عدد اليوم
بيروت (الاتحاد، وكالات)
حذّرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة من انهيار شبكة إمدادات المياه العامة في لبنان خلال شهر جراء الانهيار الاقتصادي المستمر وما يترتب عليه من انقطاع للكهرباء وشحٍّ في المحروقات، فيما حذر أطباء ومستشفيات من أزمة جديدة نتيجة لنقص الوقود من شأنها أن تهدد حياة المرضى الذين يحتاجون إلى أوكسجين وأجهزة إنقاذ الحياة، جاء ذلك فيما نظم أهالي ضحايا تفجير مرفأ بيروت وقفة احتجاجية أمام قصر العدل وقطعوا الطريق لبعض الوقت للمطالبة برفع الحصانات عن مسؤولين.
وأوردت «اليونيسيف» في بيان أمس: «يتعرض أكثر من 4 ملايين شخص، بينهم مليون لاجئ، لخطر فقدان إمكانية الحصول على المياه الصالحة للشرب في لبنان». وتابع بيان «اليونيسيف» أن أكثر من 71% من الأشخاص يقعون ضمن فئات الأشخاص الأشد احتياجاً للمساعدات والرعاية.
وقالت ممثلة المنظمة في لبنان يوكي موكو: «يتعرض قطاع المياه في لبنان للخراب والدمار بسبب الأزمة الاقتصادية الحالية».
وعدّدت المنظمة أسباباً عدّة بينها العجز عن دفع تكلفة الصيانة بالدولار وانهيار شبكة الكهرباء ومخاطر ارتفاع تكلفة المحروقات. وتوقّعت أن تتوقف معظم محطات ضخّ المياه عن العمل تدريجياً في مختلف أنحاء البلاد في غضون 4 إلى 6 أسابيع مقبلة.
وحذرت موكو من أن «افتقار الوصول إلى إمدادات شبكة المياه العامة قد يُجبر الأسر على اتخاذ قرارات صعبة للغاية في ما يتعلق باحتياجاتها الأساسية من المياه والصرف الصحي والنظافة».
وفي حال انهيار شبكة الإمدادات العامة، قدّرت المنظمة أن ترتفع تكلفة حصول الأسر على المياه بنسبة 200 في المئة شهرياً، كونها ستضطر للجوء إلى شركات خاصة لشراء المياه.
إلى ذلك، حذر أطباء ومستشفيات في لبنان أمس، من أزمة جديدة، نتيجة لنقص الوقود، من شأنها أن تهدد حياة المرضى، الذين يحتاجون إلى أوكسجين وأجهزة إنقاذ الحياة.
وقال سليمان هارون، نقيب المستشفيات الخاصة: إن معظم المستشفيات في مختلف أنحاء البلاد ينفد منها الوقود والبعض لديه إمدادات كافية فقط لبضعة أيام كحد أقصى.
وشدد على أن بعض المستشفيات الصغيرة توقفت بالفعل عن استقبال أي مرضى جدد.
وأضاف هارون: «أنهم يكافحون في قطاع الصحة للحصول على وقود لتشغيل مولدات لحوالي 20 ساعة، لكنهم يعملون مع السلطات المعنية لتأمين كمية من الوقود لكي يكون قطاع الصحة آمناً وتجنب حدوث كارثة». ويواجه لبنان منذ صيف 2019 انهياراً اقتصادياً غير مسبوق يُعد من بين الأسوأ في العالم منذ منتصف القرن التاسع عشر بحسب البنك الدولي.
وبات أكثر من نصف السكان تحت خط الفقر، في حين فقدت الليرة اللبنانية أكثر من 90 في المئة من قيمتها أمام الدولار.
وتشهد البلاد شحّاً في الفيول الضروري لتشغيل معامل إنتاج الكهرباء وفي المازوت المستخدم لتشغيل المولدات الخاصة، مع نضوب احتياطي الدولار لدى مصرف لبنان وتأخره في فتح اعتمادات للاستيراد.
وتراجعت تدريجياً خلال الأشهر الماضية قدرة مؤسسة كهرباء لبنان على توفير التغذية، ما أدى إلى رفع ساعات التقنين لتتجاوز 22 ساعة يومياً في بعض المناطق.
ولم تعد المولدات الخاصة، على وقع شحّ الوقود، قادرة على تأمين المازوت اللازم لتغطية ساعات انقطاع الكهرباء، ما اضطرها بدورها إلى التقنين.
وفي سياق آخر، نظم أهالي ضحايا تفجير مرفأ بيروت، أمس، وقفة احتجاجية أمام قصر العدل في بيروت وقطعوا الطريق لبعض الوقت للمطالبة برفع الحصانات.
ونفذ الأهالي الوقفة قبيل قرار النيابة العامة التميزية اليوم السبت بشأن إعطاء الإذن لملاحقة المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم في قضية انفجار مرفأ بيروت.
وكان محمد فهمي وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال قد رفض إعطاء الإذن لملاحقة اللواء عباس إبراهيم.
ورفع الأهالي صور أبنائهم وطالبوا برفع الحصانات فورا عن أي شخص تم استدعاؤه من قبل المحقق العدلي القاضي طارق بيطار.
وهاجم المتحدث باسم أهالي الضحايا إبراهيم حطيط، وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي، لتراجعه عن قرار إذن الملاحقة بحق اللواء إبراهيم وممارسته أشد أنواع القمع ضد عائلات الضحايا أمام منزله فضلاً عن تمييع ملف التحقيق من قبل المدعي العام التمييزي غسان عويدات ومطالبته بإعطاء إذن الملاحقة في حق المتهمين.
وانتقل أهالي ضحايا انفجار المرفأ بعدها إلى أمام مدخل مجلس النواب في ساحة النجمة في بيروت ورددوا هتافات تطالب برفع الحصانات لمعرفة قتلة أبنائهم.
يذكر أن المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار، كان قد وجّه في الثاني من يوليو الجاري كتاباً إلى مجلس النواب، طلب فيه رفع الحصانة النيابية عن كل من الوزراء السابقين والنواب الحاليين: «وزير المال السابق علي حسن خليل، وزير الأشغال السابق غازي زعيتر ووزير الداخلية السابق نهاد المشنوق»، تمهيداً للادعاء عليهم وملاحقتهم في ملف انفجار المرفأ.
