عدد اليوم
أبوظبي (الاتحاد)
أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة ضرورة معالجة التحديات الأمنية وخفض التصعيد في سوريا لإحراز تقدم في العملية السياسية، مشيرةً إلى أن إحراز تقدم في العملية السياسية يتطلب معالجة التحديات الأمنية عبر خفض التصعيد والتوصل لوقف إطلاق النار في كافة أنحاء البلاد.
وقال السفير محمد بوشهاب من بعثة الدولة لدى الأمم المتحدة في بيان ألقاه أمام مجلس الأمن الدولي: «مع إحياء الشعب السوري الأسبوع الماضي الذكرى 76 لعيد الجلاء، نأمل أن يتجاوز السوريون يوماً ما وقريباً الأزمة الحالية الصعبة، بما يحافظ على سيادة سوريا واستقلالها وسلامة أراضيها، فبعد مرور أكثر من عقد على الحرب في سوريا، بات لزاماً علينا إعادة النظر في طريقة تناول مجلس الأمن لهذا الملف والذي يشهد حالة انسداد منذ سنوات طويلة، إثر الاستقطاب والانقسامات القائمة في المجلس».
وأضاف: «أما الاجتماعات الدورية للمجلس، فقد اقتصرت على تكرار المواقف الوطنية دون إجراء أية مناقشات جدية تهدف إلى الدفع قدماً في إيجاد حل سلمي يلبي تطلعات الشعب السوري».
وأكد البيان على أهمية استمرار انخراط كافة الأطراف المعنية في المفاوضات والحوار لاسيما من خلال أعمال اللجنة الدستورية، وأن يركز الحوار على النقاط المشتركة ذات الطابع الدستوري وأن يتم ذلك بقيادة سورية وملكية سورية.
ورحب البيان بالاتفاق على انعقاد الدورة الثامنة للجنة الدستورية في شهر مايو، حاثاً على استمرار عمل اللجنة بشكل دوري حتى يتسنى لكافة الأطراف الخوض في نقاش موضوعي.
وقال البيان: «إن إحراز تقدّم في العملية السياسية يتطلب معالجة التحديات الأمنية عبر خفض التصعيد والوصول إلى وقفٍ لإطلاق النار في جميع أنحاء سوريا، لاسيما بعد ما شهدناه من تدهورٍ في الأوضاع الأمنية في مخيم الهول وتزايد جرائم القتل والعنف ضد النساء، ونرى في هذا الصدد أهمية أن يحافظ المخيم على طابَعه الإنساني وأن يتم معالجة جذور التطرف والإرهاب التي تهدد أمن واستقرار سوريا والمنطقة، خاصة في ظل الهجمات التي شنها تنظيم داعش الإرهابي على المدنيين في مناطق دير الزور والحسكة وحمص الشرقية».
وحول الأوضاع الإنسانية، أكد البيان على ضرورة التركيز على الاستجابة للاحتياجات والخدمات الأساسية للشعب السوري مثل الكهرباء والمياه والغذاء، منوهاً إلى الأوضاع الصعبة للشعب السوري مع الارتفاع في أسعار السلع الأساسية نتيجة الأزمة الاقتصادية في سوريا والتي تتزامن مع ارتفاع الأسعار العالمية للغذاء والطاقة، فضلاً عن حدوث دمار كبير في القطاع الكهربائي نتيجة الأعمال الإرهابية وأضرار الحرب.
وفي هذا الصدد، أكد البيان دعم الإمارات للجهود المبذولة لزيادة مشاريع الإنعاش المبكر في سوريا.
وأردف: «تتعرض النساء والفتيات السوريات، بشكلٍ خاص، لأوضاع صعبة تتضح في التزايد المقلق لمعدلات انتحارهن واستمرار جرائم العنف الجنسي، إذ نشدد على أهمية توفير الدعم اللازم للنساء للتخفيف من معاناتهنّ».
وأضاف: «مع اقتراب موعد تجديد آلية المساعدات عبر الحدود إلى سوريا في شهر يوليو، نأمل أن ينظر مجلس الأمن إلى هذه المسألة بشكلٍ موضوعي ومنطقي، فنحن بحاجة إلى التعاون معاً على هذا الملف رغم وجود خلافات حول ملفات أخرى، لضمان وصول المساعدات للمحتاجين عبر الحدود وعبر الخطوط».
ورحب البيان في هذا السياق بمرور القافلة الثالثة من حلب إلى شمال غرب سوريا عبر الخطوط والتي شملت مساعدات إنسانية وفقاً للقرار 2585.
وفي ختام البيان، أكد السفير محمد بوشهاب أن مواقف جميع أعضاء مجلس الأمن حول هذا الملف باتت واضحة، ومن المهم أن يتم النظر في الأشهر القادمة في كيفية إحياء نقاشٍ مثمرٍ حول حل الأزمة السورية بدلاً من الاكتفاء بإدارتها.
