عدد اليوم
جنيف (وكالات)
حذر مسؤول في الأمم المتحدة أن الاستقطاب السياسي في لبنان يعيق التقدم في الإصلاحات الرئيسة ويزيد من تدهور الوضع الاجتماعي والاقتصادي السيئ بالفعل في البلاد.
وقالت نائبة منسق الأمم المتحدة الخاص لشؤون لبنان، نجاة رشدي، إن لبنان في حالة شلل سياسي ويفتقر إلى حكومة كاملة الصلاحيات منذ الانفجار المدمر في مرفأ بيروت في أغسطس الماضي.
وأدى انفجار كمية كبيرة من نترات الأمونيوم المخزنة في العاصمة اللبنانية إلى مقتل 210 أشخاص على الأقل، وإصابة 7500 بجروح، وتشريد 300 ألف شخص، وإلحاق أضرار بالممتلكات بقيمة 15 مليار دولار.
وبعد 7 أشهر، قالت رشدي إنه لم يتم إحراز أي تقدم يسمح للعائلات بالشفاء. وأكدت أن الفضاء المدني في البلاد يبدو أنه يتقلص، وأن حوادث المضايقة والقمع وخطاب الكراهية ضد شخصيات عامة أو ناشطين تتزايد.
وأضافت أن تدهور الوضع الاجتماعي والاقتصادي والإنساني يتسبب في تصاعد التوترات بين المجتمعات. وتابعت: «يستمر لبنان في المعاناة من أسوأ أزمة اقتصادية ومالية في تاريخه الحديث، ويصارع مع تفشي فيروس كورونا والمأزق السياسي، نحن الآن في سباق لدعم عدد متزايد من الأشخاص الذين يتخطون الفقر واليأس». وأنهت الأمم المتحدة والوكالات الخاصة تقييمًا شاملاً لاحتياجات البلاد، ووجد أن أكثر من مليون لاجئ سوري، بالإضافة إلى ما يقرب من 900 ألف لبناني، و200 ألف لاجئ فلسطيني، و50 ألف عامل مهاجر وعامل منزلي بحاجة إلى مساعدة طارئة.
وتقول رشدي إن انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية المزمن آخذان في الازدياد بين كل هذه الفئات، وأكدت أنه على البرلمان والحكومة المؤقتة تحمل مسؤولياتهما بالكامل لإبقاء البلاد واقفة على قدميها.
