عدد اليوم
شادي صلاح الدين (لندن)
كشفت الأمم المتحدة عن حقائق جديدة صادمة تتعلق بالجرائم التي يرتكبها النظام التركي بقيادة رجب طيب أردوغان والميليشيات التي يدعمها في سوريا، مؤكدةً أن هذه الميليشيات ترتكب جرائم حرب ضد المدنيين الأكراد، بما في ذلك الاغتصاب والتعذيب.
وذكرت لجنة التحقيق بشأن سوريا إن لديها أسباباً معقولة للاعتقاد بأن القوات التي تمولها وتدربها أنقرة قد ارتكبت أعمال نهب واحتجاز رهائن واغتصاب وتعذيب، ربما بعلم القوات التركية الموجودة في المنطقة، وفقاً لما ذكرته صحيفة «ذي تايمز» البريطانية.
وسيطرت القوات التركية على بلدة رأس العين الحدودية العام الماضي في محاولة لصد مقاتلي وحدات حماية الشعب الكردية التي تعتبرها أنقرة جماعة إرهابية.
وأفاد تقرير للجنة أن بعض المدنيين، بينهم نساء، نُقلوا إلى تركيا لمحاكمتهم على ما وصفتها أنقرة بأنها جرائم اتهموا بارتكابها في سوريا. وأضافت أن ذلك قدم مؤشراً إضافياً على التعاون والعمليات المشتركة بين تركيا والجيش الوطني السوري لغرض الاعتقال وجمع المعلومات الاستخبارية والتنكيل بالمدنيين.
ويبلغ عدد المليشيات، المعروفة باسم الجيش الوطني السوري منذ ديسمبر 2017، حوالي 90 ألف جندي وتتألف من مقاتلين يسعون إلى إسقاط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وآخرين تم تجنيدهم من الشتات السوري في تركيا.
وتم تمويل بعض هذه الجماعات وتسليحها في المراحل الأولى من الحرب الأهلية السورية، ولكن بعد ذلك اختارت تركيا دعمهم عندما حولت وزارة الدفاع الأميركية دعمها للقوات الكردية في القتال ضد تنظيم «داعش» الإرهابي.
وتوجد مجموعات أخرى من ميليشيات الجيش الوطني السوري تتكون من التركمان الذين يعيشون في شمال سوريا لكنهم يتحدثون التركية كلغة أم.
ومن بين هذه المجموعات ما تسمى «كتيبة السلطان مراد» المتهمة بنهب منازل المدنيين في منطقة عفرين، التي سيطرت عليها القوات المدعومة من تركيا مطلع 2018، ثم محاولة بيعها لأصحابها، كما اتهموا بالتورط في اختطاف امرأة كردية وتزويجها قسراً في عفرين.
ويتهم واضعو تقرير الأمم المتحدة كتيبة «لواء حمزة»، بالنهب المنظم، بما في ذلك الاستيلاء على منزل عائلة كردية تم تحويله لاحقاً إلى مدرسة من قبل مؤسسة خيرية مقرها تركيا. كما يؤكد التقرير الأممي أن أعضاء الكتيبة قاموا بالتنكيل بالنساء المحتجزات المنتميات إلى الطائفة «اليزيدية».
واستند التقرير إلى 538 مقابلة، بالإضافة إلى وثائق وصور الأقمار الصناعية وأدلة أخرى. ويغطي النصف الأول من عام 2020 في الوقت الذي تم فيه وقف إطلاق النار بين المعارضة والحكومة وحلفائها في محافظة إدلب التي تسيطر عليها المعارضة.
ودعت اللجنة تركيا إلى ضمان السلامة العامة في مناطق شمال سوريا التي تسيطر عليها الآن، وتوفير حماية خاصة للنساء والأطفال.
وقال باولو بينيرو، رئيس اللجنة: «للأسف معاناة الشعب السوري لا تقع على عاتق الحكومة السورية وحدها».
وقال هاني مجلي، عضو اللجنة، إن «تركيا لديها نفوذ كبير على المتمردين، في حين أننا لا نستطيع أن نقول إن تركيا هي المسؤولة عنهم وتصدر الأوامر ولديها سيطرة قيادية عليهم، فإننا نعتقد أنه يمكن أن تستخدم نفوذها أكثر بكثير للسيطرة عليهم، وبالتأكيد للضغط عليهم للتوقف عن الانتهاكات التي يرتكبوها والتحقيق معهم».
واستخدمت أنقرة المتمردين السوريين التابعين لها في جميع هجماتها الثلاث عبر الحدود في سوريا في السنوات الأربع الماضية، وأضفت الطابع الرسمي على دعمها لهم ووسعته بمرور الوقت. ويتم الآن تمويل ميليشيات الجيش الوطني السوري وتدريبها من قبل تركيا، وتعمل في المناطق التي تولت فيها أنقرة أيضاً الحكم المحلي.
وساهمت الانتهاكات من قبل القوات المدعومة من تركيا في التدهور العام للأمن في جميع أنحاء البلاد، على الرغم من انخفاض القتال على نطاق واسع منذ بداية هذا العام. جدير بالذكر أن نفس هذه الاتهامات يواجهها مرتزقة أردوغان في طرابلس وغرب ليبيا.
