عدد اليوم
حسن الورفلي (بنغازي، القاهرة)
تدفع عدد من الدول الأوروبية نحو تمرير حكومة الوحدة الوطنية الجديدة في ليبيا عبر التواصل مع كافة الأطراف الفاعلة خاصة مجلس النواب لعقد جلسة مكتملة النصاب القانوني للتصويت على التشكيلة الجديدة.
وكشف مصدر برلماني ليبي لـ«الاتحاد» عن ضغوطات تمارسها أطراف خارجية لتمرير حكومة الدبيبة، مشيراً إلى أن التحرك يهدف لتفعيل مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي وتفعيل خريطة الطريق التي تنتهي بإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية نهاية العام الجاري.
وأوضح المصدر أن البعثة الأممية تعمل على إخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب وفتح الطريق الساحلي، مؤكداً أن زيارة المبعوث الأممي الجديد لدى ليبيا يان كوبيش إلى موسكو وأنقرة مؤخراً تهدف لحث البلدين على دعم مخرجات اجتماعات اللجنة العسكرية الليبية المشتركة.
ولفت المصدر إلى أن البعثة الأممية تعمل في مسارين متوازيين الأول يحث البرلمان الليبي على عقد جلسة منح الثقة للحكومة والآخر تفعيل مخرجات اجتماعات اللجنة العسكرية الليبية لتثبيت وقف إطلاق النار وإخراج المقاتلين الأجانب والمرتزقة من ليبيا.
وأشار المصدر إلى أن البعثة الأممية وضعت عدة احتمالات من بينها عدم تمكن «الدبيبة» من الحصول على ثقة البرلمان الليبي، مؤكداً أن المبعوث الأممي سيعود لملتقى الحوار السياسي حال فشلت الحكومة الجديدة في الحصول على ثقة مجلس النواب.
من جانبه، لفت السفير الأميركي لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، إلى أهمية تصويت مجلس النواب الليبي على منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية الجديدة، بشكل عاجل، حتى تتمكّن من مباشرة مهامها.
وقال السفير الأميركي في تغريدة على حساب السفارة في طرابلس على «تويتر» إن هناك حاجةً لاتخاذ إجراءات عاجلة من جانب القادة الليبيين لتمويل الإصلاحات اللازمة في قطاع الكهرباء، وغيره من المجالات الرئيسة الأخرى.
وكان نورلاند قد أكد، في وقت سابق، ضرورة منح الثقة للحكومة الليبية الجديدة، لكونها خطوةً مهمةً نحو إجراء الانتخابات في ديسمبر المقبل، مُطالبًا مجلس النواب الليبي بتحمّل مسؤوليته في هذا الصدد.
إلى ذلك، أكد وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو على أهمية أن يجتمع مجلس النواب الليبي يوم الاثنين المقبل، وذلك لمنح الثقة للحكومة الليبية الجديدة.
وقال دي مايو، في مؤتمر صحفي مع نظيره الفرنسي جان إيف لودريان بوزارة الخارجية الإيطالية، إن هذا التعيين هو «الطريق السريع في عملية تحقيق الاستقرار في ليبيا التي دخلت مرحلة حاسمة من مسارها وهو تحول مهم»، موضحاً أنها نتيجة بذل المجتمع الدولي جهوداً كبيرة من أجلها وخصوصاً الأمم المتحدة.
وأوضح دي مايو بحسب وسائل إعلام إيطالية، أنه تم التشديد على ضرورة الوقف الفوري لانتهاكات حظر الأسلحة وعلى أهمية مهمة إيريني الأوروبية من حيث دعم الحظر.
وفي السياق، إلى ذلك، ناقش رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، أمس، خلال اتصال هاتفي مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، مستجدات الوضع السياسي في ليبيا.
وأكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية على الدور الإيجابي لألمانيا تجاه ليبيا من خلال قيادة موقف أوروبي موحد، وتبني فكرة مؤتمر برلين لإنهاء الصراع في ليبيا وأيضاً دعمها لمسار الحوار السياسي الليبي.
على جانب آخر، سربت وسائل إعلام ليبية ونشطاء عبر وسائل التواصل الاجتماعي قائمة قالت إنها لتشكيلة «الدبيبة» التي سلمها لهيئة رئاسة البرلمان، مؤكدين أنها تضمنت 22 اسماً عبد الحميد الدبيبة مع نائبين، صقر بوجواري، ورمضان بوجناح الحسناوي، فيما طرح اسم خالد مازن لتولي حقيبة وزارة الداخلية، ولمياء أبو سدرة لحقيبة الخارجية.
ووفقاً للتشكيلة المسربة، تسند وزارة الدفاع في التشكيلة الحكومية إلى عبد الحميد الدبيبة وذلك بسبب الخلافات الكبيرة بين المكونات الليبية في الأقاليم الثلاثة على الحقيبة السيادية الأهم في الحكومة الجديدة.
