عدد اليوم
شادي صلاح الدين (لندن)
وسط الأزمات التي تحاصر لبنان، يحاول كثيرون التفكير في جذور الأزمة المالية الطاحنة، التي أدت إلى انهيار الليرة، ودفعت بأكثر من نصف اللبنانيين إلى ما دون خط الفقر.
ويشير تقرير نشره موقع «مودرن دبلوماسي» إلى أن الأزمة المالية في لبنان ترتبط ارتباطاً وثيقاً بأنموذج «جمهورية المصرفيين» الذي تتبناه النخبة الحاكمة، حيث حولت الاقتصاد اللبناني إلى الاعتماد على القطاع المالي من دون أي اعتبار للقطاعات الإنتاجية.
ويمكن إرجاع بدايات المستنقع الحالي، بحسب التقرير، إلى «ربط العملة» في عام 1997، والذي ثبت بشكل مصطنع الليرة اللبنانية مقابل الدولار بسعر صرف مبالغ فيه، وهو ما مهد الطريق لظهور «الرأسمالية الريعية». فمن ناحية، أصبح الاستيراد أكثر ربحية من الإنتاج المحلي. ومن ناحية أخرى، أصبح استثمار رأس المال في القطاعات الاقتصادية غير المنتجة، أي المنتجات المالية والعقارات، جذاباً، بشكل متزايد، مع انحسار مخاطر التضخم.
وأوضح التقرير أن مجموعة محددة من المشاكل تظهر عندما يتم ربط العملة بسعر فائدة مرتفع، من بينها حدوث عجز تجاري مزمن، وانخفاض الطلب على العملة المحلية مع تجاوز الواردات الصادرات.
ولزيادة جذب الأموال من الخارج، وعدت البنوك اللبنانية بأسعار فائدة عالية على الودائع، جعلتها صفقة جيدة بالنسبة للمستثمرين، الذين كدسوا الأموال في البنوك اللبنانية، بدلاً من استخدامها في استثمارات منتجة، لكنها بقيت من دون أي استثمار أو أي استخدام نافع.
وبعد أن أقرضت البنوك ثلاثة أرباع الودائع للحكومة اللبنانية، أصبحت مفلسة وظيفياً. وبعد أن أصبحت الحكومة غير قادرة على احتواء الأزمة التي صنعتها، تسعى الآن إلى تحميل العبء إلى صغار المودعين من خلال وضع ضوابط غير قانونية وتقديرية على رأس المال تمنعهم من سحب معاشاتهم التقاعدية وأجورهم.
وبعد فوات الأوان، كانت الأزمة الاقتصادية في لبنان متوقعة، وكانت الدولة تقترض من البنك المركزي، بأسعار فائدة باهظة، بينما يقترض البنك المركزي من البنوك المحلية، التي كانت تُقرض أموال المودعين، الذين تم استدراجهم بدورهم من خلال أسعار الفائدة المرتفعة.
قائمة أزمات
أدت أسعار الفائدة المبالغ فيها في النظام المصرفي اللبناني، والتي وصلت إلى 15 في المئة إلى دورة الاقتراض غير المستدامة لسنوات، لكن نفاد الأموال كان أمراً لا مفر منه، وعندما حدث هذا، انهارت البنية الاقتصادية والمالية بالكامل. ومع الانهيار المالي، بات اللبنانيون يواجهون الآن قائمة من الأزمات التي لا تنتهي، تزيد من صعوبات الحياة من الجائحة، وانقطاع التيار الكهربائي، إلى التضخم والأزمات المالية والسياسية، وأخيراً نقص الأدوية الأساسية.
وينذر نقص الأدوية الأساسية بحدوث كارثة صحية غير مسبوقة، لاسيما مع تدهور البنية التحتية الصحية في ظل الجائحة.
