عدد اليوم
دمشق (وكالات)
أعلنت المحكمة الدستورية في سوريا، أمس، موافقتها على ثلاثة طلبات لمرشحين إلى الانتخابات الرئاسية المزمع عقدها الشهر الحالي، وهم الرئيس بشار الأسد الذي يعتبر فوزه محسوماً، وشخصيتان غير معروفتين على نطاق واسع.
وأعلن رئيس المحكمة الدستورية العليا، جهاد اللحام في مؤتمر صحافي الموافقة على ترشيح الأسد، البالغ 55 عاماً، الذي سيبدأ ولاية رئاسية رابعة، ووزير الدولة السابق، خلال الفترة من 2016 إلى 2020، والنائب السابق عبدالله سلوم عبدالله، ومحمود مرعي المحسوب على المعارضة الداخلية.
وكان 51 شخصاً، بينهم سبع نساء، تقدموا بطلبات ترشيح للانتخابات المقررة في 26 مايو، والتي شككت قوى غربية عدّة في نزاهتها حتى قبل حدوثها.
وقالت المحكمة: إنه تمّ «رفض باقي طلبات الترشيح لعدم توفر الشروط الدستورية والقانونية». ويحق لمن رُفض طلبه الطعن أمام المحكمة الدستورية التي ستبت في الطعون قبل أن تعلن اللائحة النهائية للمرشحين في العاشر من الشهر الحالي.
ويتعيّن على كل مرشح أن ينال تأييد 35 عضواً على الأقل من أعضاء مجلس الشعب البالغ عددهم 250 لتقديم طلب الترشح.
ومن شروط التقدّم للانتخابات أن يكون المرشح أقام في سوريا بشكل متواصل خلال الأعوام العشرة الماضية، وهو ما يغلق الباب أمام احتمال ترشح أي من المعارضين المقيمين في الخارج.
واستعاد الأسد، الذي يحكم سوريا منذ عام 2000 بعد وفاة والده الذي حكم البلاد لمدة 30 عاماً، السيطرة على معظم أراضي سوريا، بعد حرب أهلية مستمرة منذ عشر سنوات أودت بحياة مئات الألوف من السوريين، وتسببت في نزوح أكثر من نصف السكان عن ديارهم.
وترى دمشق في الانتخابات، التي يسعى الأسد فيها لولاية رابعة مدتها سبع سنوات، السير الطبيعي لنظام الحكم رغم الحرب.
وقال مسؤولون كبار في الأمم المتحدة هذا الشهر: إن الانتخابات لا تستوفي قرارات مجلس الأمن الداعية إلى إطلاق عملية سياسية، لإنهاء الصراع، ووضع دستور جديد، وإجراء انتخابات تحت إشراف الأمم المتحدة «بأعلى معايير الشفافية والمحاسبة».
واتخذ الأسد إجراءات في الشهور الأخيرة للحد من الاستياء الشعبي، الذي أججه الغضب من تدهور مستوى المعيشة وانهيار قيمة العملة. وشملت الإجراءات زيادة أجور العاملين في الدولة، وشنّ حملة على المضاربين على العملة، وجعل سعر صرف العملة الرسمي قريباً من السعر في السوق السوداء.
وأصدر الأسد، أمس الأول، عفواً عن بعض المتخلفين عن التجنيد، والمضاربين على العملة والمهربين ومرتكبي الجنح، وهو عفو يأمل البعض أن يؤدي إلى الإفراج عن بعض النشطاء المدنيين الذين ألقت السلطات القبض عليهم في الشهور الماضية.
وتشهد سوريا أزمة اقتصادية خانقة خلّفتها سنوات الحرب، وفاقمتها العقوبات الغربية، فضلاً عن الانهيار الاقتصادي المتسارع في لبنان المجاور، حيث يودع سوريون كثر، بينهم رجال أعمال، أموالهم.
مقتل 3 أشخاص بانفجار مستودع ذخيرة في إدلب
قتل 3 أشخاص، بينهم امرأة، في انفجار مستودع ذخيرة قرب مخيم للنازحين في محافظة إدلب شمال غرب سوريا، حسبما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، الذي رجح أن يكون ناجماً عن ضربة جوية. وأفاد شاهد عيان في المكان عن انهيار كامل المبنى الذي وقع فيه الانفجار، بحيث لم يبق منه أي شيء، كما عملت فرق الدفاع المدني على إخماد الحريق الذي اندلع في المخيم القريب في منطقة الفوعة في ريف إدلب الشمالي الشرقي.
وقال مدير المرصد رامي عبدالرحمن: «إن الانفجار وقع في مستودع تابع لأحد الفصائل المتطرفة، ويجري فيه تصنيع قذائف وعبوات مفخخة». وأسفر الانفجار، وفق المرصد، عن مقتل «مقاتلّين متطرفين اثنين وامرأة تسكن بالقرب منه، كما أصيب 6 أشخاص من سكان المخيم بجروح». ورجح عبدالرحمن أن يكون الانفجار نجم عن ضربة جوية، إلا أنه لم يتمكن من تحديد الجهة التي شنتها. وتشهد محافظة إدلب بين الحين والآخر انفجارات مماثلة، تكون أحياناً ناجمة عن حوادث، وأحياناً أخرى عن ضربات جوية. ورغم سريان وقف لإطلاق النار في إدلب وجوارها منذ أكثر من عام، تشن الطائرات الحربية الروسية بين الحين والآخر ضربات ضد مواقع هيئة تحرير الشام «جبهة النصرة سابقاً» والفصائل المتطرفة والمقاتلة الأخرى. كما تستهدف الطائرات الأميركية أحياناً مواقع الإرهابيين وقادة منهم، وخصوصاً المرتبطين بتنظيم «القاعدة»، في المنطقة.
