عدد اليوم
أحمد عاطف (القاهرة) أعلنت السلطات المصرية طرح مجمع التحرير الشهير القائم بوسط القاهرة للمستثمرين المحليين والأجانب لتطويره وإعادة تأهيله، بهدف خلق قيمة مضافة لأصول الدولة لتحقق عوائد مستمرة للأجيال المقبلة.وقال مصدر حكومي مصري لـ«الاتحاد» إنه جار إخلاء دواوين الوزارات المقرر نقلها إلى العاصمة الإدارية الجديدة، مقدراً عددها بأكثر من 70 مبنى في شكل فيلات وقصور وأبنية ذات طراز خاص، مشيراً إلى أن عددا كبيرا من تلك الأبنية أصبح تابعاً لصندوق مصر السيادي تمهيداً لتحويلها لمشاريع تجارية وثقافية وفنية. وأضاف المصدر أن عدداً كبيراً من أبنية ودواوين تلك الوزارات ستتحول لمتاحف ومناطق سياحية خاصة أن أبنيتها ذات طابع مميز، مشدداً على أن لجنة برئاسة رئيس الوزراء المصري الأسبق شريف إسماعيل تنعقد باستمرار لمتابعة هذا الأمر. في السياق ذاته، دشن صندوق مصر السيادي أولى الخطوات لتطوير وتأهيل المجمع عبر الانتهاء من مذكرة المعلومات وعرضها على المستثمرين في الخارج والداخل، لاستهداف جذب مطورين وشركاء من جميع أنحاء العالم، واستخدام كل الأفكار الإبداعية من مستثمرين متخصصين في إعادة تأهيل واستخدام الأصول القائمة، كما هو الحال في مجمع التحرير كأصل تاريخي متميز. وبحسب الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي أيمن سليمان فإنهم نجحوا في التوصل للشكل المناسب للشراكة المستهدفة بعد الانتهاء من الدراسات المالية التي أسهمت فيها شركات استشارية متخصصة، مؤكدا أن نموذج الشراكة سيقوم على مساهمة الصندوق السيادي بالأصل المتمثل في المجمع والدراسات الفنية والرفع المساحي، فيما سيسهم الشريك أو المطور العقاري بالتمويل ومكونات التطوير الأخرى، وستكون عملية التأهيل قائمة على تطوير المبني ليكون متعدد الاستخدامات (فندقي -تجاري- إداري – ثقافي). ومن المنتظر الاتفاق مع المطور بنهاية الربع الثالث من العام الجاري، على أن يتم تحديد الإطار الزمني لعملية التطوير بالاتفاق مع المطور الفائز بالمشروع، مع إعطاء أولوية في الاختيار للأسرع في الإنجاز. ولفت سليمان إلى أن التنويع في استخدامات المبنى سيضمن وجود عائد مستمر سواء من المكون الفندقي أو التجاري، مشيراً إلى أن منطقة التحرير هي منطقة جذب قوية للمكاتب والشركات ويرجع ذلك إلى موقعها الاستراتيجي ما بين شرق وغرب القاهرة. إلى ذلك، توقعت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي هالة السعيد أن يتقدم للمشاركة في عملية التطوير عدد من كبرى الشركات المصرية والعربية والعالمية وسيتم المفاضلة بينها بشفافية واختيار الأنسب للدخول في شراكة مثمرة وقوية تشجع باقي المستثمرين على الدخول في شراكات مستقبلية مع الصندوق السيادي. ولفتت السعيد إلى أن ذلك يتواكب مع الانتهاء من إخلاء المجمع بالكامل من كل الهيئات الحكومية التي كانت تشغل المبنى. ومجمع التحرير يعود تاريخ إنشائه إلى 70 عاماً بموجب تكليف ملكي كأول مبنى إداري يضم دواوين الحكومة في مصر وحمل اسم «مجمع الحكومة»، ثم تم تغيير اسمه فيما بعد لـ«مجمع التحرير» حاليا، والمكون من 13 دورا بمساحة بنائية 58 ألف متر مربع و1356 غرفة على الوضع الحالي، ويعتمد في تصميمه على الهندسية الميسرة الخالية من الزخارف والنقوش الخارجية.
