عدد اليوم
شادي صلاح الدين، وكالات (بغداد، لندن)
دعا رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، القوات الأمنية إلى تحقيق أقصى درجات الانسيابية لمشاركة العراقيين في الانتخابات البرلمانية المقبلة التي ستجرى في 10 أكتوبر المقبل.
وشدد الكاظمي أمس، على ضرورة وقوف الأجهزة الأمنية على الحياد، وأن يقتصر واجبها على حماية العملية الانتخابية، ووأد أي محاولة لإفشالها، وأكد ضرورة أن يكون هناك تواصل ما بين الأجهزة الأمنية ومفوضية الانتخابات، وتبليغها بأي تجاوزات وخروقات تحصل في الحملات الدعائية للمرشحين.
بدوره، دعا رئيس مجلس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق القاضي جليل عدنان خلف أمس، العراقيين إلى المشاركة الواسعة في الانتخابات المقبلة.
وقال خلف: إن «مفوضية الانتخابات العراقية تعمل على أن تكون الانتخابات المقبلة ناجحة وهي أمانة في أعناق مجلس المفوضية»، متمنيا أن تكون المشاركة واسعة للناخبين المسجلين.
وأكد أن مفوضية الانتخابات لديها التزام بإعلان نتائج أولية للانتخابات خلال 24 ساعة من إغلاق المراكز الانتخابية، وكذلك لديها التزامات بالنظر في جميع الشكاوى من قبل الناخبين والمرشحين والتحقيق فيها. وستكون الانتخابات بمثابة اختيار بين النخب القائمة التي سيطرت منذ عام 2003 وتسعى إلى الحفاظ على الوضع الراهن والنشطاء من من حركة الاحتجاج الذين يسعون إلى إصلاح النظام.
ويجري التصويتُ لانتخاب 329 نائباً للمجلس من بين أكثر من 3200 مرشح، لكن وسط اللامبالاة والازدراء للنخب السياسية في العراق، من المرجح أنّ تكون المشاركة منخفضة، كما كان الحال في انتخابات 2018، وفقاً لتقرير موقع «ميدل إيست آي» البريطاني.
ومع نسبة المشاركة المنخفضة المتوقعة، من المفترض أنّ يفوز تحالف مقتدى الصدر مرة أخرى.
وحقق «ائتلافُ الصدر» فوزاً انتخابياً مفاجئاً في انتخابات 2018، وجاء في المرتبة الثانية تحالف «الفتح» بزعامة هادي العامري، والذي يضم قائمة مرشحين من الميليشيات الطائفية في العراق، بينما جاء ائتلاف رئيس الوزراء آنذاك حيدر العبادي في المركز الثالث، وهي نتيجة مفاجئة، حيث افترض مراقبو العملية الانتخابية أنّ رئيس الحكومة الحالي سيكون له الأفضلية. وأشار التقرير إلى أنّه من المرجح أن تحقق الكتلة الصدرية نتائج جيدة بسبب تنظيمها وقدرتها على حشد الناخبين في يوم الانتخابات، في منافسة لكتلة «الفتح». ويمكن للتيار الصدري بعد ذلك تشكيل تحالف بعد الانتخابات مع تحالف بقيادة العبادي وعمار الحكيم.
أما بالنسبة للفصائل السنية، فإن رئيس مجلس النواب الحالي، محمد الحلبوسي، يقود تحالف التقدم القوي في محافظة الأنبار، بينما سيحقق ائتلاف عائلة النجيفي نتائج جيدة في محافظة الموصل.
وأدت ضغوط المتظاهرين إلى صياغة قانون انتخاب جديد، وزاد عدد الدوائر الانتخابية من 18 إلى 83. بالإضافة إلى إلغاء نظام التصويت على القوائم، يمكن للناخبين اختيار مرشح محلي فردي، قد يكون جزءًا من ائتلاف أو يعمل كمستقل.
وفي حين أن بعض النشطاء من حركة الاحتجاج سيخوضون الانتخابات، إلا أنهم يفتقرون إلى زعيم واحد، وفشلوا في تشكيل ائتلاف موحد، وتمزقهم الانقسامات الداخلية.
