عدد اليوم
واشنطن (وكالات)
أصدرت وزارة الخزانة الأميركية، أمس، عقوبات جديدة متعلقة بميليشيات «حزب الله»، واستهدفت العقوبات رجل الأعمال اللبناني أحمد جلال رضا عبدالله الوسيط المالي للجماعة الإرهابية.
وأضافت الوزارة أن عبدالله و5 من المتصلين به و8 من شركاته في لبنان والعراق شملتهم العقوبات بإدراجهم في قائمة مكتب الرقابة على الأصول الأجنبية التابع لها.
وذكرت الوزارة، في بيان على موقعها الرسمي، أن «مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية أدرج أحمد جلال رضا عبد الله، رجل الأعمال اللبناني والميسر المالي لـ(حزب الله)، إضافة إلى 5 من شركائه و8 شركات له في لبنان والعراق على قائمة العقوبات».
ولفتت إلى أن هذا الإجراء يسلط الضوء على طريقة عمل «حزب الله» المتمثلة في استخدام غطاء الأعمال التجارية، التي تبدو مشروعة، لتوليد الإيرادات وزيادة الاستثمارات التجارية عبر العديد من القطاعات، لتمويل «حزب الله» وأنشطته الإرهابية «سراً».
وذكرت أن أحمد عبد الله هو مسؤول في «حزب الله» وعضو نشط في الشبكة المالية العالمية للميليشيات، ودعمها على مدى عقود، وقام بأنشطة تجارية واسعة النطاق في مختلف البلدان، حيث يتم تحويل الأرباح إلى «حزب الله».
وقالت: «إنه ينسق الأنشطة التجارية والميزانيات مع كبار الميسرين الماليين لـ(حزب الله) مثل محمد قصير ومحمد قاسم البزال، إضافة إلى مشاركة محمد قصير ومحمد قاسم البزال، ساعد مسؤولو (الحرس الثوري) في تسهيل التحويلات المالية لأعمال أحمد عبدالله، والتي يوجد العديد منها في العراق ويفيد حزب الله».
وجاءت العقوبات الأميركية، فيما حذر محللون من عرقلة إنجاز الاستحقاقات المقبلة الملحة في لبنان، وحدوث شلل سياسي طويل، إذ توقعوا لجوء «حزب الله» الإرهابي للعنف بعد خسارته وحلفائه للأكثرية بالبرلمان اللبناني في الانتخابات التي جرت الأسبوع الجاري.
وأشاروا إلى أنه على الرغم من خسارة «حزب الله» الأكثرية في البرلمان، ما دفع خصومه إلى الاحتفال، إلا أنه يمتلك ترسانة عسكرية ضخمة يستخدمها لترهيب الشعب اللبناني في الداخل، وببناء «دولة داخل الدولة».
وعلى الرغم من خسارته الأكثرية في مجلس النواب، احتفظ «حزب الله» وحليفته حركة «أمل» بـ27 مقعداً، لكن حلفاء تقليديين بارزين له، وبينهم التيار الوطني الحر بزعامة رئيس الجمهورية ميشال عون، خسروا مقاعدهم، وهو ما جعله غير قادر على تأمين 65 مقعداً من 128 هو عدد مقاعد مجلس النواب.
