عدد اليوم
بيروت (وكالات)
تبدّدت الآمال الضئيلة بتشكيل حكومة لبنانية قريباً، بعد زيارة رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، أمس، إلى القصر الجمهوري، أدلى بعدها بتصريح مدوّ أكدّ عدم الاتفاق على تشكيلة الحكومة المنتظرة منذ سبعة أشهر، وعكس عمق الهوة الكبيرة بين الطرفين.
وعلى الأثر، أدلى الرئيس اللبناني ميشال عون بتصريح أنكر فيه بعض ما جاء على لسان الحريري «منفعلاً»، على حد قوله.
وكان الحريري اتهم بعد زيارة هي الثامنة عشرة إلى القصر الجمهوري منذ تكليفه في أكتوبر، عون، بتعطيل مساعيه في تشكيل حكومة.
وقال في تصريح لصحافيين: «طلبت من فخامة الرئيس أن يسمع أوجاع اللبنانيين، ويعطي البلد فرصته الوحيدة والأخيرة بحكومة اختصاصيين تقوم بالإصلاحات وتوقف الانهيار، بلا تعطيل ولا اعتبارات حزبية ضيقة».
وأضاف: إنه سلّم عون تشكيلة الحكومة «قبل مئة يوم»، وأنه أبدى انفتاحاً «لأي اقتراحات وتعديلات بالأسماء والحقائب، لكن مع الأسف جوابه الواضح كان: الثلث المعطّل».
وقال الحريري إن عون بعث له رسالة، أمس الأول، تتضمن «تشكيلة كاملة من عنده، فيها توزيع للحقائب على الطوائف والأحزاب، وتتضمن ثلثاً معطلاً لفريقه السياسي». وقال: «هذا غير مقبول، لأن عمل الرئيس المكلف ليس تعبئة أوراق، ولا عمل رئيس الجمهورية أن يشكل حكومة».
وردّ عون في بيان قائلاً: «إن رئاسة الجمهورية فوجئت بكلام وأسلوب رئيس الحكومة المكلف شكلاً ومضموناً». ونفى أن يكون أرسل تشكيلة حكومية إلى الحريري تتضمن «ثلثاً معطلاً»، مشيراً الى أنه أرسل «ورقة تنص فقط على منهجية الحكومة».
وينص الدستور على أن تُشكل الحكومة بالتنسيق بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف، لكنه لا يحدد مهلة لتأليفها.
ومنذ تكليفه، يقول الحريري: إنه سيشكل حكومة اختصاصيين من 18 وزيراً، متذرعاً بأن الشارع الناقم على الطبقة السياسية يطالب بها من أجل وقف الفساد وتنفيذ إصلاحات وضعها المجتمع الدولي شرطاً لحصول لبنان على دعم مالي ينهض به من الأزمة الاقتصادية غير المسبوقة والمتواصلة منذ عام ونصف العام.
وتفاقم المراوحة السياسية الانهيار الاقتصادي الذي تسبّب بتدهور قياسي في قيمة العملة المحلية، وبارتفاع معدلات الفقر والبطالة.
ووزّع الحريري إثر لقائه الرئيس التشكيلة الحكومية، التي قال إنه اقترحها على عون، وهي تتضمن أسماء جديدة في المجال السياسي، ومن شأن بعضها أن يحظى بثقة الشارع مثل مدير مستشفى رئيس الحريري الحكومي فراس أبيض، الذي تحول العام الماضي، إلى مرجع موثوق في جهود التصدي لفيروس كورونا، والأستاذ في الجامعة الأميركية في بيروت ناصر ياسين، وأستاذة العلوم السياسية في جامعة القديس يوسف فاديا كيوان.
وقال عون في بيانه: إن التشكيلة التي وزعها الحريري «منفعلاً»، «لم تحظ بموافقة رئيس الجمهورية كي تكتمل عناصر التأليف الجوهرية». ولم يجر تحديد موعد لقاء جديد بين المسؤولين.
وشهد لبنان في أكتوبر 2019 انتفاضة شعبية عارمة استمرت أشهراً تطالب بتغيير الطبقة السياسية كاملة بسبب فسادها وعجزها عن حل أزمات مزمنة. وسقطت حكومة كان يرأسها الحريري في حينه. فشكلت حكومة «تكنوقراط» برئاسة حسان دياب، ما لبثت أن قدمت استقالتها بعد انفجار مروّع في مرفأ بيروت حصد أكثر من مئتي قتيل، ودّمر أجزاء واسعة من بيروت.
وتجددت مطلع الشهر الحالي الاحتجاجات الشعبية على وقع تدهور قياسي في قيمة الليرة، إذ لامس سعر صرف الدولار، يوم الثلاثاء الماضي، عتبة 15 ألف ليرة في السوق السوداء، قبل أن يتراجع تدريجياً إلى حدود 11 ألفاً.
وغالباً ما يستغرق تشكيل الحكومات في لبنان أشهراً طويلة جراء الانقسامات السياسية الحادة والخلاف على الحصص.
وكان الأسبوع الماضي شهد تصعيداً كلامياً بين الحريري وعون. وخيّر عون الحريري بين تشكيل حكومة بشكل «فوري» أو التنحي. وردّ الحريري مبدياً استعداده لعرض تشكيلة حكومية، لكنه طالب عون في حال عجزه عن التوقيع عليها بإفساح المجال أمام انتخابات رئاسية مبكرة.
وبدّت الأجواء ضبابية حتى قبل لقاء الحريري وعون أمس. وقال مسؤول سياسي مطلع على محادثات تشكيل الحكومة: «الوضع لا يبشر بولادة حكومة».
