عدد اليوم
نشرت الحكومة البريطانية والمفوضية الأوروبية، اليوم السبت، النصّ الكامل لاتفاقهما الذي يؤطّر العلاقة بينهما بعد خروج المملكة من التكتل.
وينبغي أن يصادق الطرفان على الاتفاق في غضون بضعة أيام فقط.
وذكّر المفاوض الأوروبي ميشال بارنييه، في تغريدة على تويتر، بأن اتفاق التبادل الحرّ الذي أُعلن الخميس على أن يدخل حيّز التنفيذ في 31 ديسمبر عند الساعة 23,00 ت غ، هو "نتيجة أشهرٍ من العمل المكثف".
يضم النص وثيقة تجارية تقع في 1246 صفحة، إلى جانب اتفاقيات حول الطاقة النووية، وتبادل المعلومات السرية، والطاقة النووية السلمية، وكذلك مجموعة من الإعلانات المشتركة.
ويعني «اتفاق التجارة والتعاون بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة»، في حال تم إقراره، أنه اعتباراً من الساعة 2300 بتوقيت جرينتش يوم 31 ديسمبر 2020، أي عندما تغادر بريطانيا نهائيا السوق الأوروبية الموحدة والاتحاد الجمركي، لن تكون هناك تعريفات جمركية أو حصص على حركة البضائع بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي ولن تغلق المياه البريطانية أمام الصيادين الأوروبيين.
في بروكسل، بعد لقاء أول الجمعة جمع سفراء الدول الـ27 مع المفاوض بارنييه، من المقرر عقد اجتماع جديد الاثنين لإطلاق توقيع المشروع من جانب الدول الأعضاء. ويُفترض أن تتخذ الدول قراراً بشأن تطبيق مؤقت لأن البرلمان الأوروبي لن يتمكن من المصادقة على الاتفاق قبل مطلع العام 2021.
من الجانب البريطاني، دُعي النواب إلى العودة من عطلهم لمناقشة النصّ اعتباراً من الأربعاء. وباتت المصادقة عليه شبه أكيدة إذ حتى المعارضة العمالية تعتزم دعمه.
يقر الاتفاق صراحة بأن التجارة والاستثمار يتطلبان «قواعد متكافئة من أجل منافسة مفتوحة ونزيهة».
بالنسبة للخدمات المالية التي تقود الاقتصاد البريطاني، يلتزم الطرفان ببساطة «بتهيئة مناخ ملائم لتنمية التجارة والاستثمار بينهما».
يشتمل النص على كثير من الملاحق التفصيلية عن مسائل من بينها قواعد المنشأ والصيد وتجارة الأدوية والكيماويات والتعاون في مجال المعلومات الأمنية.
