عدد اليوم
كابول (وكالات)
تدفقت حشود تسعى للفرار من أفغانستان على حدود البلاد واصطفت طوابير طويلة أمام البنوك في كابول، أمس، بعدما أصاب الفراغ الإداري الناتج عن سيطرة حركة «طالبان» على البلاد المانحين الأجانب بالحيرة إزاء كيفية التصدي لأزمة إنسانية تلوح في الأفق.
وانصب تركيز الحركة على استمرار عمل البنوك والمستشفيات والأجهزة الحكومية بعد استكمال انسحاب القوات الأميركية، الاثنين الماضي، الذي أنهى موجة إجلاء كثيفة للأفغان الذين تعاونوا مع دول غربية خلال حرب استمرت 20 عاماً.
ومن منظور «طالبان» تمثل الصعوبات الاقتصادية المتزايدة أكبر تحد يواجه الحركة وسط هبوط قيمة العملة وارتفاع التضخم بما يزيد المعاناة في بلد يعيش فيه أكثر من ثلث السكان على أقل من دولارين في اليوم.
ومع توقف عمل مطار كابول، تركزت الجهود الخاصة لمساعدة الأفغان على ترتيب ممرات آمنة عبر الحدود البرية مع إيران وباكستان ودول آسيا الوسطى.
وقال مسؤول باكستاني عند معبر «تورخام» الرئيس مع باكستان، الواقع إلى الشرق من ممر خيبر: «عدد كبير من الناس ينتظرون فتح البوابة على الجانب الأفغاني».
وذكر شهود أن الآلاف تجمعوا أيضاً عند معبر إسلام قلعة على الحدود مع إيران.
وتم إجلاء أكثر من 123 ألف أفغاني من كابول عبر جسر جوي قادته الولايات المتحدة بعد سيطرة «طالبان» على العاصمة في منتصف شهر أغسطس.
وتقدر ألمانيا وحدها أن هناك ما بين 10 آلاف و40 ألفاً من الأفغان العاملين لدى منظمات تنموية في أفغانستان لهم الحق في الإجلاء إلى ألمانيا إذا شعروا بالخطر.
وقال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان إن «طالبان» تجري محادثات مع قطر وتركيا بشأن إدارة المطار في العاصمة، لكن الأمر قد يستغرق أياماً أو أسابيع للانتهاء من تلك المفاوضات.
وحث مجلس الأمن الدولي في قرار يوم الاثنين «طالبان» على فتح ممر آمن للراغبين في مغادرة البلاد لكنه لم يشر إلى إنشاء منطقة آمنة وهي خطوة تدعمها فرنسا ودول أخرى.
وأعلنت «طالبان» عن عفو عن جميع الأفغان الذين عملوا مع القوات الأجنبية أثناء الحرب التي أطاحت بحكمها عام 2001.
ودعا زعماء «طالبان» الأفغان للعودة لبلادهم والمساعدة في إعادة إعمارها ووعدوا باحترام حقوق الإنسان.
وفي خطوة لإدارة عجلة الاقتصاد من جديد صدرت أوامر للبنوك بإعادة فتح أبوابها بعد أن ظلت مغلقة منذ سيطرة «طالبان» على كابول، إلا أنه تم فرض حدود أسبوعية صارمة على السحب النقدي ولا يزال كثيرون يضطرون للوقوف في طوابير لساعات للحصول على المال.
وخارج المدينة حذرت منظمات إنسانية من كارثة وشيكة إذ تضرر المزارعون من جفاف حاد دفع الآلاف من فقراء الريف إلى اللجوء للمدن.
وقال سكان إنه أصبح من الشائع رؤية الأشخاص يجلسون في خيام على جانبي الطرق وفي المتنزهات.
وتزايدت الضغوط بشدة على العملة في اقتصاد يقوم على النقد السائل ويعتمد اعتماداً كبيراً على الاستيراد في توفير الغذاء والسلع الضرورية وأصبح الآن محروماً من الاستفادة من مساعدات خارجية بمليارات الدولارات.
وأدى انخفاض سعر الصرف إلى ارتفاع أسعار كثير من السلع الغذائية الأساسية يومياً مما زاد الضغط على الناس الذين فقدت مرتباتهم قيمتها وحال إغلاق البنوك بينهم وبين مدخراتهم.
قال تجار في سوق كابول إن جوال الدقيق (الطحين) زنة 50 كيلوجراماً يباع بمبلغ 2200 أفغاني أي بزيادة نحو 30 في المئة عن سعره قبل سيطرة طالبان وإن أسعار ضروريات أخرى مثل النفط والأرز شهدت زيادات مماثلة، وارتفعت أسعار الخضراوات بما يصل إلى 50 في المئة والبنزين 75 في المئة.
وقد توقفت التحويلات من الخارج بفعل إغلاق شركات تحويل الأموال مثل ويسترن يونيون وتحاول أعداد متزايدة من الناس بيع الحلي وبعض المقتنيات المنزلية حتى إذا اضطروا لقبول جزء يسير من قيمتها مقابلها.
وقال شاه مهرابي أستاذ الاقتصاد بكلية مونتجمري في ماريلاند وعضو مجلس البنك المركزي منذ 2002 لرويترز في مقابلة هاتفية أمس، إن أفغانستان مقبلة على أزمة اقتصادية وإنسانية محتومة إذا ظلت الاحتياطيات الدولية مجمدة.
وشدد على أنه لا يتكلم باسم «طالبان» بل بصفته عضواً حالياً في المجلس.
وأضاف أنه يعتزم لقاء عدد من أعضاء الكونجرس هذا الأسبوع ويأمل أن يتمكن من مخاطبة مسؤولي وزارة الخزانة قريباً.
واقترح أن تسمح الولايات المتحدة للحكومة الجديدة في كابول بالحصول على مبلغ محدود كل شهر ربما في حدود 100 مليون أو 125 مليون دولار في البداية على أن يراقب مدقق مستقل إنفاقه.
إلى ذلك، عادت بعض الأفغانيات إلى العمل بينما تعهدت الحركة الحاكمة بأن تكون أكثر مرونة تجاه النساء مما كانت عليه خلال فترة حكمها السابق.
وفي قطاعي الصحة والتعليم، تؤكد النساء اللواتي تواصلت وكالة «فرانس برس» معهنّ أنهنّ لم يلحظنَ حتى الآن سوى تغييرات قليلة مقارنة بمطلع أغسطس قبل وصول «طالبان» إلى الحكم.
وتنتظر موظفات أخريات إعطاءهنّ الإذن لاستئناف أنشطتهنّ، فيما تعهّدت «طالبان» بالسماح لهنّ بالعمل.
