عدد اليوم
لندن، برلين (وكالات)
دعا وزراء خارجية الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا، أمس، إيران، إلى العودة إلى الاتفاق، الذي انتهكت التزاماته مراراً.
وعبر الوزراء الأربعة في بيان مشترك عن قلقهم من تحركات إيران الأخيرة لإنتاج اليورانيوم المخصب بدرجة نقاء تصل إلى 20%. وأفاد البيان بأن «الثلاثي الأوروبي وأمريكا يشددون على أهمية التأكد من عدم حصول إيران على أسلحة نووية مطلقا». وأضاف أن «الثلاثي الأوروبي وواشنطن يحثون إيران على عدم اتخاذ أي إجراءات أخرى لا سيما تعليق البروتوكول الإضافي وتقليص أنشطة التفتيش».
يأتي ذلك فيما أفادت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي، أمس، بأن إيران بعيدة كل البعد عن الالتزام بالاتفاق النووي. وأضافت أن «واشنطن تركز جهودها مع الشركاء والحلفاء على مستقبل الاتفاق النووي ومنع إيران من امتلاك سلاح نووي».
وفي وقت سابق أمس، حذر وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، أمس، من أن أحدث خطوات تتخذها إيران تعرض للخطر إمكانية عودة الولايات المتحدة للاتفاق النووي.
وقال ماس: «كلما زادت الضغوط زادت صعوبة إيجاد حل سياسي».
وأضاف: إن المحادثات «تزداد تعقيداً بشكل كبير في الوقت الراهن، لأن إيران لا تسعى لخفض التصعيد بل للتصعيد، وهذا لعب بالنار».
وكانت إيران قالت، يوم الاثنين الماضي، إنها ستمنع عمليات التفتيش المفاجئة التي تجريها الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اعتباراً من الأسبوع المقبل. واستضاف وزير الخارجية الفرنسي جان-إيف لودريان نظيريه الألماني والبريطاني في باريس، بينما ينضم إليهما وزير الخارجية الأميركي الجديد أنتوني بلينكن عبر الفيديو، حسبما أعلنت الخارجية الفرنسية أمس الأول.
وفي تشديدها على الطريق الصعب المقبل في هذا الصدد، أعربت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل عن «قلقها» حيال فشل إيران في الإيفاء بالتزاماتها، وذلك خلال اتصال هاتفي أجرته مع الرئيس الإيراني حسن روحاني، بحسب بيان صدر عن الناطق باسمها.
ويشير محللون إلى أنه لا تزال هناك فرصة لإنقاذ الاتفاق التاريخي الذي تلقّى ضربة قاضية تقريباً عندما أعلن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب انسحاب بلاده منه عام 2018.
لكن إدارة خلفه جو بايدن أفادت أنها مستعدة للانضمام مجدداً إلى الاتفاق والبدء برفع العقوبات، إذا عادت إيران للإيفاء بكامل التزاماتها المنصوص عليها فيه.
ويتوجه المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي غداً، إلى طهران لعقد محادثات مع السلطات الإيرانية، تهدف إلى إيجاد حل يمكّن الوكالة من مواصلة عمليات التفتيش في إيران، بحسب الهيئة الأممية.
وحذّرت الهيئة من «التداعيات الخطيرة» للخطوة التي تهدد بها إيران على «أنشطة الوكالة الدولية للطاقة الذرية للتحقق والمراقبة في البلاد».
وفي واشنطن، صرّح المتحدّث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس أن على إيران أن «تتعاون بشكل كامل وفي الوقت المناسب» مع الوكالة.
وقال: «على إيران التراجع عن خطواتها والامتناع عن اتّخاذ خطوات أخرى من شأنها التأثير على تطمينات الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي لا تعتمد عليها الولايات المتحدة وحلفاؤنا وشركاؤنا في المنطقة فحسب، بل العالم بأسره»، مشيراً إلى أن بلينكن يرى أن بإمكان الاتحاد الأوروبي أن يلعب «دوراً مهماً».
وتستبعد المحللة البارزة لدى المجلس الأوروبي للعلاقات الدولية إيلي جيرانمايه، أن يفضي الاجتماع الأميركي الأوروبي إلى أي خطوة سياسية أو اقتصادية مهمة تمنع إيران من المضي قدماً بفرض القيود.
وتقول: «كانت المهلة النهائية مطروحة على مدى شهور، وفي غياب أي تخفيف للعقوبات الاقتصادية، يتجه الإيرانيون إلى تنفيذ تهديداتهم».
وتم التوصل إلى الاتفاق النووي في فيينا عام 2015 على أساس التزام إيران بعدم تطوير قنبلة ذرية، مقابل تخفيف العقوبات الدولية.
وكثفت طهران نشاطها النووي في انتهاك للاتفاق، بعدما أعيد فرض العقوبات الأميركية عليها في إطار سياسة ترامب القائمة على ممارسة «أقصى درجات الضغط» على طهران.
وأفادت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الأسبوع الماضي، أن إيران بدأت إنتاج اليورانيوم المعدني في انتهاك جديد للاتفاق، ما دفع القوى الأوروبية للتحذير من أن طهران «تقوّض فرص إعادة إحياء الدبلوماسية».
