الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

لبنان مهدد بمزيد من الفوضى ولا حكومة قبل 2022

أزمة الوقود واحدة من عشرات الأزمات التي يعيشها الشعب اللبناني (رويترز)
22 يوليو 2021 01:50

دينا محمود، وكالات (بيروت، لندن) 

أكد الرئيس اللبناني ميشال عون أمس، أنّ الاستشارات النيابية لتسمية رئيس الحكومة ستجري في موعدها الاثنين المقبل، فيما قلل محللون معنيون بالشأن اللبناني من فرص تشكيل أي حكومة جديدة قبل الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في مايو من العام المقبل.
وقال عون، في تغريدة نشرتها الرئاسة اللبنانية عبر حسابها على «تويتر» أمس: «حسماً لأي اجتهاد أو إيحاء، فإنّ الاستشارات النيابية ستجري في موعدها، وأي طلب محتمل لتأجيلها يجب أن يكون مبرراً ومعللاً».
وكان عون أعلن الاثنين الماضي إجراء الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس مكلّف بتشكيل حكومة جديدة يوم الاثنين المقبل.
ويشهد لبنان أزمة سياسية حالت من دون تشكيل حكومة جديدة بعد استقالة حكومة حسان دياب في 10 أغسطس الماضي، على خلفية انفجار هز مرفأ بيروت في الرابع من نفس الشهر، واعتذار رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري عن عدم تشكيل حكومة جديدة، ما يعيد لبنان إلى المربع رقم واحد، ويفتح الباب أمام تفاقم الفوضى في بلد، يشهد أزمة اقتصادية ومالية، هي الأسوأ منذ الحرب الأهلية التي دارت في أراضيه، خلال الربع الأخير من القرن الماضي.
وفي تصريحات نشرتها صحيفة «فايننشال تايمز» البريطانية، قلل محللون معنيون بالشأن اللبناني، من فرص تشكيل أي حكومة جديدة في بيروت قبل الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في مايو من العام المقبل، رغم أن المجتمع الدولي يجعل طي صفحة الفراغ الحكومي الحالي، شرطاً أساسياً لتقديم الدعم المالي للبنان.
فثمة حاجة ملحة لخروج الحكومة إلى النور، من أجل إجراء الإصلاحات الضرورية على الساحة الاقتصادية اللبنانية، والتفاوض على خطة إنقاذ مع الجهات الدولية المانحة، وعلى رأسها صندوق النقد الدولي، لمساعدة لبنان على تجاوز محنته الراهنة الناجمة عن عقود من سوء الإدارة والفساد، الذي تفاقم بسبب اجتياح وباء كورونا للبلاد.
وفي الوقت الحاضر، يحجم المانحون الإقليميون والدوليون عن توفير أي دعم مالي للنخبة السياسية الحاكمة في لبنان، التي يتهمها محتجون ومنتقدون بالفساد. وتفضل الجهات المانحة توجيه مساعداتها إلى الجيش، الذي يُنظر إليه باعتباره المؤسسة الوحيدة القادرة على حماية وحدة البلاد.
لكن هذا الإصرار الدولي على تشكيل حكومة، لن يقود على الأرجح إلى تغيير المشهد السياسي الحالي في بيروت. 
فمن غير المرجح في هذه المرحلة، بحسب مصادر لبنانية مطلعة، أن «تقبل أي شخصية سياسية سنية منصب رئيس الحكومة المكلف، إذ ربما يخشى الكثير من الساسة في البلاد، من الاضطلاع بهذا الدور، الذي قد يفضي فشلهم المحتمل في القيام به بنجاح، إلى تعرضهم للعقاب من جانب الناخبين في صيف 2022».
ويزيد من تعقيد مهمة بلورة تشكيلة حكومية جديدة في بيروت، حقيقة أن «العام المقبل لن يشهد انتخابات عامة في لبنان فحسب، بل ستنتهي خلاله كذلك فترة رئاسة ميشال عون، ما يُنذر بمزيد من الفوضى السياسية».
واستبعد المحللون أن تسفر الضغوط الدولية الحالية، بما في ذلك تلويح الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على معرقلي عملية تشكيل الحكومة اللبنانية، عن إحراز تقدم سريع على هذا الدرب، قائلين إنه يتعين على القوى الإقليمية والدولية، التركيز الآن على الاستحقاق الانتخابي المقبل، ودعوا هذه الأطراف إلى أن تضع في اعتبارها، صعوبة إنهاء أزمة الفراغ الحكومي، قبل شهور من الآن.
ونقلت «فايننشال تايمز» في تقريرها عن مصدر سياسي لبناني رفض الكشف عن هويته، قوله إن جميع الفرقاء في البلاد يركزون الآن جهودهم على الاستعداد للانتخابات المرتقبة، حتى في ظل توقعات بألا يسفر الاقتراع عن نتائج حاسمة، من شأنها تسهيل تشكيل الحكومة.
وحذر المحللون من أن الانتظار طويلاً قبل تسوية هذه الأزمة، يشكل خطراً على بلد بات فريسة لتضخم هائل، وتتصاعد تحذيرات مؤسساته الرئيسة مثل الجيش، من أنها صارت على وشك الانهيار.
وفي وقت يترقب فيه اللبنانيون انعقاد مؤتمر جديد لدعم بلادهم تعتزم فرنسا تنظيمه مطلع الشهر المقبل، في ذكرى مرور عام على انفجار مرفأ بيروت، يؤكد مسؤولون في البنك الدولي، أهمية إيجاد حكومة فاعلة في بيروت، مشيرين إلى أن الشلل السياسي الراهن، يعطل مشروعات حيوية من شأنها مد يد العون لشرائح مختلفة من المجتمع اللبناني، ألقت بها الأزمة الحالية تحت خط الفقر.
ومن بين هذه المشاريع، إطلاق ما يمكن أن يشكل «شبكة أمان اجتماعي» بقيمة 246 مليون دولار، ترمي لتوفير مساعدات مالية لقرابة 200 ألف أسرة لبنانية تعاني من الفقر المدقع. 
فقد أُرجئ تدشين المشروع لعدة شهور، بسبب خلافات اندلعت بين أعضاء مجلس النواب اللبناني، بشأن آلية مراقبة الطرق التي سيتم من خلالها توزيع المساعدات المالية المدرجة فيه، وكيفية اختيار الأسر المستفيدة منه.

مصاريف غذاء الأسرة تعادل 5 أضعاف الحد الأدنى للأجور
على وقع الانهيار الاقتصادي المتسارع، باتت مصاريف الأسرة اللبنانية لتأمين الغذاء فقط تساوي 5 أضعاف الحد الأدنى للأجور، وفق ما أفادت دراسة للجامعة الأميركية في بيروت، في وقت تواصل معدلات التضخم ارتفاعها بالتوازي مع تدهور العملة المحلية.
ويواجه لبنان منذ صيف 2019 انهياراً اقتصادياً غير مسبوق يعد من الأسوأ في العالم منذ منتصف القرن التاسع عشر بحسب البنك الدولي، وبات أكثر من نصف السكان تحت خط الفقر، في حين فقدت الليرة اللبنانية أكثر من 90 في المئة من قيمتها أمام الدولار.
وفي دراسة نشرها أمس، أورد مرصد الأزمة في الجامعة الأميركية في بيروت أنه «وفقاً لمحاكاة أسعار المواد الغذائية في النصف الأول من يوليو، فإن كلفة الغذاء بالحد الأدنى لأسرة مكونة من 5 أفراد أصبحت تقدر شهريا بأكثر من 3,5 مليون ليرة لبنانية، وذلك من دون احتساب تكاليف المياه والكهرباء والغاز».
وبالنتيجة، وفق الدراسة، باتت تقدر موازنة الأسرة لتأمين غذائها فقط بحوالي 5 أضعاف الحد الأدنى للأجور.
ويساوي الحد الأدنى للأجور 675 ألف ليرة، أي ما يعادل 450 دولاراً قبل الأزمة و30 دولاراً الآن بحسب سعر الصرف بالسوق السوداء، ويحصل غالبية اللبنانيين على أجورهم بالعملة المحلية.
وارتفعت أسعار المواد الغذائية الأساسية وحدها بأكثر من 50 في المئة في أقل من شهر، بعدما كانت ارتفعت كلفة 10 سلع غذائية أساسية، مثل الخضار والحبوب والألبان ولحم البقر والزيت، أكثر من 700 ٪ خلال عامين.
بحسب الدراسة: «يؤشر الارتفاع المتصاعد والأسبوعي لأسعار المواد الأساسية إلى بداية انزلاق لبنان نحو التضخم المفرط». 
وقال ناصر ياسين، المشرف على مرصد الأزمة، إن «المؤشرات الجديدة خطيرة جداً كوننا نشهد ارتفاعاً مفرطاً للأسعار في فترة قصيرة جداً».
إلى ذلك، أعلنت المديرية العامة للنفط، أمس، أنها ستتوقف عن تسليم المازوت، والاحتفاظ بكمية محدودة جداً للحالات الطارئة والاستثنائية، مع الحفاظ على المخزون الاستراتيجي للقوى الأمنية.
ويأتي هذا الإعلان في ظل عدم ترقب فتح مصرف لبنان اعتمادات جديدة لاستيراد بواخر إضافية تحمل المازوت لصالح منشآت النفط بطرابلس والزهراني.
وتؤمن هذه المنشآت ثلاثين في المئة من حاجات السوق المحلي من المازوت، مقابل 70 في المئة للشركات التي تقوم باستيراد النفط.

بايدن يمدد حالة الطوارئ الوطنية تجاه لبنان
أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي جو بايدن قرر تمديد حالة الطوارئ الوطنية تجاه لبنان، بسبب استمرار الأنشطة المهددة للأمن القومي الأميركي. وقال البيت الأبيض في بيان له: إن «بعض الأنشطة مثل عمليات نقل الأسلحة المستمرة من إيران إلى حزب الله، والتي تشمل أنظمة متطورة، تعمل على تقويض السيادة اللبنانية، وتسهم في عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي في المنطقة، وتستمر في تشكيل تهديد غير عادي للأمن القومي الأميركي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة». وأضاف أنه «لهذا السبب فإن حالة الطوارئ الوطنية المتعلقة بلبنان والمعلن عنها في الأمر التنفيذي رقم 13441 للـ1 من أغسطس 2007، يجب أن تبقى سارية المفعول بعد الـ1 من أغسطس 2021».

 

جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©