عدد اليوم
بيروت (وكالات)
استمرت الاحتجاجات الشعبية وقطع الطرقات في أنحاء لبنان مع تنامي الغضب الشعبي إزاء الانهيار الاقتصادي المتسارع في البلاد، وأضربت صيدليات عن العمل وحددت محطات البنزين حصصاً لتوزيع الوقود الشحيح، يأتي ذلك فيما أكّد رئيس الحكومة اللبناني المكلف سعد الحريري بعد زيارته الرئيس ميشال عون ضرورة الإسراع في تشكيل الحكومة لوقف الانهيار الاقتصادي والمالي وللسير ببرنامج مع صندوق النقد الدولي لإعادة ثقة المجتمع الدولي.
وفي مدينة طرابلس شمالي البلاد جابت مسيرة راجلة شوارع الميناء، أمس، احتجاجاً على ارتفاع سعر صرف الدولار والغلاء المعيشي.
وطالب المحتجون باستقالة جميع المسؤولين المتسببين بهذا الوضع الكارثي. كما قطع عدد من المحتجين الطريق الرئيس المؤدي إلى ساحة عبد الحميد كرامي في المدينة.
وفي مدينة بعلبك شرقي لبنان قطع مجموعة من المحتجين مدخل مدينة بعلبك الجنوبي عند دوار «دورس» بالاتجاهين احتجاجاً على الأوضاع الاقتصادية والمعيشية الصعبة.
وفي منطقة «الجية» في جبل لبنان قطع عدد من المحتجين طريق الأتوستراد الساحلي بالإطارات المشتعلة والعوائق الحديدية.
وفي جنوبي لبنان أقدم عدد من المحتجين على قطع الطريق عند مفرق «البيسارية» على طريق أوتوستراد الزهراني بالإطارات المشتعلة.
وهوت الليرة اللبنانية 90 بالمئة خلال أسوأ أزمة تشهدها البلاد منذ الحرب الأهلية التي دارت رحاها بين عامي 1975 و1990، وأدى ذلك إلى سقوط كثيرين في براثن الفقر وعرَّض واردات أساسية للخطر مع تزايد شُح الدولار. وأغلقت كثير من الصيدليات أبوابها ووضعت لافتات مضيئة مكتوب عليها «إضراب».
وقال الصيدلي علي عبيد من بيروت: إنه «لم يعد في مقدوره تحمل النفقات»، وأضاف أن الصيدليات ستغلق بصورة دائمة لو استمر الوضع على ما هو عليه. وأثارت تعليقات باحتمال إنهاء الدعم، بما في ذلك دعم الوقود والقمح والدواء، قريباً موجة شراء قوية. واصطفت السيارات أمام محطات الوقود وأثارت مشاهد المشاجرات على السلع المدعومة في المراكز التجارية مخاوف اللبنانيين بخصوص احتياجاتهم الأساسية.
وتسبب الانخفاض الحاد في قيمة الليرة في خروج المحتجين إلى الشوارع هذا الشهر حيث أغلقوا الطرق غضباً من الطبقة السياسية التي تهيمن على مقاليد الأمور منذ الحرب الأهلية.
وقال محمد الحاج علي من مركز كارنيجي للشرق الأوسط «نحن ننظر حقاً إلى الهاوية، ونراها بوضوح شديد»، مشيراً إلى الإخفاق المستمر منذ وقت طويل في تشكيل حكومة جديدة قادرة على الاستمرار وإطلاق إصلاحات. وأضاف أن الأحزاب السياسية الرئيسة، ومنها ميليشيات «حزب الله» الإرهابية تعيد تقييم مواقفها لأن التأخير يؤدي إلى تفاقم الانهيار الاقتصادي وتنامي الاضطرابات.
وقال دبلوماسي فرنسي أمس الأول، إن بلاده وشركاءها الدوليين سيحاولون زيادة الضغط على الساسة اللبنانيين في الأشهر المقبلة.
إلى ذلك، أكّد رئيس الحكومة اللبناني المكلف سعد الحريري بعد زيارته الرئيس ميشال عون أمس، غداة اتهامات متبادلة بينهما بتعطيل تشكيل حكومة، ضرورة الإسراع في هذا التشكيل لوقف الانهيار الاقتصادي والمالي وللسير ببرنامج مع صندوق النقد الدولي لإعادة ثقة المجتمع الدولي. وهي الزيارة السابعة عشرة للحريري إلى القصر الرئاسي منذ تكليفه في أكتوبر تشكيل حكومة، فيما يغرق البلد في أسوأ أزماته الاقتصادية منذ عام ونصف.
وقال الحريري لصحافيين في القصر الرئاسي «الهدف الأساسي من أي حكومة هو أن نسير بداية بوقف الانهيار مع صندوق النقد الدولي ونعيد ثقة المجتمع الدولي».
وعلى الرغم من عمق الأزمة، عجز القادة اللبنانيون على الاتفاق على تشكيلة حكومية، إذ يتمسك فريق الرئيس عون المتحالف مع ميليشيات «حزب الله» الإرهابية بالحصول على أكثرية تضمن له حق النقض على القرارات الحكومية، يسمى الثلث المعطل، بينما يصرّ الحريري وأطراف أخرى على أن تكون حقائب معينة من نصيب فريقهم السياسي.
وقال الحريري إنه جدّد تمسكه أمام رئيس الجمهورية بتشكيل حكومة اختصاصيين من 18 وزيراً، وهو ما يرفضه عون أساساً.
ولفت إلى أنه استمع إلى ملاحظات عون، واتفقا على الاجتماع مجدداً يوم الاثنين، على أن يحمل أجوبة للوصول إلى تشكيلة حكومية بأسرع وقت ممكن. وقال الحريري إن حضوره إلى القصر الرئاسي هدفه «التهدئة».
وعلى حسابه الرسمي في تويتر، غرد الحريري قائلاً: «اجتماع الخميس للتخفيف من الاصطدام وتهدئة الأمور وسأبقى صريحاً والآن هناك فرصة يجب الاستفادة منها». وتابع: «تحدثت مع الرئيس عون حول تطلعاتي لتشكيل حكومة اختصاصيين واستعمت إلى رئيس الجمهورية وملاحظاته».
