عدد اليوم
شادي صلاح الدين (لندن)
أكدت مجلة «إنترناشونال بوليسي دايجست» الأميركية أن استمرار ميليشيات «حزب الله» في الشارع السياسي اللبناني يعيق أي ولادة جديدة يحلم بها اللبنانيون لبلادهم التي عانت من الفساد والمحسوبية والطائفية، ويعرقل تطوير نظام ديمقراطي يصلح للجميع ويعبر بالبلاد من الأزمة الخانقة التي تعيشها.
وقال الكاتب البريطاني «إيريك جريمس» في مقاله بالمجلة الأميركية أن النظام السياسي في البلاد مكن «حزب الله» وشجعه، وهو جماعة إرهابية محظورة دولياً، للسيطرة تحت ستار تسوية طائفية، تم تكريسها لأول مرة في القانون عندما أعلن لبنان استقلاله في عام 1943 وتم تعديله بموجب اتفاق الطائف في أعقاب الحرب الأهلية.
وأشار الكاتب إلى أن «الحقائق واضحة: لا يزال حزب الله هو الجماعة الطائفية المسلحة الوحيدة التي لا تزال نشطة في لبنان، واستخدم هذه القوة لاغتصاب وإفساد سلطات دولة بأكملها لتعزيز أطماعه، وبالتالي فإن القضاء على نفوذ حزب الله هو الطريقة الوحيدة التي يمكن للبنان من خلالها التعافي وبناء مستقبل مستقر خال من الفساد الذي أوصله إلى حافة الانهيار»، وفقاً للكاتب، الذي أشار إلى أن نزع سلاح أعضاء الحزب وإخراجهم من الجسد السياسي اللبناني هو البداية الصحيحة التي يمكن البناء عليها.
وتدعو شخصيات لبنانية، مثل بهاء الحريري ، نجل رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري، الآن إلى إصلاحات دستورية كبرى تحمي الأقليات وتكرس حقوق وحريات الشعب اللبناني.
وفي الأسبوع الماضي، اتخذت الولايات المتحدة الخطوات الأولى في شكل عقوبات مستهدفة ضد وزراء الحكومة السابقين الذين مكنوا «حزب الله» على حساب الشعب اللبناني.
وتشكل هذه العقوبات بداية قوية لما يمكن أن يكون لحظة تحولية للبنان إذا استمرت هذه الإجراءات.
واستدرك الكاتب أنه «رغم ذلك، فإن العقوبات وحدها لن تحل مشاكل لبنان إذا كان حزب الله لا يزال قادراً على التلاعب بالمشهد السياسي لتحقيق مآربه الخاصة».
وقال: «دعونا لا ننسى أن النظام أُنشئ من أجل التوزيع العادل للسلطات بين الفصائل الطائفية المتنافسة، ومع ذلك هذا هو النظام الذي يرى الآن المناصب الوزارية والهيئات الحكومية وغنائم تلك السلطة مقسمة وموزعة على أسس طائفية، على الرغم من المحاولات المتكررة لإلغاء الطائفية السياسية، لم يتم تحقيق تقدم ملموس».
وحذر جريمس من أن سيطرة وزارة المالية لا تزال محصورة على من يرشحهم «حزب الله». وبالتالي تحتفظ الحركة وحلفاؤها بالسيطرة الكاملة على تخصيص الموارد والعقود الحكومية.
ومكنت السيطرة على وزارة المالية وحدها «حزب الله» من جمع ثروة هائلة لتمويل أنشطته غير المشروعة، وبالتالي استطاع أن يأخذ الدولة بأكملها رهينة من خلال التلاعب بالنظام السياسي. وطالب الكاتب في نهاية مقاله بمحاسبة كل من مكن «حزب الله» أو روج له إذا كانت هناك رغبة فعلية في عودة لبنان وازدهاره، مشدداً على ضرورة تطوير نظام ديمقراطي يصلح للجميع بغض النظر عن الانتماءات الطائفية.
