عدد اليوم
حسن الورفلي (بنغازي - القاهرة)
دعت فرنسا، أمس، لتشكيل سلطة تنفيذية في ليبيا، مهددة باتخاذ إجراءات ضد من يعرقل ملتقى الحوار السياسي الليبي، في إطار ضغوط دولية من أجل اختيار سلطة تُمهد لإجراء الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر المقبل.
ومن جانبه، أكد سفير ألمانيا لدى ليبيا أوليفر أوفتشا، أن الأسابيع المقبلة فرصة لإثبات إرادة التغيير في ليبيا، مشيداً بما وصفه «العمل الناجح» للجنة الاستشارية لملتقى الحوار السياسي الليبي في اقتراح آلية اختيار حكومة موحدة، داعياً «الجميع إلى دعم تنفيذه بما يمهد الطريق لإجراء انتخابات وطنية».
وقالت السفارة الأميركية لدى طرابلس: «إن عمل اللجنة الاستشارية يعكس المطالب الواضحة للشعب الليبي، إنّه آن الأوان لتجاوز الصراع والفساد الذي سهله الوضع الراهن»، داعية جميع الأطراف إلى العمل بشكل عاجل وبحسن نية من خلال منتدى الحوار السياسي الليبي لتشكيل سلطة تنفيذية موحدة جديدة، ستكون مهمتها إجراء الانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر المقبل، وتوفير الخدمات العامة، وإدارة وتوزيع ثروات ليبيا بشفافية لصالح جميع الليبيين.
وفي هذه الأثناء، أعلنت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة، ستيفاني وليامز، توصل اللجنة الاستشارية لملتقى الحوار السياسي، إلى اتفاق حول آلية اختيار السلطة التنفيذية الموقتة.
وأكدت ستيفاني أن آلية اختيار السلطة التنفيذية، تنص على أن يقوم كل مجمع انتخابي بتسمية ممثله للمجلس الرئاسي، معتمداً على مبدأ التوافق بنسبة 70 في المئة، وإذا تعذر ذلك يتم التوجه إلى تشكيل قوائم، كل واحدة مكونة من 4 أشخاص، وكل مرشح يحدد المنصب الذي يترشح إليه، موضحة أنه لكي يحصل المرشح قائمة التصويت في القاعة يجب أن يحصل على 17 تزكية، 8 من الغرب، و6 من الشرق، و3 من الجنوب، وتفوز القائمة التي تحصل على 60 في المئة من أصوات القاعة في الجولة الأولى، وإن لم تحصل أي من القوائم على هذه النسبة تتنافس في الجولة الثانية أعلى قائمتين وتفوز القائمة التي تحقق 50 في المئة زائد 1.
وأكدت وليامز في حوار لها مع أطياف ليبية، مساء أمس الأول، أن هذه الآلية أفضل حل وسط تم التوصل إليه، كونها تحترم البعد الإقليمي في سبيل تعزيز التفاهم، وتجسد مبادئ الشمولية والتمثيل العادل، وضمن المجموعات السكانية المختلفة.
ورغم ذلك، يبحث رئيس المجلس الرئاسي الليبي لحكومة «الوفاق» فايز السراج تشكيل «حكومة وحدة وطنية» منفصلة عن المجلس، تحسباً لفشل «ملتقى الحوار السياسي»، الذي يواجه عقبات عدة في اختيار سلطة تنفيذية جديدة في البلاد.
وكشفت مصادر ليبية لـ«الاتحاد» عن اتصالات يقودها مستشاري السراج مع عدد من الأطراف الإقليمية والدولية المنخرطة في الأزمة الليبية لبحث تشكيل حكومة وحدة وطنية تتولى تنظيم عملية الانتخابات في البلاد.
وفي القاهرة، وصل وفدان من البرلمان الليبي والمجلس الأعلى للدولة، أمس، لمدينة الغردقة، لمتابعة مناقشة المسار الدستوري للأزمة الليبية، وبحث الخروج باتفاق قانوني يضمن ترتيبات دستورية توافقية تسمح بإجراء انتخابات بنهاية العام الحالي.
وعلمت «الاتحاد» وجود خلافات بين أعضاء المجلس الأعلى للدولة المشارك في اجتماعات الغردقة حول آلية تشكيل اللجنة الممثلة للبرلمان الليبي خلال اجتماعات المسار الدستوري.
وفي طرابلس، عقد بمقر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الاجتماع الدوري الثاني بين رئيس المفوضية عماد السايح ومديري إدارات ومكاتب المفوضية لمتابعة مستوى جهوزية الإدارات والمكاتب لتنفيذ الاستحقاقات الانتخابية المرتقبة.
وأكدت المفوضية، في بيان، أن الاجتماع تطرق إلى مناقشة متطلبات المراحل التي تسبق يوم الاقتراع والتجهيز للانتخابات، فضلاً عن استعراض برامج وأنشطة التدريب والتوعية، مع اقتراب الاستحقاق الانتخابي.
أزمة خبز في طرابلس لليوم الثاني
تشهد العاصمة الليبية طرابلس أزمة خبز خانقة، بعد إغلاق «الحرس البلدي» المخابز التي رفعت أسعار الخبز، لليوم الثاني على التوالي، فيما تشهد المخابز المفتوحة ازدحاماً شديداً.
وأغلقت مخابز أخرى أبوابها، فيما يبدو أنه احتجاج على ارتفاع أسعار الدقيق، وتضامناً مع المخابز المغلقة.
وأكد بعض سكان طرابلس أن شراء الخبز يتطلب الوقوف في طوابير تدوم لأكثر من ساعة كاملة.
يأتي ذلك بعدما رفعت شركات المطاحن أسعارها إلى 200 دينار مقابل قنطار الدقيق. وجاء هذا الارتفاع عقب توحيد ورفع سعر الدينار الليبي الرسمي من 1.4 دينار مقابل الدولار، إلى 4.4 دينار، كنتيجة لاجتماع مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي لأول مرة منذ ستة أعوام، فيما ارتفع سعر الدينار في السوق السوداء الموازية من نحو 6.5 دينار مقابل الدولار، إلى 5.3. وأبدى مواطنون اعتراضهم على رفع أسعار الدقيق، وقال بعضهم: «الدقيق غير مدعّم من الدولة، وهو يتبع في الغالب أسعار الدينار في السوق السوداء التي ارتفعت نسبياً مقابل الدولار، ولا يوجد ما يدعو إلى رفع سعر الدقيق وخلق هذه الأزمة». ومن جانبه، حمّل فايز السراج، رئيس حكومة «الوفاق»، الصديق الكبير، رئيس البنك المركزي الليبي، النقص الشديد في مخزون الدقيق، والذي أوشك على الانتهاء، وهو ما ينذر بدخول ليبيا في أزمة غذائية، مرجعاً ذلك لعدم الدقة في تقدير الأولويات والاحتياجات من قبل المصرف المركزي عند فتح الاعتمادات. واعتبر السراج أن استمرار الحال على ما هو عليه يمثل تهديداً لحياة المواطن الليبي، ويشكل خطراً على الأمن والسلم الاجتماعي.
