عدد اليوم
دينا محمود، وكالات (لندن، بيروت)
حاولت بيروت، أمس، لملمة جراحها، غداة اشتباكات عنيفة أتت على وقع توتر سياسي مرتبط بمسار التحقيق في انفجار المرفأ، بينما شُيّع 7 قتلى سقطوا خلال المواجهات في منطقة شكلت خط تماس خلال سنوات الحرب الأهلية الأليمة. وشهدت بيروت واحدة من أعنف المواجهات الأمنية منذ سنوات في تصعيد خطير يُنذر بإدخال البلاد في أزمة جديدة، بعد أكثر من شهر فقط على تشكيل حكومة يفترض أن تركز نشاطها على وضع خطة لإخراج البلاد من دوامة الانهيار الاقتصادي المتحكمة بها منذ أكثر من عامين.
ويسيطر هدوء حذر على منطقة الاشتباكات، وسط انتشار كثيف للجيش اللبناني، ونصبه حواجز تفتيش للسيارات والآليات العابرة. وانهمك سكان بتفقد الأضرار التي طالت ممتلكاتهم، فيما عمل آخرون على إزالة الزجاج المتناثر في الشارع.
من جانبه، حذر وزير الدفاع الوطني، العميد موريس سليم، خلال لقاء رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، أن المؤسسة العسكرية لن تسمح بأي تجاوزات تهدد السلامة العامة.
وتحولت مستديرة الطيّونة، على بعد عشرات الأمتار من قصر العدل في بيروت، حيث مكتب المحقق العدلي طارق بيطار المكلف تحقيق انفجار المرفأ، إلى ساحة حرب شهدت إطلاق رصاص كثيف وقذائف ثقيلة وانتشار قناصة على أسطح أبنية، رغم تواجد وحدات الجيش وتنفيذها انتشاراً سريعاً في المنطقة، التي تعتبر من خطوط التماس السابقة خلال الحرب الأهلية (1975-1990).
وبعد انتهاء الاشتباكات، أعلن الجيش أنه «أثناء توجّه عدد من المحتجين إلى منطقة العدلية للاعتصام، حصل إشكال وتبادل لإطلاق النار في منطقة الطيّونة- بدارو»، بعدما كان أعلن في وقت سابق عن تعرض محتجين لرشقات نارية أثناء توجههم إلى قصر العدل.
وأعلن وزير الداخلية بسام مولوي بدوره أن «الإشكال بدأ بإطلاق النار من خلال القنص»، الذي طبع مرحلة الحرب الأهلية، التي أنهكت جيلاً كاملاً من اللبنانيين، خصوصاً سكان خطوط التماس. وإضافة إلى ذكريات الحرب الأهلية، أعادت الاشتباكات إلى الأذهان ما حصل في مايو 2008، حين تطورت أزمة سياسية في لبنان إلى معارك في الشارع بين ميليشيا «حزب الله» والأكثرية النيابية في ذلك الحين.
ومع إعلان الحكومة أمس يوم حداد رسمي، قبل عطلة نهاية الأسبوع التي يعقبها، بعد غد الاثنين، إغلاق بمناسبة عيد المولد النبوي الشريف، لن يكون بمقدور بيطار تحديد مواعيد لاستجواب ثلاثة وزراء سابقين هم نواب حاليون قبل الثلاثاء.
ويشير محللون إلى أن ميليشيا «حزب الله» تحاول شنّ حرب استباقية لمنع فضح تورطها في انفجار مرفأ بيروت ومحاولة إجهاض أي استدعاء تتلقاه شخصيات تنتمي لميليشيا «الحزب» للتحقيق معها، بشأن الانفجار الذي أدى لمقتل أكثر من 200 شخص، وجرح ما يزيد على 6500 آخرين، بجانب إلحاق دمار واسع ببيروت.
وتُعتبر هذه أول أزمة سياسية تواجهها حكومة رئيس الوزراء نجيب ميقاتي منذ تشكيلها في 10 سبتمبر في وقت يفترض أن تنكب على إيجاد حلول للانهيار الاقتصادي المستمر في البلاد منذ أكثر من عامين. ويقع على عاتقها استئناف مفاوضات مع صندوق النقد الدولي كما التحضير للانتخابات النيابية المزمع عقدها في مايو المقبل.
ومن شأن انهيار هذه الحكومة، عرقلة الجهود الرامية للتوافق مع المؤسسات المالية الدولية، على خطة لإنقاذ الاقتصاد اللبناني المنهار، وإعادة البلاد إلى مربع الفراغ السياسي الذي قضت فيه أكثر من عام، بعد انفجار المرفأ الذي وقع مطلع أغسطس 2020، ودفع حكومة رئيس الوزراء السابق حسان دياب إلى الاستقالة، وتكليف زعيم تيار المستقبل سعد الحريري بالاضطلاع بمهمة تشكيل حكومة جديدة، وهو ما لم يُكلل بالنجاح بفعل العراقيل التي دأب «حزب الله» على وضعها.
وفي تصريحات نشرها موقع «بريبارت» الأميركي، أعرب محللون غربيون عن دهشتهم، إزاء تهديد «المشتبه في تورطهم في الانفجار»، في إشارة إلى قيادات «حزب الله»، بشن حرب شاملة على المسؤولين عن التحقيق فيه. وأبرز المحللون كون طارق البيطار، هو ثاني قاضي تحقيق يتولى هذا الملف، بعد المحقق فادي صوان، الذي نُحي عن منصبه في فبراير الماضي، بعد قبول شكوى زعمت أنه غير قادر على إدارة التحقيقات بحيادية.
ويحذر المتابعون لملف التحقيق الخاص بانفجار بيروت الكارثي، من خطورة تصاعد الحملة الشعواء التي يشنها «حزب الله» وحلفاؤه على البيطار، قائلين إن ذلك يهدد بتأجيج التوتر في البلاد إلى مستويات غير مسبوقة، لا سيما بعد المصادمات الدموية، التي وقعت أمس الأول.
«قضاة لبنان»: القضاء قال كلمته
أكد نادي قضاة لبنان، أمس، أن القضاء قال كلمته، ورفض طلبات رد قاضي التحقيق في انفجار مرفأ بيروت، حسبما نقلت الوكالة الوطنية للإعلام.
وأضافت الوكالة: إن نادي القضاة دعا إلى الكف عن العبث «في آخر حصن في فكرة الدولة»، كما دعا إلى الإسراع في تحديد المسؤولين عن العنف في بيروت، وإنزال العقوبة بهم، بعد أن سقط 7 قتلى وأصيب العشرات في إطلاق نار بالعاصمة أمس الأول.
