عدد اليوم
بيروت (الاتحاد، وكالات)
رحب الاتحاد الأوروبي أمس، بنيل الحكومة اللبنانية الجديدة برئاسة نجيب ميقاتي الثقة، وشجعها على تنفيذ إصلاحات عاجلة وجوهرية في البلاد.
أعلن مسؤول السياسة الخارجيّة في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أن الاتحاد الأوروبي يرحب بنيل الحكومة الجديدة برئاسة رئيس الوزراء نجيب ميقاتي ثقة البرلمان اللبناني بأغلبية كبيرة.
وأضاف أن «البرنامج الذي أعلنت عنه الحكومة الجديدة ينص على إجراءات مهمة للتعامل مع الأزمات المتعددة الأوجه التي يواجهها لبنان ولا سيما استئناف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي وتطبيق الإصلاحات الهيكلية خصوصاً في قطاع الكهرباء وإجراء انتخابات 2022 كما كان مقرراً». وقال «حان الوقت الآن لبدء طريق الانتعاش من خلال التنفيذ الموثوق للإصلاحات العاجلة والأساسية لتلبية احتياجات ومطالب الشعب اللبناني».
وحذر من أن «جميع الأحزاب السياسية وقادتها تتحمل مسؤولية دعم هذه الجهود والمساهمة فيها بشكل فعال».
إلى ذلك، أفاد جدول الأعمال الرسمي للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بأن ماكرون سيستضيف رئيس الوزراء اللبناني الجديد نجيب ميقاتي يوم الجمعة القادم.
وفي سياق آخر، حدد المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار جلسات استجواب لنواب ووزراء لبنانيين سابقين، وأحال إلى الأمانة العامة لمجلس النواب ورقة الدعوة.
وقد حدد القاضي بيطار يومي 30 أكتوبر و1 نوفمبر لاستجواب النواب والوزراء السابقين نهاد المشنوق وغازي زعيتر وعلي حسن خليل، كما أحال إلى الأمانة العامة لمجلس النواب ورقة الدعوة التي حدد فيها موعداً لاستجواب النواب كمدعى عليهم في جريمة انفجار المرفأ.
يذكر أن الادعاءات على رئيس الحكومة السابق حسان دياب والوزراء السابقين الثلاثة كان قد سطرها المحقق العدلي السابق القاضي فادي صوان وتبناها القاضي البيطار، بتهمة الإهمال والتقصير والتسبب بوفاة وجرح مئات الأشخاص، وذلك بعد التثبت من إحالة مراسلات خطية عدة إلى المدعى عليهم تحذر من المماطلة وعدم القيام بأية إجراءات لنقل مادة نيترات الأمونيوم من حرم المرفأ.
في غضون ذلك، حثت مجموعة من حملة السندات اللبنانية، والتي تشمل بعضاً من أكبر صناديق الاستثمار في العالم، الحكومة الجديدة أمس، على بدء محادثات لإعادة هيكلة الديون في أقرب وقت ممكن للمساعدة في التعامل مع الأزمة المالية الطاحنة في البلاد.
وقالت مجموعة الدائنين في بيان: «الآمال والتوقعات بأن تعزز الحكومة الجديدة عملية إعادة هيكلة ديون سريعة وشفافة ومنصفة».
وأضافت «مثل هذه العملية ستتطلب من الحكومة الانخراط بشكل مجد مع صندوق النقد الدولي ودائني لبنان الدوليين وشركاء القطاع الرسمي».
وتضم المجموعة الصناديق الكبيرة «أموندي وأشمور وبلاك روك وبلوباي وفيدلتي في-رو برايس»، بالإضافة إلى مجموعة من صناديق التحوط الأصغر حجماً.
