للمؤتمر الافتراضي، الذي حضره أكثر من 100 مشارك: «إن موضوع السلم ذو أهمية كبرى، لاسيما أنه حدثت تغييرات في طبيعة المجتمعات، وعندما نتحدث عن الإسلام فهناك أكثر من 600 مليون مسلم يعيشون في دول غير مسلمة يجب وضع مصالحهم في الاعتبار». ودعا رئيس المجلس لتأسيس ثقافة تؤدي لمرجعية إسلامية تأصيلية صحيحة لمفهوم السلم، وتجنب عدم الفهم الصحيح لمفهوم السلم أو لخطاب التطرف، مؤكداً ضرورة تكرار الحديث عن ثوابت الدين، حتى لا تطغى الأصوات الشاذة وتتحول إلى مرجعية للشباب المسلم.
معنى السلام
شرح الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف المصري، أمام المؤتمر الافتراضي «المقاصد العليا للسلم في الإسلام»، كلمات السلم والسلام والإسلام، مؤكداً أنها تنتمي إلى جذر لغوي واحد هو مادة «سلم»، فأهم ما يميز هذا الجذر اللغوي هو معاني السلم والمسالمة، لأن الإسلام دين السلام ونبينا نبي السلام وتحية الإسلام والمسلمين السلام والجنة دار السلام.
