عدد اليوم
أبوظبي (وام)
أكد مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية محمد سيف السويدي، أن الصندوق بالتعاون مع الحكومة السودانية نفذ، خلال الفترة الماضية، حزمة مساعدات بقيمة حوالي 556.5 مليون دولار لدعم القطاع المالي والاقتصادي، بالإضافة إلى توفير الدعم للقطاعات الصحية والتعليمية والغذائية والزراعية، وذلك في إطار استمرار الصندوق في تقديم برامج المساعدات المخصصة للشعب السوداني الشقيق لاستكمال ما تبقى من منحة الإمارات العربية المتحدة والبالغة قيمتها 1.5 مليار دولار.
وقال السويدي، في تصريح لـ«وكالة أنباء الإمارات»، إن المساعدات المقدمة للشعب السوداني تأتي بتوجيهات كريمة من القيادة الرشيدة للدولة والتي تحرص على ضمان استقرار الوضع المالي والاقتصادي في السودان. وأضاف أن الإمارات ملتزمة بالاستمرار بتنفيذ حزمة المساعدات التي أقرتها والبالغ قيمتها الإجمالية 1.5 مليار دولار والمخصصة لتلبية احتياجات الشعب السوداني من السلع الأساسية، بالإضافة إلى تحقيق الاستقرار المالي الاقتصادي الذي تسعى إليه الحكومة السودانية.
وأكد أن الصندوق، بالتعاون مع الحكومة السودانية، قام خلال الفترة الماضية بتنفيذ حزمة مساعدات بقيمة تبلغ حوالي 556.5 مليون دولار لدعم القطاع المالي والاقتصادي، بالإضافة توفير الدعم للقطاعات الصحية والتعليمية والغذائية والزراعية، لافتاً إلى أن الصندوق مستمر في تقديم برامج المساعدات المخصصة للشعب السوداني لاستكمال ما تبقى من منحة الإمارات والبالغ قيمتها 1.5 مليار دولار.
وتعهدت الإمارات في أبريل 2019 بتقديم حزمة من المساعدات الاقتصادية للسودان بقيمة إجمالية بلغت 1.5 مليار دولار، وذلك لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والمالي ودعم القطاعات الصحية والتعليمية والغذائية والزراعية. وقامت الإمارات من خلال صندوق أبوظبي للتنمية بإيداع 250 مليون دولار في البنك المركزي السوداني، كما قدمت دعماً لميزانية الحكومة السودانية بقيمة 119.8 مليون دولار.
وقام صندوق أبوظبي للتنمية بتوريد 540 ألف طن من القمح بقيمة 144.7 مليون دولار، إضافة إلى توفير توريد أكياس تعبئة القمح بقيمة 10.8 مليون دولار. وتضمنت المساعدات توفير 136 طناً من الأدوية والاحتياجات الطبية بقيمة 19.75 مليون دولار، إضافة إلى توريد مستلزمات وأدوات دراسية وتعليمية لتغطية احتياجات 400 ألف طالب بقيمة 11.4 مليون دولار.
الإمارات وأميركا تعززان التعاون الإنساني والتنموي
وقعت وزارة الخارجية والتعاون الدولي والوكالة الأميركية للتنمية الدولية مذكرة تفاهم للتعاون الإنمائي الدولي؛ بهدف تعزيز العلاقات الثنائية في المجالين الإنساني والتنموي. وتأتي المذكرة التي وقعها من جانب الإمارات مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي لشؤون التنمية الدولية سلطان الشامسي، ومن جانب الولايات المتحدة سفيرها لدى الدولة جون راكولتا، في إطار التعاون في تقديم المساعدات الإنمائية، وتعزيز وتوسيع العلاقات بين البلدين من أجل التنمية الدولية، لتصبح أقوى من أي وقت مضى. وأكد الشامسي أن المذكرة تأتي في إطار العلاقات الثنائية المتميزة بين الإمارات والولايات المتحدة الأميركية، واستكمالاً للتعاون الثنائي المشترك في العمل الإنساني والتنموي، ولتعزيز الشراكة ودعم البرامج في مجالات التنمية المستدامة، وبرامج إعادة التأهيل والاستقرار والإغاثة الإنسانية، وبناء القدرات للدول المستفيدة.
وتهدف مذكرة التفاهم إلى إنشاء إطار للحوار وتعزيز التعاون الإنمائي الدولي بين المشاركين في الأنشطة التي تنهض بالتنمية في الدول الأخرى، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، تلك الموجودة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب الصحراء الكبرى في أفريقيا. وتعتزم كل من الإمارات والولايات المتحدة تبادل المعرفة والخبرة والمعلومات لتطوير مشاريع المساعدات الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية والتنموية، وتعزيز القدرات المؤسسية والاجتماعية والاقتصادية للحكومات والمجتمع المدني والقطاع الخاص في الدول المشاركة، مع التركيز على توجيهها نحو الاعتماد على الذات.
وأقرت مذكرة التفاهم التعاون بين البلدين في قطاعات عدة تشمل، المساعدة الإنسانية، المساعدة الإنمائية، الطاقة، والتراث الثقافي، والتسامح، والحقوق الدينية العالمية، والنمو الاقتصادي، وإشراك القطاع الخاص، والزراعة والأمن الغذائي والتغذية والمياه. وتناولت المذكرة العديد من مجالات التعاون لتحقيق الأهداف المنشودة من خلال استكشاف البرامج المشتركة مع الجهات المانحة الإقليمية الأخرى في الدول والمجالات ذات الاهتمام المشترك، وتنظيم الفعاليات والمعارض والندوات، وتطوير التحليلات والدراسات والبحوث المشتركة، وترتيب وإجراء زيارات قصيرة لتلقي التدريب والمعرفة المتخصصة، وتبادل المعلومات والوثائق والمواد المتعلقة بالتجارب الناجحة في مجال التعاون الدولي من أجل التنمية، وبناء قدرات القطاعين العام والخاص في الدول الأخرى.
