عدد اليوم
دينا محمود، وكالات (لندن)
أكدت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان، يوانا فرونتسكا، بعد لقائها رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، أمس، أن الأمم المتحدة مستمرة في مساعدة لبنان في المجالات كافة.
جاء ذلك، فيما أقرت الحكومة اللبنانية خلال اجتماعها، أمس بقصر بعبدا، البيان الوزاري الذي يحدد السياسة العامة، وأكد ميقاتي على الحاجة الدائمة إلى التضامن لتحقيق النتائج المرجوة من الحكومة.
واستعرض ميقاتي مع فرونتسكا «أولويات التعاون بين الأمم المتحدة ولبنان، وبرنامج عمل الحكومة، مع التشديد على أهمية إجراء الانتخابات النيابية، والقيام بكل الإصلاحات الاقتصادية والمالية»، بحسب بيان صادر عن رئاسة مجلس الوزراء.
وقالت فرونتسكا، بعد اللقاء: إنه جرى إطلاعها على أولويات عمل الحكومة، وأكدت أن الأمم المتحدة «مستمرة في مساعدة لبنان في المجالات كافة، لا سيما في موضوع إجراء الانتخابات النيابية».
وشددت على أهمية اتخاذ خطوات مهمة وجدية لتلبية حاجات المواطنين اللبنانيين، كما أكدت ضرورة استئناف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي «لأنها ستشكل خطوة أفضل لمستقبل لبنان».
وفي هذه الأثناء، لا يزال يرى البرلمان الأوروبي أنه يتعين على الاتحاد الأوروبي النظر في فرض عقوبات على الساسة اللبنانيين الذين يعرقلون مسار الحكومة الجديدة.
وكان مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل قال للبرلمان الأوروبي خلال الأسبوع الجاري: إنه رغم الانهيار الاقتصادي في لبنان، فإن لحظة العقوبات أصبحت من الماضي، لأن الساسة شكلوا بالفعل حكومة في العاشر من سبتمبر.
وبالإشارة إلى تشكيل الحكومة اللبنانية بعد أكثر من عام من الجمود السياسي، أصدر البرلمان الأوروبي في ستراسبورج قراراً ينص على أن حكومات الاتحاد الأوروبي لا ينبغي لها حتى الآن تخفيف الضغط على البلاد.
ويتضمن قرار البرلمان، الذي لا يكتسب صفة الإلزام، «حث الزعماء اللبنانيين بشدة على الالتزام بالوعود التي قطعوها، وأن يكونوا حكومة فاعلة»، في إشارة للحكومة اللبنانية الجديدة التي تعهدت بمعالجة واحدة من أسوأ أزمات الانهيار الاقتصادي في العالم. ويحذر أعضاء البرلمان الأوروبي من أن «فرض إجراءات محددة كعقوبة على عرقلة العملية السياسية الديمقراطية أو تقويضها يظل خياراً قائماً».
ويواجه لبنان أزمة مالية واقتصادية حادة، حيث فقدت العملة المحلية أكثر من 90 في المئة من قيمتها، وتبخرت الاستثمارات الأجنبية، واحتياطيات العملة الصعبة.
وقاد ذلك، حسبما قالت صحيفة «صنداي تايمز» البريطانية، إلى أن يصبح الكثير من الأسر اللبنانية على حافة الهاوية، وهو ما دفع العديد من أبنائها، ممن لديهم أقارب في الخارج، للهجرة، هرباً من الأوضاع الآخذة في التردي، والتي تجسدها تقديرات دولية مستقلة تفيد بأن 77 في المئة من عائلات البلاد لا يتوافر لها القدر الكافي من الطعام، وتشير إلى أن ثلث الأطفال يذهبون إلى الفراش جوعى.
وفي وقت تتوالى فيه تحذيرات المؤسسات الدولية مثل البنك الدولي ومنظمة اليونيسف، من خطر كارثة إنسانية محققة تلوح في الأفق، لا سيما بعد أن أدى شح الوقود إلى توقف العمل في أقسام العناية المركزة في بعض المستشفيات، بجانب نقص الأدوية في الصيدليات، أعرب مواطنون لبنانيون عن توجسهم إزاء ما يمكن أن تحققه حكومة ميقاتي، التي تضم ممثلين عن الأحزاب السياسية نفسها، التي «سلبت البلاد» مقدراتها على مدار العقود الماضية.
