عدد اليوم
شعبان بلال وأحمد عاطف، وكالات (القاهرة، واشنطن)
وصف خبراء لـ«الاتحاد»، قرار الولايات المتحدة برفع حظر السلاح المفروض على قبرص لمدة عام، بأنه رسالة واضحة بعدم السماح لتركيا بمحاولة تهديد نيقوسيا في ظل تصاعد أزمة التنقيب عن النفط والغاز في شرق المتوسط. في وقت أدانت أنقرة القرار، وطالبت واشنطن بالتراجع عنه، معتبرة أن من شأنه زيادة خطر حدوث اشتباك في المنطقة، وملوحة بتسليح القبارصة الأتراك في الجزء المحتل غير المعترف به منذ 1974، المعروف بـ«جمهورية شمال قبرص التركية».
وكان وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو قال إن الولايات المتحدة سترفع حظر توريد الأسلحة المفروض على قبرص منذ 33 عاماً، وستعمل على تعزيز تعاونها الأمني مع نيقوسيا، وأوضح على «تويتر»: «قبرص شريك رئيس في شرق البحر المتوسط.. سنرفع القيود المفروضة على بيع معدات وخدمات دفاعية غير فتاكة لجمهورية قبرص في السنة المالية القادمة». وقالت وزارة الخارجية في بيان إن بومبيو أبلغ رئيس الجمهورية القبرصية نيكوس أناستاسيادس قراره رفع القيود على تصدير وإعادة تصدير وإعادة نقل مواد دفاعية غير قاتلة وخدمات دفاعية للسنة المالية 2021».
وقال بومبيو خلال مؤتمر صحفي «نعرف أنه تم إعلان هذا القرار في وقت يسجل تصعيد في التوتر في شرق المتوسط، لكننا كنا على قناعة بوجوب القيام بذلك، وقررت المضي قدما». وأشار إلى أن الرئيس دونالد ترامب تباحث مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان ومع رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس ودعاهما إلى خفض التوتر لوقف التصعيد حول الحدود البحرية في شرق البحر المتوسط، وقال «عليهما الجلوس معا وبدء محادثات حول كل ذلك، وإيجاد حلول دبلوماسية». مضيفاً «من غير المجدي زيادة التوتر العسكري في المنطقة، فذلك لا يأتي إلا بأمور سلبية.. نحثّ الجميع على التراجع لخفض التوتر وبدء محادثات دبلوماسية بشأن النزاعات القائمة في شرق المتوسط والنزاعات الأمنية والنزاعات على موارد الطاقة والنزاعات البحرية».
وأبدى الرئيس القبرصي في تغريدة على تويتر ترحيبه بهذه الخطوة بعد مكالمة هاتفية مع بومبيو. وأشاد السناتور الأميركي بوب مينينديز بالاعتراف بأهمية العلاقة مع قبرص كشريك استراتيجي موثوق. وقال في بيان «من مصلحتنا رفع هذه القيود القديمة على الأسلحة والمعمول بها منذ عقود، وتعميق علاقتنا بالأمن». بينما نددت وزارة الخارجية التركية بالقرار، ودعت واشنطن إلى التراجع عنه تحسباً من انعكاسات سلبية على الجهود الرامية إلى إيجاد حل للمسألة القبرصية»، وحذرت في بيان من أنه إذا لم يحدث ذلك، ستتخذ تركيا إجراءات المعاملة بالمثل الضرورية لضمان أمن القبارصة الأتراك». وقال نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي إن قرار الولايات المتحدة رفع حظر السلاح عن قبرص من شأنه زيادة خطر حدوث اشتباك في المنطقة.
إلى ذلك، قال الدكتور عارف عبيد، أستاذ العلوم السياسية بجامعة البانديو في اليونان، إنه فيما يخص رفع حظر السلاح عن قبرص فإنه يخص الأسلحة الدفاعية وبعض المواد الفنية ذات الطابع العسكري، ورغم أنه لا يتضمن المواد الهجومية التي تهدد تركيا ذات العضوية في حزب الناتو إلا أنه رسالة واضحة بأن قبرص حليفة الآن لأميركا وإسرائيل وعلى الأتراك أن يخافوا ويبتعدوا. وأوضح لـ«الاتحاد» أن رفع الحظر الأميركي هو رسالة لحسم القضية القبرصية.
لكن الدكتور مجدي الحلواني، المحلل السياسي في اليونان، رأى أن الخطوة الخاصة برفع الحظر الأميركي لبيع السلاح لقبرص تأتي بالتزامن مع الاستعدادات للانتخابات الأميركية إضافة لوجود لوبي يوناني قبرصي قوي مؤثر في الإدارة الأميركية، موضحاً أن رفع الحظر عن تسليح قبرص جزئي وليس كلي وهو عبارة عن محاولة لإعطاء دعم ما للموقف اليوناني. وأضاف لـ«الاتحاد» أن هناك رغبة للطرف التركي للمفاوضات ولكن بأجندته الخاصة وكذلك اليونان ورغم الاختلاف الجذري في وجهات النظر إلا أن الجميع يسعى للمفاوضات، وهو ما تسعى له أوروبا وأميركا ودول الجوار في القمم والجلسات المقبلة.
واعتبر الدكتور عبداللطيف درويش، المحلل السياسي والاقتصادي بجامعة سياتل الأميركية باليونان، أن رفع حظر بيع الأسلحة إلى قبرص من أميركا يزيد من حالة التوتر واحتمالات الحرب، خاصة وأن قبرص جزء من وشريك في الصراع بين تركيا واليونان. وأكد لـ«الاتحاد»، أن الولايات المتحدة تسعى لإخراج فرنسا من لعبة استخراج الغاز ولإضعاف الوساطة الأوروبية لكي تلعب الولايات المتحدة الدور الرئيس والأساسي في الوساطة بين اليونان وتركيا، وفي عملية استخراج واستغلال الغاز.
