عدد اليوم
بيروت (أ ف ب)
أعلنت الرئاسة اللبنانية، أمس، أن رئيس الجمهورية ميشال عون لن يوقع مراسيم إعفاء 3 مديرين عامين أحيلوا إلى القضاء في قضية انفجار مرفأ بيروت المروّع قبل شهرين، طالما أنها لم تصدر عن مجلس الوزراء. وأوقف القضاء اللبناني حتى الآن 25 شخصاً على الأقل في القضية، بينهم المسؤولون الثلاثة، وهم المدير العام للنقل البري والبحري عبدالحفيظ القيسي، والمدير العام للمرفأ حسن قريطم، والمدير العام للجمارك بدري ضاهر.
وأوردت الرئاسة على «تويتر» أن «هيئة التشريع والاستشارات اعتبرت أن المراسيم لم تُتخذ في مجلس الوزراء، ولم تعرض عليه». وقالت: «إن الرئيس لن يوقع طالما لم تصدر عن المجلس قرارات اسمياً وفردياً».
وأحيلت المراسيم على عون بعدما وقعها رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، بناء على اقتراحي وزير المال غازي وزني ووزير الأشغال العامة والنقل ميشال نجار، حسبما أفاد مصدر قضائي.
وأوضحت الرئاسة أن عون «يريد أن تتم إقالتهم بقرار صادر عن مجلس الوزراء بأكثرية الثلثين؛ لأنه تم تعيينهم بقرار من مجلس الوزراء بالأغلبية نفسها».
وسبق أن رفض عون توقيع مرسوم إعفاء بدري ضاهر، من منصبه بعد الانفجار، الذي أوقع أكثر من 190 قتيلاً، وتسبّب بإصابة أكثر من 6500 شخص، وبأضرار فادحة لحقت بعدد من أحياء العاصمة.
ويواصل القضاء تحقيقاته والاستماع إلى وزراء سابقين ومسؤولين أمنيين، إلا أنه بعد شهرين من الفاجعة لم يتم إعلان أي نتائج بعد.
