عدد اليوم
عواصم (وكالات)
فرضت الولايات المتحدة وبريطانيا عقوبات على كيانات ضخمة يملكها الجيش في ميانمار أمس، في حين ذكرت تقارير أن قوات الأمن قتلت 5 محتجين مطالبين بالديمقراطية في حملة قمع لا هوادة فيها ضد المعارضة.
وشارك آلاف النشطاء المطالبين بالديمقراطية في مظاهرات في شوارع ميانمار أمس، بعد يوم من إضراب أغلق الشركات وأبقى السكان في منازلهم احتجاجاً على الانقلاب العسكري.
وقال شهود ومنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي إن الاحتجاجات كانت في يانجون العاصمة التجارية للبلاد وفي مدينة مونيوا وعدة مدن أخرى.
وفي مونيوا ردد المتظاهرون هتافات تقول «هل نحن متحدون؟ نعم»، و«الثورة ستنتصر».
وقالت مؤسسة «هينثار الإعلامية» إن الشرطة فرقت مظاهرة في مدينة ماولامين واعتقلت 20 شخصاً.
وتقول جمعية مساعدة السجناء السياسيين إن 291 شخصاً على الأقل قتلوا مع لجوء قوات الأمن للقوة المميتة في محاولتها لقمع اضطرابات مستمرة منذ أسابيع عقب الانقلاب.
وفي إشارة على تنامي الضغوط الدولية على ميانمار فرضت الولايات المتحدة عقوبات على مجموعتي شركات تابعتين للجيش وفقاً لما ذكرته مصادر مطلعة على الأمر.
وخلال الإضراب أمس الأول، كانت المناطق المزدحمة عادة في مراكز تجارية مثل يانجون ومونيوا مهجورة فعلياً.
وقال أحد زعماء الاحتجاجات إي ثينزار ماونج في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي «أقوى العواصف تأتي بعد السكون».
وفي ثانلين على مشارف يانجون حمل المتظاهرون لافتات تقول «لا نقبل الانقلاب العسكري» وخرجت الطواقم الطبية بالمعاطف البيضاء في مسيرة بمدينة ماندالاي.
وأصيب 5 أشخاص الليلة الماضية في ماندالاي وفقا لمؤسسة «ميانمار الآن» الإعلامية.
ويواجه الحكام العسكريون في ميانمار إدانة دولية بسبب الانقلاب الذي عطل انتقال البلاد إلى الديمقراطية وحملة القمع المميتة ضد الاحتجاجات التي أعقبت الانقلاب.
وتبرر المجموعة العسكرية الحاكمة الانقلاب بقولها إن الانتخابات التي جرت في الثامن من نوفمبر وفاز بها حزب أونج سان سو تشي شابها تزوير، وهو اتهام رفضته اللجنة الانتخابية.
ووعد الزعماء العسكريون بانتخابات جديدة لكنهم لم يحددوا موعداً وأعلنوا حالة الطوارئ.
وقالت وزارة الخزانة الأميركية إن العقوبات التي فرضت أمس، استهدفت شركة «ميانمار الاقتصادية القابضة العامة» و«مؤسسة ميانمار الاقتصادية».
كما فرضت بريطانيا عقوبات مماثلة على شركة «ميانمار الاقتصادية القابضة العامة» مشيرة إلى انتهاكات جيش ميانمار الخطيرة لحقوق الإنسان في تعامله مع أقلية الروهينجا المسلمة.
وتشمل الخطوة الأميركية تجميد أصول الكيانين في الولايات المتحدة وهي الأحدث في سلسلة عقوبات فرضتها واشنطن منذ الانقلاب العسكري واستهدفت البنك المركزي وكبار جنرالات الجيش.
وتمنع العقوبات كذلك الشركات الأميركية والمواطنين الأميركيين من إجراء تعاملات مالية مع الكيانات والأفراد المذكورين في القائمة السوداء.
وتسعى ماليزيا وإندونيسيا لعقد اجتماع عاجل لرابطة دول جنوب شرق آسيا «آسيان»، وميانمار عضو فيها، لبحث الأزمة بعد الانقلاب.
