عدد اليوم
حسن الورفلي، وكالات (بنغازي، القاهرة)
أعربت قبائل شرق ليبيا عن تأييدها الكامل للجيش الوطني لطرد المحتل التركي الذي جاء لنهب ثروات البلاد.
وجددت القبائل، خلال ملتقى قبائل المنطقة الشرقية الجامع الذي عقد أمس، في بنغازي، دعمها لاجتماعات اللجنة العسكرية الليبية المشتركة «5+5»، وما تثمر عنه من نتائج أو شخصيات لتوحيد ليبيا.
وأكدت القبائل، في بيان لها، تمسكها بما توصلت إليه البعثة الأممية في ليبيا بتحديد يوم 24 ديسمبر 2021، موعداً لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في البلاد، مطالبة بضرورة التوزيع العادل للثروة بين كل مناطق ليبيا، وعودة المؤسسات إلى مقارها الرسمية رافعة شعار لا للتقسيم.
من جانبه، قال صالح رجب المسماري عضو اللجنة الرئيسية لملتقى المنطقة الشرقية الجامع، إن الملتقى الذي رفع شعار لا للقبلية ولا لتقسيم ليبيا، يهدف إلى دعم الجيش لأنه الضمان الوحيد لإخراج ليبيا من أزمتها بعد أن استعاد السيطرة على البلاد بعد القضاء على الإرهابيين.
وأوضح المسماري، أن القبائل قادرة على تحرير ليبيا من الاستعمار التركي والتدخل الأجنبي، كما فعلت في السابق، مشيراً إلى أن جميع طوائف الشعب الليبي شاركت بالملتقى للتأكيد على أن ليبيا موحدة، ولن تفلح محاولات تقسيمها أو السطو على خيراتها.
إلى ذلك، ندد الجيش الليبي بزيارة وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، إلى ليبيا واعتبرها رسالة طمأنة تبعثها أنقرة لحكومة «الوفاق» ولـ«الإخوان» تفيد بوقوفها خلفهم في المرحلة القادمة. وأكد مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي اللواء خالد المحجوب لـ«الاتحاد» أن تركيا تقوم باحتلال المنطقة الغربية في ليبياً، موضحاً أن زيارة وزير الدفاع التركي إلى العاصمة الليبية هدفها دعم جماعات متشددة وعرقلة جهود الحل السياسي في ليبيا، وإفشال المحادثات العسكرية الليبية «5+5» والتي تسعى لترسيخ وقف إطلاق النار. وأوضح المحجوب أن الجيش الليبي يسعى لتحقيق الاستقرار بالقضاء على الميليشيات المسلحة وتنظيم «الإخوان» لأن ما تقوم به تركيا في غرب البلاد ببناء قواعد عسكرية يستهدف زعزعة أمن واستقرار المنطقة بالكامل، لافتاً إلى أن التحركات التركية خطر على دول الجوار الليبي والدول الأوروبية.
بدوره، أكد رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب الليبي طلال الميهوب، أن الجيش الوطني الليبي قادر على طرد كل المحتلين الأجانب من ليبيا.
وجدد الميهوب التأكيد على أن الاتفاقية الأمنية الموقعة بين حكومة «الوفاق» وتركيا، غير قانونية، مشيراً إلى استقبال وزير دفاع «الوفاق» لنظيره التركي في طرابلس هدفه إفشال جهود التسوية والتهدئة واتفاق اللجنة العسكرية المشتركة، مستنكراً الصمت غير المبرر من البعثة الأممية تجاه الخروقات التركية منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار.
فيما أكد عضو مجلس النواب الليبي مصباح دومة أن الاتفاقية التركية مخالفة للإعلان الدستوري والاتفاق السياسي والقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، مضيفاً «الكل يخدم مصالحه ولسان حالهم فلتذهب ليبيا إلى الجحيم ولنا في 2011 عبرة».
وفي سياق آخر، زار وفد مصري العاصمة الليبية طرابلس، أمس، لمعاينة مقر السفارة المصرية والتأكيد على وقف إطلاق النار، وتفعيل أعمال اللجنة العسكرية الأمنية «5+5».
وعقد الوفد المصري الذي ترأسه اللواء أيمن بديع نائب رئيس جهاز المخابرات المصرية ورئيس اللجنة الوطنية المعنية بالملف الليبي، ومساعد وزير الخارجية المصري السفير محمد أبو بكر، إعادة فتح السفارة المصرية في طرابلس، وبحث تطورات الأزمة الراهنة في ليبيا مع وزير الداخلية فتحي باشاغا ورئيس أركان الوفاق محمد الحداد، ووزير الخارجية محمد سيالة، نائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد معيتيق.
يُشار إلى أن زيارة نائب رئيس جهاز المخابرات المصرية إلى طرابلس للقاء مسؤولي الوفاق تأتي بعد نحو أسبوع من لقاء جمع رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية اللواء عباس كامل مع القائد العام للجيش الليبي خليفة حفتر، في مدينة بنغازي.
وكشف وزير الداخلية بحكومة «الوفاق» فتحي باشاغا عن تفاصيل اللقاء مع الوفد المصري، مؤكداً أن النقاشات تطرقت للتحديات الأمنية المشتركة وسبل تعزيز التعاون الأمني بين القاهرة وطرابلس.
وزار الوفد المصري مقر السفارة المصرية في طرابلس للوقوف على كافة الاحتياجات التي يحتاج إليها المبنى المغلق منذ عام 2014، وهو ما يشير إلى قرب تعيين القاهرة لسفير جديد لها للانتقال للعمل من داخل طرابلس.
بدورها، دعت كتلة «ليبيون» بالمجلس الأعلى للدولة الليبي القاهرة تسريع فتح السفارة المصرية في طرابلس لاستئناف أعمالها بشكل طبيعي لخدمة مواطني البلدين، داعيةً لمزيد من التعاون المشترك بين البلدين من أجل الاستقرار السياسي الليبي الذي يخدم الجميع، مؤكدة أن توسيع نطاق التواصل مع الفرقاء السياسيين الليبيين خطوة مهمة لدعم التوافق الليبي.
