عدد اليوم
أسماء الحسيني، شعبان بلال (القاهرة، الخرطوم)
طالبت مصر والسودان، أمس، بضرورة التوصل لاتفاق قانوني ملزم حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي، وذلك تزامناً مع تحركات البلدين في مجلس الأمن الدولي لعقد جلسة طارئة لحل الأزمة الخميس المقبل.
وأكد وزير الخارجية المصري سامح شكري موقف بلاده الثابت من قضية سد النهضة والقائم على ضرورة التوصل لإتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل السد، يحقق مصالح الدول الثلاث ويراعي شواغل دولتي المصب، معرباً خلال اتصال هاتفي مع نظيره الفيتنامي عن تطلع مصر إلى تفهم فيتنام، العضو الحالي بالمجلس، لهذه الشواغل باعتبارها أيضاً دولة مصب.
وفي سياق متصل، توجهتُ وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدي، أمس، إلى الولايات المتحدة للمشاركة في الجلسة الطارئة لمجلس الأمن حول سد النهضة، مؤكدة أن السودان كان قد طالب بهذه الجلسة للنظر في تعنت إثيوبيا في الوصول إلى اتفاق قانوني حول عمليتي الملء والتشغيل لسد النهضة.
وجدد وزير الري والموارد المائية السوداني ياسر عباس، رفض بلاده القاطع لمناقشة حصص المياه من خلال مفاوضات سد النهضة، مؤكداً إنها مخصصة للاتفاق حول قواعد الملء والتشغيل فقط، مضيفاً خلال لقائه بالسفيرة الفرنسية بالخرطوم إيمانويل بلاتمان، أن بلاده لن تدخل في أي جولة محادثات ما لم يتم تغيير منهجية التفاوض، ومنح دور أكبر للمراقبين والخبراء. وأوضح عباس أن الملء الثاني لسد النهضة الإثيوبي قاب قوسين، مشيراً إلى أن بلاده لديها خيارات عديدة ستعلن عنها لاحقاً، متوقعاً أن يأخذ مجلس الأمن في الاعتبار مطالب السودان.
وقال عباس: «ذهبنا لمجلس الأمن من أجل إلزام إثيوبيا، وتعزيز المفاوضات، وللضغط على إثيوبيا لتوقيع اتفاق ملزم».
وأضاف: يجب على مجلس الأمن أن يضع ملف سد النهضة تحت المراقبة، ويصدر تقارير دورية كل 6 أشهر.
وتوقفت مفاوضات سد النهضة بين الدول الثلاث بعد فشل الجولة الأخيرة التي عُقدت في أبريل الماضي، في كينشاسا برعاية دولة الكونجو الديمقراطية، الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي، ما دفع مصر والسودان إلى التقدم بطلب لمجلس الأمن الدولي لعقد جلسة طارئة، لحل الأزمة والخروج بتوصيات لاستئناف المفاوضات بمنهجية جديدة.
وتوقع السفير علي الحفني، مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق للشؤون الإفريقية، أن تتقدم مصر والسودان بمشروع قرار للأمم المتحدة، يتضمن ضرورة حث إثيوبيا على إرجاء الملء الثاني لخزان سد النهضة، وتحديد مدة 6 أشهر لإنهاء المفاوضات التي تتم بدعوة من رئيس الاتحاد الافريقي وسكرتير عام الأمم المتحدة، مع إعطاء دور أكثر فاعلية للمراقبين الثلاثة، وهم الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وأميركا، للتوصل لاتفاق قانون ملزم متوازن يراعي مصالح الدول الثلاث، موضحاً أن هذه العناصر تشكل نواة لمشروع قرار ستتقدم به مصر والسودان.
واشار الحفني لـ«الاتحاد»، إلى أن توقعات نتائج جلسة مجلس الأمن حتى الآن غير واضحة أو مؤكدة لوجود اتجاهات مختلفة داخل المجلس حول هذه القضية، لافتاً إلى أن بعض الدول لديها مشكلة في قبول بحث ملفات الأنهار الدولية داخل مجلس الأمن، لأن عدد الأنهار الدولية الموجودة في العالم أكثر من 2000 نهر، وهناك مشاكل بين الدول عليها، مقابل دول أخرى تقبل ذلك.
وأكد الدبلوماسي المصري أن مصر والسودان يحتاجان إلى 9 أصوات من 15 صوتتً في مجلس الأمن للموافقة على مشروع القرار، مضيفاً أن مصر لا تُغالي في طلباتها، لكن تطالب فقط باتفاق حول السد خاصة فيما يتعلق بالملء والتشغيل.
ومن جانبه، أوضح السفير عمر الفاروق كبير مفاوضي وزارة الخارجية السودانية أن السودان ذهب إلى مجلس الأمن يحمل في جعبته العديد من الخيارات والبدائل تصب جميعها في هدف تعزيز خيارات التفاوض.
